علاء المنشاوي:
مع تحول البورصة المصرية من سوق محلية الي سوق عالمية تجمع تنوعا ضخما بين المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب من جميع انحاء العالم وتدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير الي السوق المصرية.. يتصاعد الصراع حول الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاوراق المالية، خاصة في ظل تزايد اعداد شركات السمسرة وإدارة الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات السمسرة العاملة في مصر 121 شركة، وارتفع عدد المتعاملين في سوق الاوراق المالية الي 1,470 مليون متعامل.
وقد ساهم في احتدام هذا الصراع – كما يقول الخبراء – الرواج الكبير الذي شهدته اسواق المال العربية.
يقول شريف سامي خبير التوظيف بشركة سيكل لينك ان الكوادر والخبرات البشرية في اسواق المال مثلها مثل اي شيء اخر يتحرك طبقا للعرض والطلب، ويتزايد الطلب علي الكوادر في ظل اتساع رقعة السوق، ولكن للمشكلة جذوراً تاريخية .. فقد شهدت البورصة في الفترة بين عامي 94 و 97 رواجا كبيرا مع عدم وجود ارضية لتغطية الطلب المتزايد علي الكوادر والخبرات، وكانت شركات الاوراق المالية تلجأ الي البنوك او التدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر.
وكانت السوق تعاني من نفس الشكاوي الموجودة حاليا، وفي الفترة بين عامي 97 و 2004 حدث ركود بسوق المال، وهو ما دفع الشركات الي ان تخفض اعداد الموظفين لديها وتستغني عن الكوادر فلجأ بعض هؤلاء الموظفين للسفر إلي الخارج بحثاً عن فرص عمل وتحول البعض الآخر الي العمل في البنوك واستمر بعضهم في نشاطه ولايزال موجوداً حتي الآن ولكن هذه الفترة أحدثت تشتتاً للكوادر في السوق، حتي إن بعض الكوادر تحولت للاستثمار المباشر، ومنهم من لجأ للعمل في علاقات المستثمرين بالشركات وأضاف شريف سامي ان الشركات العاملة في أسواق المال تعاني من مشاكل لمحاولة استعادة الكفاءات والكوادر مرة اخري للسوق.
وأضاف سامي أن المنافسة الشديدة بين سوق المال المصري والأسواق العربية أحد أهم أسباب نقص الكوادر في السوق المصرية، حيث يوجد نشاط كبير في أسواق الكويت والإمارات والسعودية وهذه الأسواق تدر دخلاً أكبر علي العاملين بها، وهو ما يمثل عامل طرد في السوق المصرية وعامل جذب في الأسواق الخليجية، وبالتالي أصبح هناك نوع من صعوبة الاحتفاظ أو حتي استقطاب الكوادر، بالاضافة إلي أن بنوكاً وشركات كثيرة تفتح في مصر وتحتاج كوادر وخبرات كما ان اربع شركات مصرية افتتحت فروعاً لها في أسواق خليجية وهي شركة اتش سي لتداول ا لأوراق المالية والمجموعة المالية هيرمس وشركة دايناميك وشركة برايم ودخلت بعض الشركات الجديدة في السوق مثل شركة «بلتون» التي قامت بشراء شركة تراست، وتحتاج جميع هذه الشركات إلي خبرات وكوادر للفروع الجديدة التي تقوم بافتتاحها.
واشار سامي الي أن الحل يكمن في تقوية القنوات التي تمد السوق بهذه الخبرات، فعلي سبيل المثال يوجد في قطاع البنوك المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، وهو يقوم بتدريب الموظفين واعداد كوادر مصرفية ولابد من ايجاد كيان مواز لهذا المعهد في مجال الأوراق المالية، ففي انجلترا علي سبيل المثال يوجد معهد للخدمات المالية، ونحن في مصر بحاجة إلي انشاء معهد متخصص في الخدمات المالية، خاصة أن السوق مقبلة علي بعض الانشطة التي تحتاج الي كوادر مثل النشاط العقاري بعد تفعيل قانون التمويل العقاري، بالاضافة لقطاعات التأمين وادارة الاصول.
وقال سيف عوني المدير التنفيذي بشركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية ان هناك مشكلة كبيرة في نقص الكوادر والخبرات، فعلي سبيل المثال جيل الوسط بين 30 و 40 سنة يكاد يكون غائباً حيث تحول معظم الكوادر في هذه المرحلة العمرية الي تأسيس شركات سمسرة، واصبحوا رؤساء لمجالس إداراتها، وهم مشغولون بمناصبهم عن نقل خبراتهم.
وأضاف سيف أن مناهج التدريب في مصر ضعيفة ولا تدرس بشكل جيد وهو ما يؤثر في كفاءة الخريجين كما توجد بعض الاشتراطات المتعلقة بقبول السمسار في دورات التدريب تشترطها الجهات الرسمية، حيث تشترط البورصة أن يكون لدي السمسار خبرة سنتين بالاضافة الي مرور عام علي التأمين عليه، وهذا وقت طويل جداً وكان من المفترض ان تطلب الهيئة العامة لسوق المال اقتراحات السوق بشأن مجال التدريب لأنه يهم كل الشركات تقريباً ولابد من عمل تدريب اجباري للموظفين والعاملين في الشركات يبني علي أساس الفهم وليس الحفظ.
وأشار سيف إلي ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال بتحديد الدورات المطلوبة لكل وظيفة علي حدة مع خفض تكلفة هذه الدورات التي تصل في بعض الأحيان الي 7 آلاف جنيه في الدورة الواحدة مع ضرورة تعدد الجهات المعتمدة لإعطاء هذه الكورسات حيث لا يوجد في الوقت الحالي سوي الجمعية المصرية للاستثمار EIMA ولا توفر البورصة برامج تدريب كافية.
مع تحول البورصة المصرية من سوق محلية الي سوق عالمية تجمع تنوعا ضخما بين المحافظ والصناديق والمستثمرين المحليين والعرب والأجانب من جميع انحاء العالم وتدفق الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير الي السوق المصرية.. يتصاعد الصراع حول الكوادر والخبرات المتخصصة في مجال الاوراق المالية، خاصة في ظل تزايد اعداد شركات السمسرة وإدارة الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات السمسرة العاملة في مصر 121 شركة، وارتفع عدد المتعاملين في سوق الاوراق المالية الي 1,470 مليون متعامل.
وقد ساهم في احتدام هذا الصراع – كما يقول الخبراء – الرواج الكبير الذي شهدته اسواق المال العربية.
يقول شريف سامي خبير التوظيف بشركة سيكل لينك ان الكوادر والخبرات البشرية في اسواق المال مثلها مثل اي شيء اخر يتحرك طبقا للعرض والطلب، ويتزايد الطلب علي الكوادر في ظل اتساع رقعة السوق، ولكن للمشكلة جذوراً تاريخية .. فقد شهدت البورصة في الفترة بين عامي 94 و 97 رواجا كبيرا مع عدم وجود ارضية لتغطية الطلب المتزايد علي الكوادر والخبرات، وكانت شركات الاوراق المالية تلجأ الي البنوك او التدريب لتغطية احتياجاتها من الكوادر.
وكانت السوق تعاني من نفس الشكاوي الموجودة حاليا، وفي الفترة بين عامي 97 و 2004 حدث ركود بسوق المال، وهو ما دفع الشركات الي ان تخفض اعداد الموظفين لديها وتستغني عن الكوادر فلجأ بعض هؤلاء الموظفين للسفر إلي الخارج بحثاً عن فرص عمل وتحول البعض الآخر الي العمل في البنوك واستمر بعضهم في نشاطه ولايزال موجوداً حتي الآن ولكن هذه الفترة أحدثت تشتتاً للكوادر في السوق، حتي إن بعض الكوادر تحولت للاستثمار المباشر، ومنهم من لجأ للعمل في علاقات المستثمرين بالشركات وأضاف شريف سامي ان الشركات العاملة في أسواق المال تعاني من مشاكل لمحاولة استعادة الكفاءات والكوادر مرة اخري للسوق.
وأضاف سامي أن المنافسة الشديدة بين سوق المال المصري والأسواق العربية أحد أهم أسباب نقص الكوادر في السوق المصرية، حيث يوجد نشاط كبير في أسواق الكويت والإمارات والسعودية وهذه الأسواق تدر دخلاً أكبر علي العاملين بها، وهو ما يمثل عامل طرد في السوق المصرية وعامل جذب في الأسواق الخليجية، وبالتالي أصبح هناك نوع من صعوبة الاحتفاظ أو حتي استقطاب الكوادر، بالاضافة إلي أن بنوكاً وشركات كثيرة تفتح في مصر وتحتاج كوادر وخبرات كما ان اربع شركات مصرية افتتحت فروعاً لها في أسواق خليجية وهي شركة اتش سي لتداول ا لأوراق المالية والمجموعة المالية هيرمس وشركة دايناميك وشركة برايم ودخلت بعض الشركات الجديدة في السوق مثل شركة «بلتون» التي قامت بشراء شركة تراست، وتحتاج جميع هذه الشركات إلي خبرات وكوادر للفروع الجديدة التي تقوم بافتتاحها.
واشار سامي الي أن الحل يكمن في تقوية القنوات التي تمد السوق بهذه الخبرات، فعلي سبيل المثال يوجد في قطاع البنوك المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، وهو يقوم بتدريب الموظفين واعداد كوادر مصرفية ولابد من ايجاد كيان مواز لهذا المعهد في مجال الأوراق المالية، ففي انجلترا علي سبيل المثال يوجد معهد للخدمات المالية، ونحن في مصر بحاجة إلي انشاء معهد متخصص في الخدمات المالية، خاصة أن السوق مقبلة علي بعض الانشطة التي تحتاج الي كوادر مثل النشاط العقاري بعد تفعيل قانون التمويل العقاري، بالاضافة لقطاعات التأمين وادارة الاصول.
وقال سيف عوني المدير التنفيذي بشركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية ان هناك مشكلة كبيرة في نقص الكوادر والخبرات، فعلي سبيل المثال جيل الوسط بين 30 و 40 سنة يكاد يكون غائباً حيث تحول معظم الكوادر في هذه المرحلة العمرية الي تأسيس شركات سمسرة، واصبحوا رؤساء لمجالس إداراتها، وهم مشغولون بمناصبهم عن نقل خبراتهم.
وأضاف سيف أن مناهج التدريب في مصر ضعيفة ولا تدرس بشكل جيد وهو ما يؤثر في كفاءة الخريجين كما توجد بعض الاشتراطات المتعلقة بقبول السمسار في دورات التدريب تشترطها الجهات الرسمية، حيث تشترط البورصة أن يكون لدي السمسار خبرة سنتين بالاضافة الي مرور عام علي التأمين عليه، وهذا وقت طويل جداً وكان من المفترض ان تطلب الهيئة العامة لسوق المال اقتراحات السوق بشأن مجال التدريب لأنه يهم كل الشركات تقريباً ولابد من عمل تدريب اجباري للموظفين والعاملين في الشركات يبني علي أساس الفهم وليس الحفظ.
وأشار سيف إلي ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال بتحديد الدورات المطلوبة لكل وظيفة علي حدة مع خفض تكلفة هذه الدورات التي تصل في بعض الأحيان الي 7 آلاف جنيه في الدورة الواحدة مع ضرورة تعدد الجهات المعتمدة لإعطاء هذه الكورسات حيث لا يوجد في الوقت الحالي سوي الجمعية المصرية للاستثمار EIMA ولا توفر البورصة برامج تدريب كافية.