زيادة الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات العربية يحقق قيمة مضافة‮ ‬

دعاء حسني:
 
طالب مستثمرون في قطاع الغزل والنسيج بضخ العديد من الاستثمارات بين الدول العربية، وبعضها مع تفعيل الاتفاقيات العربية لتزايد قدرة الشركات علي مواجهة الأزمة العالمية، مع زيادة القيمة المضافة وتوفير المزيد من فرص العمل.
 

عثمان محمد عثمان

ودعا الخبراء المشاركون في توصيات الملتقي الأول للصناعات النسجية العربية، بحضور محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلي تفعيل اتفاقية أغادير بين الدول العربية بما يسمح بتزايد حجم التجارة والتصدير وفتح أسواق جديدة.
 
وأكد محمد شرباتي رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية، أن الأزمة المالية العالمية احتوت علي فرص ايجابية لاحتمالات توجه الاستثمارات العربية إلي المنطقة بدلاً من بحثها عن أماكن للاستثمار في بلدان خارجية، وقطاعات غير إنتاجية.
 
وأضاف أن تطوير الصناعات النسيجية العربية مرتبط إلي حد كبير بتعزيز دور القطاع الخاص، ومؤسسات رجال الأعمال، خاصة أن معظم البلدان العربية غير النفطية يمكن أن تمثل الصناعات النسيجية القطاع الأهم لها من حيث تحقيق القيمة المضافة وتشغيل القوي العاملة.
 
وأوضح جان فرانسوا ليمنتور رئيس دائرة مديري صناعة النسيج والملابس بفرنسا أن هناك عدداً من العوامل تؤثر علي صناعة الملابس الجاهزة بالدول العربية بشكل عام والسوق المصرية بشكل خاص، مشيراً إلي أن تلك العوامل تتمثل في التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وارتفاع واردات الصين بنسبة %40 إلي الأسواق الأوروبية والأمريكية بعد إلغاء نظام الحصص، بجانب عدم تفعيل الدول العربية للاتفاقيات المشتركة بينهم والتي تعد أهمها اتفاقية »أغادير« التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن.
 
وأشار فرانسو إلي أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير علي كل دول العالم، مشيراً إلي أن تقارير البنك الدولي، والدول الأوروبية تؤكد حدوث انخفاض متوقع لحجم واردات أوروبا إلي %7 وتراجع واردات الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %8 وذلك خلال عام 2009.
 
وأضاف أن هناك توقعات أن ترتفع نسبة البطالة ببريطانيا وإسبانيا إلي %14 حيث سيعاني فرد واحد من بين 5 أفراد من البطالة، مشيراً إلي أن كل هذه العوامل من المتوقع أن تؤثر علي استهلاك منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الأسواق العالمية بشكل عام والسوق العربية خصوصاً.

 
وأكد فرانسو أن دول الاتحاد الأوروبية لديها تخوفات كبيرة من تخطي صادرات الصين لها للخطوط الحمراء، حيث قامت الصين بتصدير نسبة %39 من المنسوجات إلي الدول الأوروبية منها أكثر من 30 مليار يورو لمنتجات الملابس فقط، وذلك علي الرغم من أن السوق التصديرية لدول العالم كله لم ترتفع سوي بنسبة %0.30، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة لمواجهة هذا الارتفاع المتواصل في صادرات الصين إلي دوله.

 
وأشار فرانسوا إلي أن الخطة الأوروبية تتمثل في دعم دول المتوسط مثل مصر والأردن وسوريا لزيادة صادرات هذه الدول إلي الدول الأوروبية، بدلاً من الصين خاصة أن منتجات دول المتوسط قادرة علي سد احتياجات السوق الأوروبية بجودة أعلي من الصين.

 
وأكد أن هناك توجهاً خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات الأوروبية بمنطقة دول المتوسط حتي تكون منافساً قوياً أمام الدول الآسيوية.

 
ودعا الدول العربية إلي الاستفادة من اتفاقية أغادير المشارك بها كل مصر والأردن والمغرب وتونس والتي تتيح لهذه الدول التصدير للدول الأوروبية دون رسوم جمركية علي منتجاتها، مطالباً بانضمام سوريا ولبنان إلي هذه الاتفاقية لتحصلا علي الميزات التي تتيحها.

 
وأكد فرانسوا أن السوق المصرية لديها امكانيات كبيرة ومواد أولية وخبرات في التصدير إلا أنه ينقصها التركيز علي ادخال التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الملابس الجاهزة كما أن الجانب المصري عليه الاهتمام بالتسويق والتدريب إلي الدول الأوروبية.

 
ومن جانبه أشار دوجر زاكاروبولس المدير التنفيذي »Edi-Stabe « وخبير دولي في تسويق النسيج والملابس أن الأزمة العالمية جعلت السوق الأوروبية لا تقوم بأي تخزين لمنتجاتها لذلك فهي تعتمد علي استيراد المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة بصورة منتظمة خاصة من الدول العربية.

 
وأوضح زاكاروبولس أن هناك عدة عوامل يحدد علي أساسها المستورد الأوروبي الدول التي سيتم الاستيراد من خلالها وذلك طبقاً لعناصر معينة مثل تكاليف تشغيل من سعر طاقة وإنتاج وتكلفة الأيدي العاملة، بالإضافة إلي عامل الكفاءة والجودة.

 
وأضاف أن هناك بعض عناصر القوة والضعف بالسوق المصرية تمثل مناطق القوة في وجود سلسلة كبيرة من المنتجات ذات جودة عالية وانخفاض تكلفة تشغيل الأيدي العاملة مقارنة ببعض الدول مثل تركيا، لكنه أوضح أن تكلفة التشغيل في السوق المصرية ليست أقل من آسيا وأوضح أن مناطق الضعف في السوق المصرية الأخري تتمثل في وجود نقص في عملية التسويق والتعريف بالمنتجات المصرية لدي الموزعين الأوروبيين.

 
ومن جانبه أوضح وزير الدولة للتنمية الاقتصادية دكتور عثمان محمود عثمان أهمية الصناعات النسيجية باعتبارها تمثل من 10 إلي %15 من القيمة المضافة الصناعية في العديد من الدول العربية وتستوعب خمس الاستثمارات الصناعية وحوالي %25 من جملة العاملين في مجال الصناعة التحويلية العربية، مشيراً إلي أن السوق المصرية لديها أكثر من 3 آلاف مؤسسة صناعية تزيد استثمارتها علي 3.8 مليار دولار ويعمل بها حوالي ربع القوة الصناعية العاملة ويساهم بها نحو %30 من ناتج قطاع الصناعة التحويلية.

 
وأكد عثمان أن أبرز العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع النسيجي في الدول العربية والتي تتمثل في تحديد كامل لتجارة المنسوجات والملابس في يناير 2005 وانتهاء العمل بنظام الحصص، علاوة علي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تباطؤ في حجم الطلب العالمي وتزايد حدة المنافسة في الأسواق العالمية.

 
وأشار عثمان إلي أن الدول العربية تعاني العديد من المشاكل الهيكلية التي خفضت كثيراً من المزايا النسبية التي تتمتع بها ومنعتها من تحويل امكانيتها إلي مزايا تنافسية يمكن من خلالها مواجهة المنافسة الشرسة من دول مثل الصين والهند وباكستان ومن ثم الاستحواذ علي حصة مناسبة، ومتزايدة من السوق العالمية للمسنوجات.

 
ودعا وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إلي ضخ مزيد من الاستثمارات العربية لتطوير التقنية والمهارات في قطاع الصناعات النسيجية بالإضافة إلي تسريع تيسير التجارة والنقل فيما بين الدول العربية بعضها ببعض وبين الدول العربية والأسواق الأوروبية والأمريكية.
 
وشدد عثمان علي ضرورة الابتعاد عن تصنيع الملابس ذات القيمة المضافة المتدينة والتي تصنعها الدول الآسيوية بتكلفة أقل، مؤكداً ضرورة التركيز علي التخصص في صناعة الملابس والموضة الموسمية، التي تعتمد علي سرعة التصنيع وايصال المنتجات إلي أسواق مستهلكيها في أوقات قصيرة حتي تحدث نقلة نوعية في صناعة الملبوسات العربية وبالتالي سيؤدي إلي زيادة في الصادرات العربية من هذه السلع إلي الأسواق الأوروبية والأمريكية.