بورصة وشركات

زلزال في القطاع المصرفي بعد قرار سحب تراخيص الحديد

تسبب قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي، بشأن قضية تراخيص الحديد، في إحداث هزة داخل القطاع المصرفي المحلي بصفته أكبر ممول لحقوق ملكية المصانع المتهمة، بنسبة تفوق %60 وبقيمة 6 مليارات جنيه. وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من…

شارك الخبر مع أصدقائك

تسبب قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر الخميس الماضي، بشأن قضية تراخيص الحديد، في إحداث هزة داخل القطاع المصرفي المحلي بصفته أكبر ممول لحقوق ملكية المصانع المتهمة، بنسبة تفوق %60 وبقيمة 6 مليارات جنيه.

وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز للصلب المسطح والعز للدرفلة، وكذلك الرخص الممنوحة لكل من العز لحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب »بشاي« وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.

وفور صدور الحكم برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله، أجرت ثلاثة بنوك كبري، هي: »الأهلي« و»مصر« و»العربي الأفريقي الدولي«، باعتبارها وكيل تسهيل القروض الممنوحة لشركات الحديد محل الادانة، اتصالات فيما بينها لترتيب اجتماع بشكل عاجل، قبل يوم الثلاثاء المقبل، للاتفاق علي سيناريو التعامل مع قرار المحكمة.

وتولت البنوك الثلاثة إدارة وترتيب قروض قيمتها 6 مليارات جنيه، لشركات »عز« و»بشاي« و»السويس« بواقع 1.8 مليار جنيه للأولي ونحو مليار للثانية و3.36 مليار جنيه للأخيرة، وشارك في التغطية والتسويق نحو 13 بنكاً آخر، إليها كامل التمويل باستثناء »العز« التي حصلت علي %50 فقط حتي الآن.

وقال رئيس قطاع التمويل بأحد البنوك المشاركة، لـ»المال«، إن قروض الشركات الثلاث أصبحت »في علم الغيب« بعد قرار سحب التراخيص، وأن هناك مخاطرة شديدة ستواجهها البنوك، إذا لم يتم التدخل لتعديل الحكم والعمل علي تسوية هذا الملف، إما بإعادة طرح الرخص من جديد أو سداد قيمتها أو أي أسلوب قانوني آخر. وأضاف أن البنوك في اجتماعها المقبل، ستطلب من البنك المركزي، التدخل لدي الحكومة لتسوية هذا الملف، وربما تلجأ للقضاء باعتبارها أكبر المتضررين من القرار لأنها تمول نسبة تتعدي %60 من حقوق ملكية المصانع المدانة. وعن اللجوء لإعادة جدولة القروض، قال: اعتقد أنه سيكون آخر السيناريوهات، إذا ما فشلت البنوك والحكومة في التوصل لحل قانوني، يمكن المصانع المدانة من استكمال مشروعاتها.

وقال أيمن مختار، رئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة، وهو أحد البنوك المشاركة في قروض الحديد الثلاثة، إن مصرفه سيطلب من البنك الأهلي، باعتباره وكيل التسهيل لقرض شركة العز، عقد اجتماع يشمل البنوك المشاركة والمستشار القانوني للتمويل وإدارة شركة العز، لبحث تطور وضع التمويل والإجراءات الواجب اتخاذها، من جانب البنوك والشركة المقترضة علي حد سواء.

وأضاف: إن البنك سيطلب أيضاً الاجتماع بشكل عاجل مع شركتي »بشاي« و»السويس« لبحث الموقف الحالي، وكيفية التصرف، لافتاً إلي أن الشركات الثلاث لها حق الاستشكال علي الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك