ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب محمد صلاح البدرى بشأن أزمة تمويل الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض، وذلك بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والبنك المركز المصري.
واستعرض النائب محمد صلاح البدرى، الاقتراح برغبة المقدم منه، موضحًا أن صناعة الدواجن أصبحت تمثل خسارة لأصحابها والمشتغلين فيها؛ والبالغ عددهم نحو 3 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أُسرهم،
مؤكدًا أن ما تواجهه هذه الصناعة حاليًّا من تحديات هو أمر غير مسبوق، محذرًا من اقتراب أزمة كبيرة حال عدم حل المشكلة.
وطالب بضرورة توفير الكميات المطلوبة من الأعلاف وضبط الرقابة، كما دعا للتحكم في بورصة الدواجن للسيطرة على الأسعار.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية ذلك الموضوع؛ نظرًا لارتباطه بصناعة هامة للمستهلك المصرى؛ وهى صناعة الدواجن، والتى ترتبط بالأمن الغذائي،
متابعًا أن الهدف من الاجتماع هو الحفاظ على تلك الصناعة الهامة بمنظومتها؛ حتى لا تكون لدينا أزمات في الفترة المقبلة.
من جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشكلة الدواجن لمسناها جميعًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من جانب تكاليف الإنتاج أو توفر الأعلاف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج صغار المربِّين من السوق.
وأكد السباعى ضرورة التوصل إلى توصيات واقتراحات عملية لحل المشكلة على أرض الواقع، وتوجيهها للحكومة.
واتفق النواب على أهمية تدبير العملة الأجنبية لتوفير الأعلاف، وسدّ حاجة الاستهلاك بالسوق المحلية، محذرين من تفاقم الأزمة خلال الشهور المقبلة.
وطالب النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، البنك المركزى بزيادة حجم التقديرات الدولارية للأعلاف ثم تفعيل الرقابة على السوق.
بينما طالب النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، على ضبط السوق أولًا ثم ضخ أموال لتوفير الكميات المطلوبة.
وحذر النائب نور هاشم من أن استمرار تلك الأزمة في صناعة الدواجن سوف يتسبب في وضع عقبات ومشكلات مستقبلية أمام ذلك القطاع، على المستوى الخارجي قبل الداخلى.
من جانبه كشف الدكتور إيهاب فاروق، مدير عام الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، أنه تم الإفراج عن نحو مليون و110 آلاف طن أعلاف وخامات لصناعة الدواجن، في الفترة من 16 أكتوبر حتى 9 ديسمبر، مؤكدًا أن تلك الكميات تعدّ كافية لحجم الاستهلاك للسوق الداجنى في مصر.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا ومتابعة على أعلى مستوى من مجلس الوزراء والوزارة لأزمة الدواجن،
وأن هناك تعاونًا مستمرًّا مع اتحاد منتجى الدواجن، وباقى الجهات المعنية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مواجهة المشكلة،
والتي كان من بينها تشكيل لجنة لمتابعة توفير كميات أعلاف وخامات للدواجن بنحو مليون و80 طنًّا تقريبًا شهريًّا، مقسمة كالتالى:
” 700 ألف طن فول صويا، و380 ألف طن ذرة صفراء”، بالإضافة إلى الرقابة على منظومة التوزيع.
وأيده في ذلك شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، مؤكدًا أن البنك يعمل على مواجهة ذلك التحدى الذى يواجه صناعة الدواجن.
عقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بأن منظومة الحل لا بد من الاعتراف بها أولًا، ثم وضع آليات للحل،
وأن تكون وزارة الزراعة هي الداعم لمن يعمل بهذه الصناعة الهامة المرتبطة بالشارع والأمن الغذائي، ولا سيما أنها صناعة ضخمة عمرها خمسون عامًا.
وطالب الجبلى بتنفيذ توصيات لجنة الزراعة والرى بالنواب، بشأن توفير كميات مليون و80 طنًّا من خامات أعلاف الدواجن، شهريًّا، على أن يتم تسليم بيان بالكمية وإجراء تتبع لتداولها حتى تصل للمستخدم الأخير، للوقوف على مكان المشكلة بالضبط.
وأشار إلى أن الأرقام تكشف وجود عجز في تحقيق الكميات المطلوبة للاستهلاك بنحو 20%، وهو الأمر الذى من شأنه أن يتسبب في مشكلة بالسوق.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها، بتوفير الكميات السابق الاتفاق بشأنها داخل مجلس النواب وهى مليون و80 طن خامات أعلاف شهريُّا، وسرعة الإفراج عنها العمل على إتاحتها بالأسواق حتى تنخفض الأسعار ويتم الحفاظ على المنتجين.