كتب – أمير حيدر:
تقدمت شركة ” ميناتل ” العاملة في مجال خدمات الكبائن العامة بمذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطالبه فيها بالتدخل لوقف معدلات التراجع في حصتها السوقية، بفعل تنامي ما يعرف بظاهرة ” محمول الشوارع ” التي شهدت نموا مطردا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في ثاني مذكرة من نوعها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنظيمية التابعة لها خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال جاك برون الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لـ” المال ” إن الشركة تقدمت مؤخرا بمذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتدخل لوقف تنامي نشاط إعادة بيع مكالمات الهاتف المحمول بشكل كبير في الشوارع والميادين، مما يضر باستثمارات الشركة ونشاطها محليا . وأشار برون إلي أن هذه المذكرة تعد الثانية من نوعها والتي سبقتها مذكرة أخري لوزارة الاتصالات قبل نحو ستة أشهر دون اتخاذ أية إجراءات للحد من ظاهرة ” محمول الشوارع”. وأضاف أن إيرادات الشركة تراجعت بنحو %40خلال الفترة ما بين أعوام 2002 و 2005 بفعل تنامي إعادة بيع مكالمات الهاتف المحمول بدون ترخيص في الشوارع ومراكز الاتصالات الخاصة والتي تصل حسب تقديرات الشركة إلي نحو 23 ألف خط في القاهرة الكبري وحدها. وتقدر إيرادات الشركة التي تعمل بسوق الاتصالات المحلية منذ عام 1998 بنحو 300 مليون جنيه خلال 2005 .
وتستحوذ الشركة علي نحو %80 من سوق كبائن الخدمة العامة الذي بلغ نحو 400 مليون جنيه عام 2005 ، حسب تأكيد مسئولين بوزارة الاتصالات. ورأي الرئيس التنفيذي لشركة ” ميناتل ” أن اســــتمرار هذا الوضع سيدفع الشركة للخــــروج باســــتثماراتها من سوق الاتصالات المصرية. ولم تقتصر الشكاوي من إعادة بيع مكالمات المحمول بالشوارع بدون ترخيص علي شركة ” ميناتل ” وإنما علمت ” المال” أن شركة النيل العاملة في مجال الكبائن العامة تقدمت هي الأخري بشكاوي مشابهة .
ويبلغ إجمالي عدد كبائن الخدمة العامة 55.7 ألف كابينة، تستحوذ “ميناتل ” علي 30.8 ألف كابينة، تليها شركة النيل بواقع 18.6 ألف كابينة، ثم الشركة المصرية للاتصالات بنحو 6.2 ألف كابينة.
ومن ناحيته أقر الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوجود مشكلة حقيقية قد تؤثر علي نشاط شركات الكبائن العامة بسبب انتشار إعادة بيع مكالمات المحمول في الشوارع ، إلا أنه أشار إلي أن الجهاز لا يمكنه القيام بدور ” بوليسي ” لوقف تنامي هذه الظاهرة. وأضاف أن الجهاز يدرس العديد من البدائل للحفاظ علي استثمارات شركات الكبائن العامة ، ملمحا إلي أنه يمكن بحث إمكانية تخفيض قيمة مكالمة الكبائن العامة بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات . وتحصل الشركة المصرية للاتصالات علي نحو %50 من قيمة دقيقة المحمول الصادرة عن شركات الكبائن العامة و %25 من المكالمات المحلية والنداء الآلي و %80 من المكالمات الدولية .
ودفعت المنافسة شركة ” ميناتل ” إلي تخفيض سعر مكالمة المحمول إلي 40 قرشا ، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض قيمة مكالمة المحمول التي يعاد بيعها بالشوارع، خاصة بعد أن طرحت إحدي شركتي المحمول العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر” خطوط بيزنس جديدة يصل سعر الدقيقة فيها إلي 25 قرشا .
وكان سعر دقيقة المحمول المباعة بالميادين والشوارع ومراكز الاتصالات الخاصة خلال العامين الماضيين 75 قرشا، إلا أنها تراجعت إلي 50 قرشا بعد تخفيض شركات المحمول في أسعار الدقيقة بالنسبة لخطوط البيزنس.
تقدمت شركة ” ميناتل ” العاملة في مجال خدمات الكبائن العامة بمذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطالبه فيها بالتدخل لوقف معدلات التراجع في حصتها السوقية، بفعل تنامي ما يعرف بظاهرة ” محمول الشوارع ” التي شهدت نموا مطردا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك في ثاني مذكرة من نوعها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنظيمية التابعة لها خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال جاك برون الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات خاصة لـ” المال ” إن الشركة تقدمت مؤخرا بمذكرة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتدخل لوقف تنامي نشاط إعادة بيع مكالمات الهاتف المحمول بشكل كبير في الشوارع والميادين، مما يضر باستثمارات الشركة ونشاطها محليا . وأشار برون إلي أن هذه المذكرة تعد الثانية من نوعها والتي سبقتها مذكرة أخري لوزارة الاتصالات قبل نحو ستة أشهر دون اتخاذ أية إجراءات للحد من ظاهرة ” محمول الشوارع”. وأضاف أن إيرادات الشركة تراجعت بنحو %40خلال الفترة ما بين أعوام 2002 و 2005 بفعل تنامي إعادة بيع مكالمات الهاتف المحمول بدون ترخيص في الشوارع ومراكز الاتصالات الخاصة والتي تصل حسب تقديرات الشركة إلي نحو 23 ألف خط في القاهرة الكبري وحدها. وتقدر إيرادات الشركة التي تعمل بسوق الاتصالات المحلية منذ عام 1998 بنحو 300 مليون جنيه خلال 2005 .
وتستحوذ الشركة علي نحو %80 من سوق كبائن الخدمة العامة الذي بلغ نحو 400 مليون جنيه عام 2005 ، حسب تأكيد مسئولين بوزارة الاتصالات. ورأي الرئيس التنفيذي لشركة ” ميناتل ” أن اســــتمرار هذا الوضع سيدفع الشركة للخــــروج باســــتثماراتها من سوق الاتصالات المصرية. ولم تقتصر الشكاوي من إعادة بيع مكالمات المحمول بالشوارع بدون ترخيص علي شركة ” ميناتل ” وإنما علمت ” المال” أن شركة النيل العاملة في مجال الكبائن العامة تقدمت هي الأخري بشكاوي مشابهة .
ويبلغ إجمالي عدد كبائن الخدمة العامة 55.7 ألف كابينة، تستحوذ “ميناتل ” علي 30.8 ألف كابينة، تليها شركة النيل بواقع 18.6 ألف كابينة، ثم الشركة المصرية للاتصالات بنحو 6.2 ألف كابينة.
ومن ناحيته أقر الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوجود مشكلة حقيقية قد تؤثر علي نشاط شركات الكبائن العامة بسبب انتشار إعادة بيع مكالمات المحمول في الشوارع ، إلا أنه أشار إلي أن الجهاز لا يمكنه القيام بدور ” بوليسي ” لوقف تنامي هذه الظاهرة. وأضاف أن الجهاز يدرس العديد من البدائل للحفاظ علي استثمارات شركات الكبائن العامة ، ملمحا إلي أنه يمكن بحث إمكانية تخفيض قيمة مكالمة الكبائن العامة بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات . وتحصل الشركة المصرية للاتصالات علي نحو %50 من قيمة دقيقة المحمول الصادرة عن شركات الكبائن العامة و %25 من المكالمات المحلية والنداء الآلي و %80 من المكالمات الدولية .
ودفعت المنافسة شركة ” ميناتل ” إلي تخفيض سعر مكالمة المحمول إلي 40 قرشا ، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض قيمة مكالمة المحمول التي يعاد بيعها بالشوارع، خاصة بعد أن طرحت إحدي شركتي المحمول العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر” خطوط بيزنس جديدة يصل سعر الدقيقة فيها إلي 25 قرشا .
وكان سعر دقيقة المحمول المباعة بالميادين والشوارع ومراكز الاتصالات الخاصة خلال العامين الماضيين 75 قرشا، إلا أنها تراجعت إلي 50 قرشا بعد تخفيض شركات المحمول في أسعار الدقيقة بالنسبة لخطوط البيزنس.