خالد بدر الدين
تعقد شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اجتماعًا لمجلس إدارتها لمناقشة الخطط ذات الصلة باختيار خليفة كارلوس غصن، المحتجز في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن.
أيدت لجنة الترشيحات التابعة لشركة رينو مؤقتا اختيار رئيس ميشلان جان دومينيك سينار لمنصب رئيس مجلس إدارة رينو، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بينما سيتولى تيري بولار نائب غصن مهام الرئيس التنفيذي بالكامل.
أكد هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان الموظفين، أن غصن امتلك الكثير من القوة من رئاسته للتحالف، وأن هناك مخاوف من وقوع أضرار على الأعمال التجارية رغم أن التحالف الثلاثي حقق نجاحا غير مسبوق خلال 20 عاما الماضية، وما زال الالتزام به.
ذكرت وكالة رويترز أن أعلى محكمة في طوكيو رفضت أحدث طلب من كارلوس غصن للحصول على إفراج بكفالة، رغم عرض رئيس نيسان المقال ارتداء سوار إلكتروني في القدم للتتبع في مسعى غير معتاد للإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.
يزيد قرار المحكمة الأخير الذي كان متوقعا إلى حد بعيد احتمالات بقاء كارلوس غصن (64 عاما) رهن الاحتجاز إلى حين محاكمته بعد إلقاء القبض عليه واحتجازه فى سجن بطوكيو منذ 19 نوفمبر الماضى، لمخالفات مالية تتعلق بالتهرب الضريبى منذ 8 أعوام وحتى مارس الماضى، وقيامه بتحويل خسائر استثماراته الشخصية على حسابات شركة نيسان خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، غير أنه أنكر كل هذه التهم.
تتوقع شركة رينو أن تحقق نموا طفيفا في مبيعاتها خلال العام الجاري بسبب الأزمة التي يواجهها تحالف رينو نيسان لصناعة السيارات، وتواجه نيسان أزمة تهدد مستقبلها، بعد اعتقال رئيس مجلس إدراتها والرئيس التنفيذي بها ما خلق توترا بينها وبين حليفتها رينو.
طلبت الحكومة الفرنسية من شركة رينو عقد اجتماع مجلس إدارة خلال الأيام القليلة المقبلة، لاختيار رئيس بدلا من كارلوس غصن، كما أعلن وزير المالية الفرنسى برونو لو مير لصحيفة ديمانش الفرنسية، الذى أشار إلى أن جان دومينيك سينارد الرئيس التنفيذى لشركة ميشلان للإطارات هو أفضل اختيار لرئاسة رينو بفضل شهرته المعروفة فى صناعة السيارات منذ زمن طويل.
من المعروف أن الحكومة الفرنسية تملك حصة نسبتها 15% في شركة رينو تؤمن لها نسبة تصويت قوتها 30%، بفضل القواعد التنظيمية التي تمنح هذه الميزة للمساهمين الأوروبيين الذين احتفظوا بحيازاتهم لأكثر من عامين، بينما تملك شركة نيسان حصة قدرها 15% في رينو التى تملك 43 % من نيسان التى تملك فيها أيضا شركة ميتسوبيشي اليابانية 34 %.
بعد القبض على كارلوس غصن صوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة ولكنها أبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
أثارت الفضيحة صدمة كبيرة لأكبر تحالف في صناعة السيارات الذي أسسه غصن، وكان مسؤولون تنفيذيون بالشركات الثلاث قد عقدوا اجتماعا في أمستردام لمراجعة نتائج أعمال التحالف كما قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير إن شركة نيسان لم تشارك رينو أو الحكومة الفرنسية تفاصيل عن موقف كارلوس غصن ولكن رينو تقوم بتدقيق مالي داخلي فى حساباته برغم أنه ساعد في السنوات الأخيرة على تعميق التحالف بين نيسان ورينو، الذي انضمت إليه ميتسوبيشي في عام 2016، وتوظف الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 470 ألف شخص في حوالي 200 دولة.
لكن التحالف الذي يبيع سيارة واحدة من كل 9 سيارات في جميع أنحاء العالم، لم يكن متكافئا، فشركة نيسان اليابانية هي الأكبر وتحقق مبيعات أكثر من رينو، لا تملك سوى 15٪ من الحصة غير المصوتة في الشركة الفرنسية، بينما تمتلك الأخيرة 43% من نيسان.
يذكر أن الادعاء اليابانى اتهم كارلوس غصن ومدير آخر في شركة نيسان وهو جريج كيلي بالتحايل لتقليل دخل غصن بحوالى 5 مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى 5 أعوام حتى مارس 2015.