بورصة وشركات

“ريفى” تعلن حصولها على أول رخصة للتمويل متناهى الصغر

رجب عزالدين

 أعلنت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر "ريفي" عن حصولها على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد صدور قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي، لتنظيم هذا النشاط.

علق أحمد البردعي، الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "ريفي" على هذه الخطوة قائلاً: "إن نشاط "ريفي" يستهدف سوق العملاء غير المصرفيين، ويبلغ عددهم حوالي 4 ملايين صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر.

من جانبه أضاف المهندس نجيب ساويرس: "لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء ومتفائلون أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب على العمل الحر بإقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي يساهم في هزيمة الفقر.

واستطرد ساويرس قائلاً: "يعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وإنعاشه".

وتعمل "ريفي" في السوق المصرية منذ سبع سنوات، وبلغ عدد فروعها نحو 33 فرعاً على مستوى الجمهورية، ووصل حجم القروض التى منحتها الشركة منذ بداية نشاطها وحتي الآن لـ 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض.

وكانت شركة ريفي تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك، لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرةً بناء على الضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية، مما سوف يعظم من قدرة الشركة على الحصول على سبل مختلفة للتمويل لتنمية نشاطها وتقديم خدمات جديدة في مجال الإقراض متناهي الصغر لتتمكن من سد احتياجات السوق بشكل أكبر.

ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 22.5 مليون جنيه مصرى، يملك فيها رجل الأعمال نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60%، وأحمد البردعى رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك القاهرة الأسبق 20%،  ومستثمرون آخرون 10%.

شارك الخبر مع أصدقائك

رجب عزالدين

 أعلنت شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر “ريفي” عن
حصولها على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي
الصغر، لتصبح أول شركة في مصر مرخصة لمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد صدور
قانون رقم 141 لسنة 2014 في نوفمبر الماضي، لتنظيم هذا النشاط.

علق
أحمد البردعي، الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “ريفي” على هذه الخطوة
قائلاً: “إن نشاط “ريفي” يستهدف سوق العملاء غير المصرفيين، ويبلغ عددهم
حوالي 4 ملايين صاحب مشروع متناهي الصغر في مصر.

من جانبه أضاف
المهندس نجيب ساويرس: “لقد طال انتظار صدور هذا القانون في مصر، ونحن سعداء
ومتفائلون أن الحكومة الحالية مدركة لأهمية مجال التمويل متناهي الصغر
الذي يستطيع أن يلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري وتشجيع الشباب
على العمل الحر بإقراضهم بدون الضمانات المعتادة التي لا يملكونها وبالتالي
يساهم في هزيمة الفقر.

واستطرد ساويرس قائلاً: “يعتبر صدور هذا القانون خطوة أولى لفتح باب الاستثمار في هذا القطاع وإنعاشه”.

وتعمل
“ريفي” في السوق المصرية منذ سبع سنوات، وبلغ عدد فروعها نحو 33 فرعاً على
مستوى الجمهورية، ووصل حجم القروض التى منحتها الشركة منذ بداية نشاطها
وحتي الآن لـ 1.2 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف مقترض.

وكانت شركة
ريفي تعمل في هذا المجال من قبل كضامن للعملاء متناهي الصغر أمام البنوك،
لتتيح لهم فرصة الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما الآن بعد
صدور رخصة مزاولة نشاط التمويل ستقوم بإقراض العملاء مباشرةً بناء على
الضوابط التى وضعتها هيئة الرقابة المالية، مما سوف يعظم من قدرة الشركة
على الحصول على سبل مختلفة للتمويل لتنمية نشاطها وتقديم خدمات جديدة في
مجال الإقراض متناهي الصغر لتتمكن من سد احتياجات السوق بشكل أكبر.

ويبلغ
رأس المال المدفوع للشركة 22.5 مليون جنيه مصرى، يملك فيها رجل الأعمال
نجيب ساويرس حصة غير مباشرة قدرها 60%، وأحمد البردعى رئيس اتحاد البنوك
ورئيس بنك القاهرة الأسبق 20%،  ومستثمرون آخرون 10%.

شارك الخبر مع أصدقائك