اقتصاد وأسواق

رى 77 ألف فدان بالطاقة الكهربائية بدلاً من السولار

كشف ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه تم التعاقد هذا العام على رى 77 ألف فدان فى محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وسوهاج بالطاقة الكهربائية بدلاً من السولار، وذلك وفقاً لمشروع الرى الحقلى الذى يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار ـ الصاوى أحمد

كشف ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أنه تم التعاقد هذا العام على رى 77 ألف فدان فى محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط، والدقهلية، وسوهاج بالطاقة الكهربائية بدلاً من السولار، وذلك وفقاً لمشروع الرى الحقلى الذى يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وقال رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، فى حواره مع «المال»، إن وزارة الرى تقوم بتطوير القنوات المائية والترع التى تقع خارج زمام الأرض الزراعية، فيما تقوم وزارة الزراعة بتطويرها فى نطاق الأرض ودور الجمعيات الزراعية، فى تخزين المعدات الخاصة بالمشروع، وكذلك صيانة تلك المعدات.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد عدداً من القرارات بالتزامن مع عيد الفلاح خلال الأيام المقبلة، ومنها قرار تطبيق منظومة الرى الحقلى بالمجان للفلاحين، وأيضاً ضمان أسعار المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه تتم دراسة تخصيص بنك التنمية والائتمان الزراعى للفلاحين فقط، وليس لخدمة القطاع الاستثمارى، وأيضاً عدم ملاحقة المتعثرين لمدة 6 شهور من خلال المزيد من التسهيلات التى سيتم تقديمها للفلاحين.

وأضاف أنه بخصوص المليون فدان التى تم تخصيصها للاتحاد، فإنه تمت الموافقة عليها من قبل وزير الزراعة، وننتظر الانتهاء من قانون التعاونيات الجديد، الذى من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة لإنشاء كيانات أو شركات، على أن يتم تنفيذ البنية التحتية من خلال الاتحاد التعاونى.

وأكد أن هناك بعض العوائق التى تحول دون قيام المزراعين بمهامهم، وتتلخص فى تغيير بعض القوانين التى تعرقل عمل الاتحاد التعاونى المنوط به خدمة الفلاحين، مشيراً إلى ضرورة تعديل بنود بعض القوانين التى تعرقل خدمة البسطاء من الفلاحين.

وأضاف، أنه يجب أن يتم تحقيق هامش ربح إضافى للفلاحين، مثل عودة التسويق التعاونى، الذى كانت تقوم به الجمعيات الزراعية، وكان متوقفاً منذ 20 عاماً، وهدفه ضمان تسويق محاصيل الفلاحين وشرائها، وتحديد سعر مناسب يرتضيه الفلاح ويحقق له هامش ربح جيداً، من خلال توقيع عقد ثلاثى بين الفلاح والجمعية والمشترى أو المصانع قبل زراعة المحصول بمدة معينة.

وقال إن عادل البلتاجى، وزير الزراعة، أكد أن الفلاحين الذين سيشاركون فى زراعة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية المهمة، للمساعدة فى تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، يحصلون على أسعار ضمان للمساعدة فى تسويق محاصيلهم مثل القطن والذرة والأرز، كما سيتم تنفيذ منظومة الرى الحقلى مجاناً.

وأوضح أن هناك عدة أخبار سارة سيعلنها الرئيس السيسى، خلال عيد الفلاح لتطمينهم وأهمها، أنه تم اتخاذ قرار مجلس إدارة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بوقف ملاحقة الفلاحين المتعثرين فى سداد ما عليهم من ديون لمدة 6 أشهر، وهذا قرار لا رجعة فيه، وليس وعوداً فقط، كما كانت فى السابق.

وتابع: سيتم وقف ملاحقتهم من خلال جدولة ديونهم وتسوية أوضاعهم، ووقف الغرامات والفوائد مع سداد أصل الدين، كما ندرس هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى ليكون بنكاً زراعياً فقط، ويخرج من كونه بنكا استثمارياً، وذلك لخدمة الفلاحين بشكل أكبر، وتقديم مساعدات مادية للفلاحين وعدم ملاحقة المتعثرين.

ولفت إلى أن تعميم الرى الحقلى يتطلب تطوير الرى من الغمر إلى رى متطور بالرش، من خلال تطوير نظم الرى الحقلى، التى تتطلب وجود مواسير تحت الأرض لرى المساحات بدلاً من الرى السطحى، أو التقليدى، وبذلك نوفر %25 من المياه التى كانت تتسرب من القنوات المائية إلى أراضٍ أخرى.

وأشار إلى أنه يجب زيادة المساحة الزراعية من 5 إلى %10 بحيث يمر المسقى أو الماسورة أمام كل قطعة أرض، مع عمل محابس وفتحات للرى أمام كل قطعة، وتم تنفيذ ذلك فى أكثر من محافظة منها، كفر الشيخ والبحيرة وسوهاج والمنيا، كما سيتم تنفيذ برنامج الرى الحقلى فى 250 ألف فدان خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحويل الماكينات من العمل بالديزل إلى الكهرباء.

وكشف أن وزير الزراعة سوف يقوم بتسليم 5 آلاف عقد ملكية أراضٍ جديدة، على الفلاحيين فى 15 محافظة، وهى: الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وأسوان والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية والسويس والوادى الجديد.

وتابع: تم تعديل القانون الخاص بالجمعيات، وسيتم إنشاء شركات تابعة للاتحاد لتولى استصلاح تلك الأراضى، وستقوم الوزارة بتوصيل البنية التحتية مثل الترع والطرق، فى حين يقوم الاتحاد بالتعاقد مع شركات خاصة، ورجال أعمال ومستثمرين لاستصلاح المليون فدان.

وأشار إلى أنه يتم سنوياً فقدان خُمس إنتاجنا من الغلال نتيجة سوء التخزين، وبسبب عدم امتلاكنا مخازن وصوامع كافية، حيث لا تزيد الطاقة الاستيعابية للصوامع على 5.3 مليون طن سنوياً. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »