اقتصاد وأسواق

رويترز تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.7% في السنة المالية 2020-2021

قالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد بشركة إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس أن هناك نموا للاقتصاد على الأجل المتوسط. و يدعم هذا النمو تحسن أداء المالية العامة والإصلاحات الرامية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية.

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع خبراء اقتصاد بوكالة رويترز أن ينمو الاقتصاد المصري  5.7 % فى 2020-2021  وبنسبة 5.5 % خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

ويزيد هذا التوقع  قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع جري منذ 3 شهور و لكنه يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 5.6 %.

 وأظهرت نتائج الاستطلاع الجديد أن متوسط توقعات النمو بلغ 5.6 % للسنة المالية التي تنتهي في يونيو  2020، و 5.7 % فى 2020-2021.

وذكرت وكالة رويترز أن الاقتصاد المصرى، باستثناء قطاع البترول، يواجه صعوبة لجذب المستثمرين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني انكماش نشاط القطاع الخاص غير البترولى فى مارس الماضى للشهر السابع على التوالي.

ونما نشاط القطاع الخاص خلال 5 شهور فقط طوال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد بشركة إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس أن هناك نمو للاقتصاد على الأجل المتوسط.

و يدعم هذا النمو تحسن أداء المالية العامة والإصلاحات الرامية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية .

ومع ذلك هناك معوقات هيكلية تبقي توقعات النمو منخفضة قليلا للاقتصاد.

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وتسعى الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين من خلال إصلاحات منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة.

ولكن تحرير صرف الجنيه أدى إلى هبوط حاد في قيمته مقابل الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية الأخرى.

وتوقع 20 خبيرا اقتصاديا في استطلاع رأي جري من 8 إلى 22 أبريل الجارى لنمو 5.5 % هذا العام المالى.

وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا في استطلاع جري منذ 3 شهور نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3 % هذا العام.

وتستهدف الحكومة المصرية نموا عند 5.6 % في السنة المالية الحالية، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 % ونموا بنسبة 6.1 % في 2019-2020.

النمو الاقتصادى يدعمه الإنفاق الحكومى

وقالت يارا الكحكي خبيرة الاقتصاد لدى شركة النعيم للوساطة إن النمو الاقتصادي سيدعم معظمه الإنفاق الحكومي على المشروعات الوطنية والبنية التحتية .

وتوقعت أن يظل نمو استهلاك الأسر ضعيفا لأن القدرة الشرائية لا تزال محدودة .

وبلغ متوسط التوقعات الجديدة لمعدل تضخم الأسعار بالمدن 14.2 % هذا العام انخفاضا من 15.5 % متوقعة منذ 3 شهور.

وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.2 % في مارس الماضى من 14.4 % في فبراير الماضى.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% السنة المالية 2019-2020، ثم إلى 9.6 % في السنة المالية التالية.

وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة كالأغذية، إلى 8.9 % في مارس من 9.2 % في فبراير الماضى.

استمرار هبوط التضخم مع تحسن سعر الجنيه

وتتوقع الكحكي أن يواصل التضخم الانخفاض وسط عودة مستويات المعروض لطبيعتها والتأثيرات الموسمية وقد يتراجع أكثر لارتفاع الجنيه أمام الدولار.

وقالت مايا سنوسي خبيرة الاقتصاد بالشرق الأوسط بشركة أكسفورد إيكونوميكس ”المخاطر التي تهدد الاستدامة المالية لا تزال كبيرة“.

وأضافت أن ذلك ”قد يؤثر سلبا على التوجه العام لسياسة“ الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »