لايف

رويترز: المستثمرون يطالبون حكومات العالم حل التغيرات المناخية في قمة الـ20 باليابان

وأكد 477 مستثمرا على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم بشأن التغيرات المناخية من أجل تحقيق المستهدف من اتفاقية باريس للمناخ. ووافقت قرابة 200 دولة بالعاصمة الفرنسية عام 2015 على تقليل الارتفاع بمتوسط درجات الحرارة العالمية لأدنى من 2 درجة.

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب المستثمرون الذي يديرون أصولا بأكثر من 34 تريليون دولار، نصف رأس المال الذي يتم استثماره في العالم تقريبا، في خطاب مفتوح إلى حكومات العالم بضرورة اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، لتتزايد بذلك الضغوط الواقعة على كاهل قادة الاقتصادات العشرين الكبرى في العالم الذين سيجتمعون هذا الأسبوع، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وأكد 477 مستثمرا على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم بشأن التغيرات المناخية؛ من أجل تحقيق المستهدف من اتفاقية باريس للمناخ.

ووافقت قرابة 200 دولة بالعاصمة الفرنسية عام 2015 على تقليل الارتفاع بمتوسط درجات الحرارة العالمية لأدنى من 2 درجة.

وتضع السياسات الراهنة العالم على المسار الذي يقوده إلى ارتفاع في الحرارة بواقع 3 درجة سلزيوس بحلول نهاية القرن الحالي.

قمة مجموعة العشرين فى اليابان نهاية يونيو

ويأتى الخطاب قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي الـ 28 و الـ29 من يونيو الجارى في اليابان.

ويتزامن الخطاب في الوقت الذي يحض فيه أنطونيو جويتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الدول على دعم أهداف المناخ الطموحة.

وأضح المستثمرون الذين أرسلوا الخطاب أن هناك فجوة في الطموح… وتلك الفجوة في الطموح تقلق المستثمرين، ويتعين مواجهتها بسرعة.

ودعا المستثمرون الحكومات بتعزيز أهداف اتفاقية باريس للمناخ بحلول العام 2020، ووضع حد لاستخدام الفحم الحراري كمصدر للطاقة.

وطالبوا أيضا بإلغاء الدعم على الوقود الحفري- العوامل الأساسية لظاهرة التغيرات المناخية- وتحديد سعر قوي عالمي للكربون بحلول 2020.

وأكدوا على تحسين التقارير المالية المتعلقة بالمناخ وأنه من الضروري التخطيط على المدى الطويل وكذا لقرارات بتخصيص الأصول.

ومن الضرورى أن تعمل الحكومة مع المستثمرين لتضيمن سيناريوهات المناخ تبعا لاتفاقية باريس للمناخ، في أطر سياساتهم، ومسارات نقل الطاقة.

وحمل الخطاب توقيع الرؤوساء التنفيذيين للشركاء المؤسسين السبعة لـ “ذي إنفيستور أجندا”، من بينهم مجموعة المستثمرين المؤسسيين بشأن التغيرات المناخية.

وتناول الخطاب أيضا مباديء الاستثمارات المسؤولة المدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخى.
وأعلنت لجنة من العلماء بالأمم المتحدة أن تقليل درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة سلزيوس تكلف 830 مليار دولار سنويا، ولكن التكلفة التي ستنتج عن عدم اتخاذ إجراء حيال تلك الظاهرة، ستكون أكبر بكثير.

وجاء فى تقرير لمعهد التنمية الخارجية أن حكومات الدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين تدعم إنشاء مصانع تدار بالفحم.

ويتم إنشاء هذه المصانع فى الدول الفقيرة بتكلفة زادت من 17 مليار دولار عام 2014 إلى 47 مليار دولار عام 2017.

جدير بالذكر أن اليابان، البلد المستضيف لقمة مجموعة العشرين التي ستقام هذا الأسبوع في مدينة أوساكا.

وقد واجهت انتقادات شرسة بسبب خططها الرامية إلى مواصلة استخدام الفحم كمصدر للطاقة.

طوكيو تؤيد احتجاز الكربون وتخزينه

وتؤيد طوكيو عملية احتجاز الكربون وتخزينه من أجل احتواء الانبعاثات، لكن تلك التقنية مكلفة للغاية.

وتتباين المواقف الدولية بشأن أزمة تغير المناخ، ففي حين تتسبب الاقتصاديات الكبرى الـ17 في نحو 80% من انبعاثات غازات الكربون في العالم.

وتزعم هذه الدول أن الدول النامية هي التي ستتسبب في هذه النسبة المرتفعة من الانبعاثات الكربونية مستقبليا.

وترى الاقتصاديات النامية، وفي الصدارة منها مجموعة الدول الأفريقية، أن الدول المتقدمة عليها أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية بقضايا تغير المناخ.

ويتم ذلك بأن تخفض من انبعاثاتها الكربونية حيث ترى الدول النامية أن اقتصاداتها يجب أن تأخذ فرصتها في النمو.

خالد بدر الدين ومحمد عبد السند

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »