اقتصاد وأسواق

رويترز: الصادرات التركية تقفز إلى 19 مليار دولار خلال الشهر الماضى

ارتفاع الواردات التركية 38.9% فى يونيو

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري فى البلاد اتسع 1.04% على أساس سنوي إلى 2.89 مليار دولار في يونيو وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 11.4% إلى 21.16 مليار دولار في النصف الأول، بحسب وكالة رويترز.

ونمت الصادرات التركية في يونيو 46.9% إلى 19.77 مليار دولار، بعد أن تضررت قبل عام مع تأثر تجارة أنقرة مع أكبر شركائها سلبا بفعل جائحة كورونا.

ارتفاع الواردات التركية 38.9% فى يونيو

وارتفعت الواردات التركية 38.9% على أساس سنوي إلى 22.66 مليار دولار في يونيو.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي.

وذلك على خلفية إعلان وزير الخزانة المالية لطفي إلوان، أن النمو بلغ نحو 7% في الربع الأول من العام؛ ليتفوق على اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين بعد قيود الإغلاق بسبب وباء «كورونا».

خبراء: أرقام النمو لا تعني أن الأتراك يزدادون ثراء

ورأى الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها.

اقرأ أيضا  اليوم الثانى من «EDEX 2021».. «الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية

وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ«الخادع» لأن توسع الاقتصاد جاء على حساب استقرار الأسعار والعملة المحلية التي تراجعت قيمتها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لينحدر سعرها إلى 8.61 ليرة للدولار مؤخرا، والاعتماد على الاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي، والتوسع في الائتمان منخفض التكلفة.

وكانت توقعات سابقة في استطلاعات مختلفة أجراها عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا، قد أشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4% خلال الربع الأول من العام.

الاقتصاد التركي ينكمش 1.8% العام الماضي

وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً 1.8%. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات لأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف «عالية المخاطر».

اقرأ أيضا  بعد تعافيها من جائحة كورونا .. اليابان تحث بعض الشركات لرفع الأجور بنسبة 3%

ورأى كبير الاقتصاديين في شركة «تيرا ياتيريم» التركية لخدمات الاستثمار، أنور أركان، أن هناك «وهماً» بشأن سعر الصرف في بيانات النمو الاقتصادي.

خبير: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار انخفض بنسبة 40% منذ 2013

ولفت كبير الاقتصاديين في شركة «تيرا ياتيريم» التركية لخدمات الاستثمار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار انخفض بنسبة 40% تقريباً منذ عام 2013 إلى نحو 7700 دولار العام الماضي، قائلاً إن «النموذج الاقتصادي التركي غير مستدام، لأن النمو مدفوع أساساً بالاستهلاك المدعوم بالإنفاق الحكومي وحملات القروض، وهو ما يأتي على حساب الليرة واستقرار الأسعار».

ويؤكد الخبراء أنه على أنقرة إحداث تغيير كبير في السياسة النقدية لكسر انخفاض سعر صرف الليرة، نظراً لأنها باتت العملة الأسوأ أداءً بين اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.

ودفعت الحكومة البنوك المحلية إلى زيادة الإقراض العام الماضي لمساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز حالة الإغلاق بسبب أزمة وباء «كورونا».

اقرأ أيضا  هبوط جديد يصيب الليرة التركية .. وخبراء يطالبون برفع الفائدة لتفادى أزمة اقتصادية

اقتران التوسع في الائتمان بتسهيلات كبيرة أدى إلى إضعاف العملة بنسبة 20% العام الماضي

واقترن التوسع في الائتمان بتسهيلات كبيرة، ما أدى إلى إضعاف العملة بنسبة 20% العام الماضي وأبقى التضخم الرئيسي في خانة العشرات.

وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى نحو 717 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً مع نحو 760.8 مليار دولار في عام 2019.

كما خسرت الليرة التركية 12% من قيمتها مقابل الدولار في الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال، في 20 مارس الماضي.

وأدى قرار إقالة أغبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، إلى انعكاس سريع على حماس المستثمرين، ما أدى إلى تراجع العملة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو، يواجه تحديات صعبة، بينما يتطلع إلى استعادة استقرار الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »