بنـــوك

رويترز: استقرار احتياطي الأردن من النقد الأجنبى عند 12 مليار دولار

المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5% في 2021

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني اليوم الأحد استقرار احتياطي العملات الأجنبية في البلاد العام الماضي عند 12.17 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019، بحسب وكالة رويترز.

تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016

تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وشهد عام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

على صعيد آخر، قال وزير المالية الأردني إن المملكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى 2.5 % في 2021 إثر انكماش بنسبة 3% في 2020 بعد أن عصفت الإغلاقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط الاقتصادي.

وأبلغ الوزير محمد العسعس البرلمان بأن توقعات 2021، المنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، تعتمد على عدم حدوث المزيد من الإغلاقات الكبيرة.

وفى نوفمبر الماضى، قالت مؤسسة موديز العالمية، إن فيروس كورونا قد فاقم تحديات الدين العام في الأردن، وتسبب بزيادة الدين العام، وساهم في زيادة نسبة البطالة والنمو الضعيف.

اقرأ أيضا  جلوبال فاينانس تمنح البنك العربي جائزة الأفضل لخدمات التمويل التجاري في الشرق الأوسط

“موديز” تتوقع استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة

وتوقعت “موديز” في تقريرها عن الأردن، أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة خلال السنوات المقبلة، وانكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3% العام الحالي، وأن تصل البطالة إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 23%.

وأشارت إلى أن “إجمالي الدين العام سيصل إلى 109% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام”.

وفي السياق، أشادت المؤسسة بالالتزام الحكومي بالإصلاحات الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخراً، والذي يظهر الدعم الدولي الواسع النطاق للاستقرار الاقتصادي في الأردن، إضافة إلى التحسينات التي تمت على الاقتصاد قبل جائحة كورونا والتي ساهمت في تقليل الأثر.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 4 مارس 2021

وأوضحت أن التوقعات المستقرة توازن تلك المخاطر السلبية مقابل مخاطر الارتفاع طويلة الأجل على النمو، والتي يمكن أن تسرع أكثر مما تفترضه موديز حاليا نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجارية، آخذة في الاعتبار القدرة المؤسسية للأردن وسجل حافل في تنفيذ تعديلات مالية كبيرة في الماضي.

البنك الدولى توقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5% في عام 2020

وقال البنك الدولي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5% في عام 2020.

وأضاف البنك، في تقرير المرصد الاقتصادي الصادر فى أكتوبر 2020، أنه من المتوقع على المدى المتوسط أن يظل النمو عند مستوى منخفض، ما لم يتم التعامل مع القضايا الهيكلية العميقة، والتحديات الاقتصادية في الأردن بسرعة وشامل.

وتوقع أن يرتقع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاثة المقبلة؛ ليصل إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 113.5% في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022.

اقرأ أيضا  «المصرف المتحد» يدرس ضخ استثمارات فى شركة متخصصة فى التكنولوجيا المالية

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ خلال الربع الأول من عام 2020، وتباطأ معه نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن إلى 1.3% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.0% في الربع الأول من عام 2019.

وبلغت نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 0.5%، وهو ما يعكس إلى حد كبير التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، في حين تم احتواء هذا التأثير إلى حد ما من خلال الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية.

وبحسب التقرير، تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه مستقبل الأردن التراجع المطول في النشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق المحلي؛ مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات البطالة المرتفعة بالفعل، التي تبلغ 23%، في آخر تحديث من دائرة الإحصاءات العامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »