اقتصاد وأسواق

“رويال” للتأمين تدرس رفع رأسمالها إلي 60 مليون جنيه

مروة عبد النبي: كشفت حسن درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة "رويال" للتأمين عن أن الشركة تدرس رفع رأسمالها من 40 إلي 60 مليون جنيه بموجب قانون الإشراف والرقابة الجديد رقم 118 لسنة 2007 المعدل للقانون 10 لسنة 1981.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

مروة عبد النبي:

كشفت حسن درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة “رويال” للتأمين عن أن الشركة تدرس رفع رأسمالها من 40 إلي 60 مليون جنيه بموجب قانون الإشراف والرقابة الجديد رقم 118 لسنة 2007 المعدل للقانون 10 لسنة 1981.
 
وأكد درويش في مؤتمر صحفي “أمس” أن وضع رويال المالي قوي ويسمح برفع رأس المال مشيرًا إلي حدوث تطور كبير في محفظة أعمال “رويال” -في مقدمتها- تحقيق فائض تأميني في العام المالي 2008-2007 قدره 5.2 مليون جنيه مقارنة بعجز في العام السابق وصل إلي 1.9 مليون جنيه.
 
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات وصل 60 مليون جنيه تقريبًا كما بلغ معدل النمو في إجمالي الأصول إلي %28، وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق %57، وارتفع معدل النمو في إجمالي حقوق المساهمين %10. . وبلغت نسبة الزيادة في صافي الدخل من الاستثمارات %.85.
 
وأشار “درويش” إلي أن مقارنة أرقام النشاط خلال ال 9 شهور الماضية من يوليو 2007 إلي مارس 2008 بارقام نفس الفترة من العام السابق تؤكد حدوث تطور في محفظة الأقساط المباشرة بنسبة %96 وبلغت نسبة الزيادة في إجمالي الإيرادات %76، كما بلغ حافز الزيادة في دخل الاستثمارات %85، وزادت التعويضات المسددة عن نفس الفترة بنسبة %97 وزاد إجمالي تكاليف الإنتاج بنسبة %90.
 
وأضاف درويش أن الشركة حصلت علي موافقة هيئة الرقابة علي التأمين باستحداث تغطيات تأمينية جديدة لمخاطر الإئتمان بعد الانتهاء من ترتيبات وإتفاقيات إعادة التأمين مع كبري شركات التأمين في العالم علي خلفية التطور الذي حدث في الخدمات المالية والمصرفية في مصر والتوسع في منح الإئتمان سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين فضلاً عن تقديم رويال لتغطية مخاطر عدم السداد لصالح المؤسسات التمويلية في العديد من المجالات مثل برامج التأجير التمويلي والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشار إلي أن التغطية الخاصة بضمان مخاطر عدم السداد تشمل قيام الشركة بسداد قيمة أقساط القرض المتبقية علي المؤمن عليه علي المؤسسة التمويلية في حال عدم وفاء المؤمن عليه بسداد 3 أقساط متتالية بموجب العقد المبرم بين الشركة والمؤسسة التمويلية. وطالب نائب رئيس مجلس الإدارة بضرورة الاهتمام بالعوامل المؤثرة في السوق في ظل سوق تنافسية بوضع السعر الفني العادل للخطر دون مغالاة غير مبررة أو تدني غير محسوب تكون نتيجته سلبية علي سوق التأمين المحلية وتقييمها بين الأسواق الأخري واعترف بوجود أسواق تتحفظ علي التعامل مع السوق المصرية لتدني أسعار الخدمات التأمينية وارتفاع معدلات الخسائر في بعض فروع التأمين.
 
وقال مدحت صابر نائب العضو المنتدب للشركة إنه حدث تنسيق مع الإدارة الفنية (الإصدار والتعويضات) لدراسة بدائل تطوير المنتجات التأمينية المتعلقة بتأمين السيارات بعد ارتفاع معدلات النمو في محفظة أقساط السيارات للشركة التي تجاوزت نسبة %60 عن العام الماضي رغم تدني أسعار تأمين السيارات بشكل عام وعدم مراعاة معدلات الخسائر وسعر الخطر الفني السليم.
 
وكشف صابر عن رفع الشركة لأسعار السيارات بشكل عام صينية الصنع خاصة مما سيساهم خلال الفترة المقبلة في سرعة صرف التعويضات مشيرًا إلي أن تدني أسعار التأمين علي السيارات يؤثر بالسلب في حجم الأقساط المحصلة إضافة إلي عدم توافر قطع الغيار بالسوق وأخيرًا عدم وجود توكيلات داخل مصر لبعض الماركات خاصة بعد ظهور ماركات سيارات صينية عديدة عبر أشخاص وتوكيلات صغيرة دون قطع غير أو مراكز خدمة ضعيفة علاوة علي أن أسعار بيع قطع الغيار مرتفعة بشكل ملحوظ نظرًا لبيع السيارات الصينية بمبالغ ضئيلة في إطار المنافسة بين الشركات الصغيرة بعضها البعض رغبة منها في بيع أكبر عدد من تلك السيارات.
 
وإشار إلي أن الاتحاد وافق من حيث المبدأ ومن خلال لجنة السيارات علي زيادة أسعار وثائق التكميلي لهذه السيارات عند الاكتتاب في هذه النوعية بما يتناسب مع درجة الخطورة التي تترتب عليها لافتا الانتباه إلي مطالبة الاتحاد لجميع الشركات التي تزاول النشاط التكميلي بضرورة وضع سعر استرشادي لهذه النوعية من التغطيات وأكد أن الشركة حريصة علي عمل إحصائية لجميع أنواع السيارات المتوافرة بالشركة بما يمنع تكبيدها أي خسائر للشركة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »