مروة عبد النبي:
تخطط شركة «رويال» للتأمينات العامة لبناء استيراتيجية جديدة تعتمد على الاهتمام بالجودة والقيمة والتركيز على الاحتفاظ بالعملاء وعمل تحالفات كبرى علاوة على التوسع عن طريق التسويق الإليكترونى والاتجاه السائد نحو تسويق الخدمات وذلك لتحقيق جميع أهدافها كمؤسسة كبيرة من بين العشر الكبار بسوق التأمين.
قال أحمد حسن درويش، العضو المنتدب لشئون المالية والتخطيط والمتابعة لشركة «رويال» للتأمين، إن شركته تستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة مليار جنيه فى 2020 المقبل، فيما تخطط لجلب أقساط بقيمة 750 مليون جنيه فى عام 2019.
وأضاف أن شركته تعتزم بالفعل الإقفال على حجم أقساط تأمينية بقيمة تتراوح ما بين 550 و600 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن شركته تستهدف فتح فرعين جديدين: الأول بالقاهرة فى منطقة التجمع الخامس والثانى بإحدى محافظات الصعيد قبل نهاية عام 2018، ودشنت الشركة فرعا بأسيوط قبل عامين.
وتمتلك رويال 17 فرعا جغرافيا لمختلف أنحاء الجمهورية أبرزها فى القاهرة والجيزة وأكتوبر ومصر الجديدة والإسكندرية، وتعتزم الشركة ميكنة 211 فرعا للتأمين الإجبارى، وقد تم التطبيق بالفعل فى فروع الإسكندرية ومدن القنال وجار التنفيذ بفروع محافظة البحيرة والتى ستنتهى قبل 30 يونيو.
وأشار إلى أن حجم أقساط التأمين الإجبارى بشركته بلغت 150 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مضيفا ان الإصدار الإلكترونى سيحدث طفرة فى نمو هذا الفرع، وذلك من خلال تنشيط مبيعاته.
وأضاف أن باقى الفروع التى بها صعوبة مثل سينا والعريش سيتم تنفيذ خطة الميكنة بها العام المقبل مثل سيناء والعريش وذلك لتعذر الظروف الأمنية بها.
وقال العضو المنتدب لـ«رويال»، إنه سيتم التقدم إلى هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة بطلب اعتماد 4 منتجات تأمينية جديدة لعدد من القطاعات بالشركة منها السيارات والطبى وحماية المنزل وحوادث شخصية والطبى رافضا الكشف عن تفاصيلها قبل طرحها فى موعد أقصاه مايو أو يوينو المقبلين.
وكشف عن توجه الشركة الحالى لإصدار بعض المنتجات الفردية جديد من نوعه، يستهدف تلبية احتياجات الأفراد مثلما تهتم المؤسسات بالشركات والعقود الكبيرة، موضحا أن سياسة الشركة هى الاحتفاظ بالعملاء بجميع فئاتهم وعدم الاقتصار على الكبار فقط.
وأشار إلى أن شركته سوف تطرح الشهر الحالى، منتج تأمين طبى جديد للشركات يسمى «ريدى ميد»، ويستهدف الشركات الصغيرة التى بها عدد محدود من العمال؛ لتوفبير الحماية الطبية الأساسية اللازمة لهم مثل الكشوفات والتحاليل والأدوية والأشعة وغيرها من التغطيات.
وأوضح أن شركته قامت باعتماد 7 منتجات تأمينية خلال العامين الماضيين؛ لحماية المنشآت الصغيرة والمعروفة بـالـ«sme’s» للمحال والمعارض والصيدليات والمستشفيات والعيادات والمطاعم والمقاهى والمكاتب الإدارية والهيئات التعليمية.
ولفت إلى أن إبرام هذه الوثائق للمؤمن له يقضى بالتأمين للحماية من أخطار السطو والحريق والأخطار الإضافية المنصوص عليها بالوثيقة أو الملاحق المرفقة بها علاوة على التأمين ضد أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية.
وقال درويش إن شركته تستهدف مضاعفة رأسمالها المدفوع إلى 200 مليون جنيه خلال الـ 5 سنوات المقبلة بتمويل من الأرباح بغرض التوسع فى عدة اتجاهات.
وأكد أن الشركة تعتزم رفع رأسمالها إلى 140 مليون جنيه أوائل العام المالى القادم مقابل 100 مليون جنيه حاليا لرفع مستوى قبول الشركة للأخطار ورفع حدود الاحتفاظ المرتبطة برأسمال كبير فضلا عن دراسة حصول شركته على تصنيف ائتمانى من أحد مؤسسات التصنيف العالمية وإمكانية اختراق فروع البترول والطيران خلال العامين المقبلين.
وكشف عن إطلاق خدمة «اتفاق مستوى الخدمة» قبل أيام لوسطاء التأمين مهمتها الرد عليهم خلال 24 ساعة بقبول أو رفض العملية ومنحه عرض الأسعار اللازم للعميل، موضح أهمية السماسرة بالنسبة لشركته والذى يعتمد عليهم بنسبة 90% إضافة غلى البيع «أون لاين» فيما لاتتعدى أعمال الإدارة 10% فقط.
وأضاف أن أبرز الفروع المرشحة للنمو بشركته خلال السنوات القليلة المقبلة هى فرع تأمينات الهندسي، وذلك لوجود مشروعات كثيرة بالقطاعين الخاص والعام يتم التخطيط للدخول فيها علاوة على وجود فرص كبيرة لنمو هذا الفرع بقطاع التأمين ككل كبناء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والطرق والكبارى الذى يتم استكمالها.
وأوضح أن اقتحام الشركات للتأمين متناهى الصغر فى غاية الأهمية، ويعد من الفرص المهمة، مطالب وحدات التأمين باقتناصها ودراسة تكلفتها جيد مع مراعاة البعد الاجتماعى فيها.
وأشار إلى أن فرع السيارات التكميلى بشركته تم رفع القيم به لكن لم يتم رفع الأسعار بشكل عام باستثناء العميل الذى لديه خسائر متكررة بنسبة لاتقل عن 20%، كاشفا عن أن الاتحاد المصرى للتأمين يقوم بعمل قاعدة بيانات بين الشركات وبعضها لتكويد العملاء ومعرفة تاريخ العميل وسداده بشكل عام مثل «I score».
وأكد أن «رويال» قامت برفع أسعار التأمين الطبى بقيمة 30% نظرا لتضاعف أسعار المستلزمات الطبية عدة مرات وتفاقم الزيادات المقررة من جانب مقدمى الخدمة، مشيرا إلى أن تم خفض المستهدف من الأقساط التأمينية المستهدفة لفرع الطبى إلى 40 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 50 مليون جنيه، وذلك لأن السياسة الاكتتابية للشركة حذرة للغاية فى هذا الفرع لسخونة أمواله التى تدخل سريعا فى صورة أقساط وتخرج فى صورة تعويضات وتلبية خدمات العملاء.
وفيما يتعلق باتفاقات إعادة التأمين التى أبرمتها شركته قال أحمد درويش، إن شركته لم تواجه أى نوع من التشدد باتفاقات الإعادة سواء فى الشروط والأسعار علاوة على عدم تدخل الأخيرة فى تسعير أى عملية كبرى اقتنصتها الشركة لجودة السياسة الاكتتابية بالشركة بشهادة من معيدى التأمين ذاته.
وأشار إلى أنه يتعامل مع كبريات شركات الإعادة العالمية وأبرزها «Africa re» التى تحتل 20% من حصة اتفاقات شركته، إضافة إلى شركة «GIC» الهندية وسعودى رى و»ترست»، لافتا إلى أن الموقع الجديد الغرض منه إعداد واستيفاء تقارير العمل للمساعدة فى اتخاذ القرار تماشيا مع تطبيق سياسة إدارة المخاطر.
وأضاف أن التقارير التى سيتم إعدادها من قبل هذا الموقع ستساهم بتتبع أدق التفاصيل الخاصة بمنظومة العمل داخل الشركة علاوة على تقييم سرعة وأداء الخدمة للتيسير على عملاء الشركة.
وأكد العضو المنتدب لـ»رويال» أن الشركة تتخذ العديد من الإجراءات ليتم استخدام الموقع الجديد بشكل متكامل بحيث يمكن استخدامه عن طريق النت وربطه بالسيرفر ليكون هو سيستم التشغيل الذى تعمل به من الداخل.
وأشار إلى وجود تدريب لكوادر الشركة عبر الموبايل، ويتم تقديم المادة العلمية له واختباره فيها، توفيرا للوقت والجهد علاوة على إرسال كوادر من جميع الإدارات للتدريب بالخارج سنويا على الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين وغيرها من التخصصات المهمة بخلاف معهد التأمين الذى يتم به تدريب من 5-6 أفراد فى مختلف القطاعات سنويا، فضلا عن حضور المؤتمرات العالمية.
وأكد حرصه على عمل الشركة بشكل مؤسسى فقد قام بتدشين إدارة للتخطيط والمتابعة بالشركة منذ 4 سنوات تقوم برسم خريطة الشركة خلال السنوات المقبلة من حيث الأقساط المستهدفة والفروع التى تحتاج إلى تدشين والتخصصات التى تحتاج الشركة اختراقها والدخول فى التأمين على قطاعات بعينها لم يسبق لها أن زاولتها.
وأضاف أن المؤسسة الفاشلة هى التى تظل لسنوات لايطرأ عليها تغيير، وتعتمد على الصف الأول فيها فقط لكن التطور المحسوب بدقة هو الذى يعمل على نقل الشركة من وقت لآخر لمكانة أفضل.
ورأى أن كلمة السر فى نمو قطاع التأمين هى «الوعى» والذى أدركه الكثيرون بعد الأخطار الداهمة التى طرأت على المجتمع خلال الـ7 سنوات الماضية، مما أبرز أنواع جديدة من التأمينات وأخرى تم تفعليها لم تكن الناس تعلم بوجودها من الأساس، مرجعا الفضل للوسطاء والمجهودات التى وصفها بالـضخمة لنشرها وتعريف العملاء بها مثل تأمينات العنف السياسى والشغب والاضطرابات وفقد الأرباح وتوقف الإنتاج وملاحق الإرهاب وغيرها.