«رويال» للتأمين تخطط لتحقيق 650 مليون جنيه أقساطا نهاية العام الحالى

ترفع رأسمالها إلى 175 مليون جنيه أكتوبر المقبل

«رويال» للتأمين تخطط لتحقيق 650 مليون جنيه أقساطا نهاية العام الحالى
مروة عبد النبي

مروة عبد النبي

12:59 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

تخطط شركة «رويال» للتأمينات العامة لجلب 650 مليون جنيه أقساطا تأمينية بنهاية العام المالى الحالى ، بنسبة نمو تتجاوز %20 عن العام الماضى.

وقال أحمد حسن درويش ، العضو المنتدب لشركة «رويال»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه يستهدف أقساطا تأمينية بقيمة 650 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقارنة مع 540 مليون جنيه نهاية العام الماضى، بزيادة مقدارها 110 ملايين جنيه.

وأضاف درويش أن شركته تستعد لبناء استراتيجية جديدة تعتمد على الاهتمام برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة والمنتجات التى تعتزم طرحها قريبا، إضافة إلى التوسع فى استخدام التسويق الإلكترونى كاتجاه سائد نحو التحول الرقمى فى قطاع التأمين، لتحقيق جميع أهدافها.

وأوضح أن «رويال» تستهدف التركيز على تنشيط التأمينات الفردية من خلال التسويق الإلكترونى، أو التطبيق الذى ستطرحه للحصول على وثائق التأمين على السيارات.

وفى سياق متصل، قال درويش، إن شركته تعتزم رفع رأسمالها إلى 175 مليون جنيه فى نوفمبر المقبل بتمويل من الأرباح، مقابل 150 مليونا حاليا، مشيرا إلى أن رويال وصلت إلى الحد الأدنى الذى يتطلبه مشروع قانون التأمين الجديد قبل شهرين والبالغ 150 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة مستمرة فى زيادة رأس المال سنويا حتى الوصول إلى 200 مليون جنيه لتتمكن من مزاولة فرع البترول فقط.

وأوضح أن الزيادات الجديدة والمتوالية العامين المقبلين فى رأس المال؛ بهدف تنفيذ اشتراطات الرقيب بشأن ممارسة فرع البترول أو الطيران، كما هو موضح بمشروع القانون الشامل الجديد، والذى يتطلب 50 مليون جنيه زيادة فى رأس المال لكل فرع على حدة.

وأكد درويش اقتراب شركته من استيفاء جميع الاشتراطات التى تتعلق بممارسة فرع تأمينات البترول لتبدأ مزاولته العام المالى المقبل.

وأشار إلى مقابلة معيدى التأمين المتخصصين فى إعادة خطر تأمينات البترول للاتفاق على شروط محددة وإبرام اتفاقات تتناسب مع حجم الأخطار الجديدة التى ستبدأ الشركة قبولها بالتوازى مع اقتحام فرع البترول.

وتابع أن رويال عقدت جمعية عمومية أكتوبر الماضى، لرفع رأس المال إلى 150 مليون جنيه مقابل 125 مليونا، بزيادة 25 مليونا بتمويل من الأرباح المحققة، لافتا إلى إضافة الزيادة الأخيرة فعليا وإرسال الأوراق الرسمية بشأنها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.