أسواق عربية

ركود في المبيعات وانخفاض في الأسعار.. معاناة سوق دبي العقاري على مدى 5 سنوات

استمرار وفرة المعروض تشير إلى طول الأزمة

شارك الخبر مع أصدقائك

في عام 2013 احتفت السوق العقارية في دبي بانتعاش المبيعات وخروجها من أسوأ موجة ركود واجهتها لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2010، لكن منحنى المبيعات العقارية لم يلبث أن أخذ اتجاها هابطا في معظم السنوات الخمس اللاحقة ليختتم في منتصف 2018 بأكبر ركود منذ 2012، وسط توقعات باستمرار الأزمة.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية،  انخفضت أسعار المنازل والإيجارات في دبي بنسبة تصل إلى 25% منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام 2013، بما في ذلك انخفاض بنسبة 10% خلال العام الماضي، في وقت تعاني فيه دبي التي تعد مركزا ماليا وتجاريا في الشرق الأوسط، من تباطؤ اقتصادي.

كذلك، انخفض مؤشر العقارات والإنشاءات في سوق دبي للأوراق المالية بنسبة 39% في العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وكانت حكومة دبي قد خفضت الرسوم المفروضة على شركات العقارات، وخففت من شروط الحصول على تأشيرة الإمارة، ضمن عدة حوافز لدعم القطاع والنمو الاقتصادي بشكل عام.

وقال وليد الزعابي ، رئيس مجموعة “تايجر” العقارية لبلومبرج في وقت سابق، إن مجموعة التدابير التي تتخذها الدولة تأخذ الاقتصاد في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لن تؤدي إلى تحول في المدى القصير.

ويساهم قطاعي العقارات والبناء بنحو 13% من الناتج الاقتصادي لدبي البالغ 112 مليار دولار العام الماضي.

وأضر انخفاض إيرادات النفط وضعف الاقتصادات في دول الخليج المحيطة، بالنمو في دبي، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى النيل من جاذبية عقاراتها.

وبحسب تقديرات وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف، فإن الأسوأ لم يأت بعد، وأوضحت في تقرير نشر فبراير الماضي، أن الأسعار في دبي هبطت إلى مستويات قريبة من مستويات سنوات الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات.

الأسوأ لم يأتِ بعد

وقالت المؤسسة إن تراكم المعروض وتعثر الطلب يغذيان “التراجع الطويل” في السوق، وأوضحت: “في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب ، نتوقع أن تنخفض الأسعار من 5 إلى 10% في عام 2019 قبل الاستقرار التدريجي في عام 2020”.

وقالت إن أسعار العقارات في دبي قد تواجه انخفاضا “أكثر وضوحًا” في غضون عامين إذا تم تنفيذ المزيد من المشاريع في السوق.

ومن جهة المعروض، توقعت مؤسسة “جي إل إل” للاستشارات العقارية، تنفيذ نحو 31500 منزل في عام 2019، وهو مستوى يتجاوز ضعف متوسط ​​الطلب السنوي في المدينة على مدار السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع 22000 منزل تم الانتهاء منها في عام 2018.

وتركز دائرة الأراضي الحكومية في دبي على ترويج العقارات للمستثمرين في الخارج، ومعظمهم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وروسيا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »