اقتصاد وأسواق

رفيق سليم: التضخم سيهبط لأقل من 10% فى الفترة المقبلة

سليم: الاقتصاد المصرى يعتبر فى مسار قوى جدًّا، ولا سيما فيما يتعلق بمعدل النمو،

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رفيق سليم، اقتصادى رئيسى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إن الاقتصاد المصرى يعتبر فى مسار قوى جدًّا، ولا سيما فيما يتعلق بمعدل النمو، موضحًا أن هذا الأداء على مدار السنوات الثلاث الماضية كان جيدًا جدًّا، مقارنة بالاقتصادات الأخرى فى المنطقة، بل كان من أفضل الأداءات من حيث معدل النمو. وعلى صعيد مؤشرات معدل التضخم قال إنه يشهد تطورًا ملحوظًا ليهبط إلى أرقام فردية مقابل المستويات القياسية التى سجلها سابقًا، وهي 30%، مرجحًا أن يكون مستواه أقل من 10% فى الفترة المقبلة، وذلك مقبول للاقتصاد.

ونوه سليم بالتقرير الذى أصدره البنك عن وضع المؤشرات الاقتصادية فى المنطقة، ومن بينها مصر، منذ أسابيع.

وأضاف أن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى جاء بعد 3 سنوات من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي؛ والمعروف بـ«تسهيل الصندوق الممدد» فى عام 2016، مشيرًا إلى أنه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تحققت الكثير من الإنجازات المتمثلة فى ارتفاع مؤشرات النمو والاستثمار والصادرات، وتراجع معدل التضخم لأرقام فردية، فضلًا عن الانخفاض الحالى لأسعار الفائدة، وكلها مؤشرات تعتبر جيدة جدًّا.

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تجهز لعملية إصدار صكوك جديدة بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية 2020

وأكد أن الحكومة تقوم بالكثير من المجهودات لاحتواء عجز الميزانية وتحقيق الثبات المالى، وهو ما نجم عنه تحقيق فائض أولي بموازنة العام المالى الماضى، الأمر الذى رحب به القائمون على الشأن الاقتصادى.

بينما على صعيد تنفيذ الحكومة الإصلاحات الهيكلية، قال إنه تحقق الكثير منها على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تم تمرير الكثير من القوانين، وإلغاء دعم الطاقة الذي تمّت إزالته تقريبًا من كل المنتجات كالوقود، باستثناء الكهرباء والغاز الطبيعى.

كما كان أداء الحكومة جيدًا فى التسلسل فى تطبيق تلك الإصلاحات بطريقة كانت ناجحة، وفى الوقت نفسه التخفيف من حِدَّتها عبر شبكات الحماية الاجتماعية كبرامج التحويلات النقدية المشروطة.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أوضح سليم أنه تم إصدار قوانين جديدة، مؤكدًا أنه كبنك يهتم بالقطاع الخاص يرحب بتلك القوانين التى مكّنت من مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الغاز الطبيعى والنقل.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي : معدل نمو الاقتصاد المصري في حالة جيدة

وتابع أن المرحلة المقبلة التى يتطلع  إليها البنك هى تنفيذ تلك القوانين، فضلًا عن مزيد من الإصلاحات التى يراها ضرورية وداعمة لاستثمارات القطاع الخاص وجعل بيئة الأعمال جيدة.

وأشار إلى تطور وتقدم مركز مصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى العامين الماضيين بصورة تدريجية، الأمر الذى يعد مهمًّا لصالح جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.

وفيما يتعلق بتقييم مناخ الأعمال فى الوقت الحالى قال إن الكثير من الإصلاحات تم تنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار وتراخيص الأعمال، والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعى والجمارك.

ونوه بأن الاستثمار الخاص كان قد تراجع بعض الشيء؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة فى مصر، ولكن الانخفاض الذى شهدته تلك الأسعار وكان آخره الأسبوع الماضى، يعتبر أمرًا مهمًّا جدًّا لجذب الاستثمار.

ولفت إلى أن القطاع الخاص ينتظر ذلك التراجع فى أسعار الفائدة لتمكينه من الاقتراض المحلى وتنفيذ توسعات محلية وخارجية.

اقرأ أيضا  «جهود أشادت بها المؤسسات الدولية».. السيسي يشكر الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية

وتحدّث عن الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، ولا سيما فى ظل  التعداد السكانى الكبير إذ يصل إلى 100 مليون نسمة، فضلًا عن الموقع الجغرافى المتميز الذى يمكّن المستثمرين من التوسع وتصدير الإنتاج فى كل أنحاء القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وبشأن رؤيته لآفاق الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة أبدى تفاؤله، ولا سيما أنه من المقرر تفعيل الكثير من القوانين المدعمة للاستثمار فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تراجع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 5.5 و%6 بنهاية العام المالى الحالي 2019/2020.

وقال إن هذا مدفوع من مجموعة من العوامل، وعلى رأسها تطور مؤشرات السياحة وإيرادات قناة السويس واستكشافات الغاز الطبيعى، وأشاد ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه وزارة السياحة حاليًّا، واصفًا إياه بالطموح للغاية ونتج عنه الكثير من النتائج المثمرة، ومنها ارتفاع حجم الإيرادات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »