Loading...

رفـض تخصيـص الأراضـي بالجنيـه يثيـر استيـاء المستثمريـن

Loading...

رفـض تخصيـص الأراضـي بالجنيـه يثيـر استيـاء المستثمريـن
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06

أشــرف فكــري
إيهاب العبسي:

اعرب عدد من اصحاب الشركات السياحية عن استيائهم لرفض وزارة السياحة مقترحاتهم بتغيير النظام المعمول به منذ عام 1986 والذي يعتمد الدولار عملة رسمية لشراء الاراضي المخصصة من هيئة التنمية السياحية ، كي يتم استبداله بالجنيه والسماح للمستثمرين السياحيين بشراء هذه الاراضي بالعملة المحلية.

ومن جانبه قال محمد عبد الله فرغل، رئيس شركة «كونترا ترافل» إن هيئة التنمية السياحية اعتمدت منذ منتصف الثمانينيات الدولار كعملة رسمية لتخصيص اراض للمستثمرين السياحيين في مختلف المناطق علي ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وشهدت الهيئة اقبالاً كبيراً من الشركات السياحية علي شراء الأراضي نظراً للفروق السعرية الضئيلة آنذاك بين الدولار والجنيه إلا أن تزايد فروق سعر الصرف بين الدولار والجنيه المصري دفعت الشركات السياحية مؤخراً لطلب الحصول علي الاراضي بالجنيه.

واوضح فرغل أن عدداً كبيراً من المستثمرين السياحيين عانوا بشدة نتيجة تحمل فروق سعر الصرف.

ودعا مدير شركة «كونترا ترافل» المسئولين بوزارة السياحة إلي اعادة النظر في مقترحات الشركات مرة أخري، لازالة العقبات أمام الاستثمار السياحي، الذي يسهم في زيادة عدد الغرف الفندقية والمنشآت السياحية.

ووفقاً للارقام الصادرة عن وزارة السياحة، فقد بلغ حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في المشروعات السياحية الواقعة في الاراضي التابعة والخاضعة لهيئة السياحة 6 مليارات و210 ملايين و690 ألف جنيه مصري وبلغ حجم المساهمة العربية في هذه الاستثمارات نحو 4  مليارات و682 مليوناً و190 الف جنيه، في حين بلغ حجم الاستثمارات والمساهمات ا لاجنبية حوالي مليار  و 528 مليوناً و500 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلي أن هذه الاستثمارات السياحية «عربية وأجنبية» اضافت 37 الفاً و610 غرف فندقية الي جانب 7665 غرفة أخري تحت التشغيل وأن هناك في الوقت الراهن 47  الفاً و209 غرف فندقية تحت الانشاء والتنفيذ.

ومن جانبه يري  حسام درويش، رئيس شركة «تي إن إن للسياحة» أن رفض اقتراح الشركات بتحويل سعر أراضي هيئة التنمية السياحية من الدولار الي الجنيه يتنافي مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الاجنبي، خاصة وان رفض وزارة السياحة لا يستند الي مبررات منطقية.

وأضاف درويش ان هناك عوامل اخري دفعت الشركات السياحية لتقديم اقتراحها السابق ومنها أن ارتفاع سعر المتر ، مقوماً بالدولار، بصورة حادة ادي الي كثير من المشاكل بالنسبة للمستثمرين وخاصة في المناطق التي تتمتع بدرجة عالية من توافر الخدمات والمرافق من كهرباء وتليفونات ومياه وبنية اساسية. وتشمل هذه المناطق كلاً من البحر الأحمر الذي يضم «الغردقة – القصير – مرسيي علم» وهي مناطق تستحوذ أيضاً علي النصيب الأكبر من الطاقة الفندقية.

ومن جانبه ذكر مصدر مسئول بهيئة التنمية السياحية أن رفض وزارة السياحة مقترح الشركات السياحية تخصيص اراضي الهيئة بالجنيه بدلاً من الدولار يستند الي أن الدولار الامريكي عملة عالمية يتم التعامل بها من جميع المسثتمرين السياحيين العرب والاجانب علي السواء، وذلك حتي لا تظهر أي فروق جوهرية في مستويات التعامل بعدد من العملات يضاف الي ذلك ثبات سعر صرف الدولار امام الجنيه في الفترة الأخيرة ، فضلاً عن أن المستثمرين المصريين لا يمثلون سوي عدداً قليلاً من إجمالي المستثمرين العرب والاجانب الذين يتقدمون بطلبات الحصول علي اراض من الهيئة.

وحسب احصائيات وزارة السياحة، فإن المستثمرين الكويتيين يتصدرون قائمة اصحاب الاستثمارات السياحية  في مصر، وتحديداً في منطقة البحر الأحمر، وتبلغ استثماراتهم 3 مليارات  و 105 ملايين و500 ألف جنيه، فيما يبلغ حجم الاستثمار السعودي في نفس المنطقة نحو 108 ملايين جنيه واللبنانية 85 مليوناً و150 الف جنيه والتونسية 31.5 مليون جنيه بينما جاءت ا لاستثمارات السعودية في صدارة المساهمات العربية في منطقة رأس سدر بــ 307 ملايين و 690 الف  جنيه، ثم استثمارات البحرين بنحو 56 مليون جنيه.

وبالنسبة للاستثمارات الاجنبية، كشفت الاحصاءات ان الاستثمارات البريطانية تصدر القائمة في منطقة البحر الأحمر بــ 430 مليون جنيه، وثلثها المانيا بــ 261 مليوناً و500 الف جنيه، ثم ايطاليا بـ 195 مليوناً  و 500  الف جنيه وكندا بــ 123 مليون جنيه.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 سبتمبر 06