مع تسارع وتيرة الانخفاض فى درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء موسم توافد السياح الأجانب الى مصر، اجتمع عدد من العوامل المبشرة بتعافى القطاع منها زيادة عدد الدول التى قامت برفع حظر السفر الى المناطق السياحية لما يزيد على 20 دولة، فضلا عن قيام البنك المركزى بمد مبادرة دعم القطاع حتى نهاية عام 2014، بالإضافة الى قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتأسيس صندوق استثمارى برأسمال يصل الى مليار دولار للعمل على حل المشكلات التمويلية التى يتعرض لها القطاع.
توقع مصرفيون بدء تعافى القطاع السياحى بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتحقق الاستقرارين السياسى والأمنى داخل البلاد، مما يسهم فى عودة توافد السياح من مختلف الجنسيات.
واستبعدوا قيام مستثمرى القطاع بالتقدم بطلبات للبنوك للحصول على تمويلات خلال الموسم الحالى، مفسرين ذلك بأن المستثمرين يترقبون استقرار البلاد ويستغلون التدفقات السياحية القادمة خلال الموسم الحالى لسداد التزاماتهم للموردين والبنوك.
كما توقع مصرفيون استقرار معدلات توظيف البنوك المحلية للعملات الأجنبية عند معدلاتها الراهنة الى حين عودة نشاط القطاع السياحى مجددا مع استقرار البلاد، كما توقعوا أن تستغرق عملية التعافى 3 شهور على الأقل.
وأكدوا أهمية مساندة المشروعات الجادة والسياحة الداخلية وعدم الاقتصار على السياحة الخارجية فقط لما للسياحة الداخلية من قدرة على تحريك الاقتصاد، واقترحوا عدة بدائل مثل تقديم برامج تمويلية بأسعار فائدة معقولة وتوفير أسعار موحدة للمصريين والأجانب.
وسجلت معدلات التوظيف بالعملات الأجنبية بالجهاز المصرفى المحلى تراجعاً ملحوظاً بلغ %18 فى أعقاب ثورة 25 يناير لتهبط من %72 بنهاية يناير 2011 إلى %54 بنهاية يوليو الماضى.
وكان البنك المركزى، قد قرر مطلع ديسمبر الحالى، مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة إلى ديسمبر 2014، وأضاف «المركزى» نشاط النقل الجوى للركاب إلى المبادرة التى تشمل أيضا فنادق الإقامة والمشروعات السياحية غير المقامة بغرض البيع، فضلاً عن خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، بالإضافة إلى النقل السياحى البرى والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وتعانى مصر من تراجع حاد فى أعداد الوافدين إليها منذ يوليو الماضى وبلغ التراجع اقصاه خلال سبتمبر الماضى بنسبة %95 حسب تأكيدات هشام زعزوع وزير السياحة.
من جانبه أشاد محمد حامد إبراهيم، مدير عام الائتمان المركزى ببنك مصر، بمبادرة البنك المركزى، واعتبرها قرارا صائبا لتدعيم وتنشيط قطاع السياحة، مضيفاً أن السياحة تشبه قطاع المقاولات، الذى يتسم بارتباط العديد من الصناعات به مما يجعله صاحب تأثير كبير على تنشيط الاقتصاد.
وأكد أن إضافة نشاط النقل الجوى الى المبادرة أمر طبيعى لاعتماد ذلك النشاط على القطاع، مما يجعله عرضة للتقلبات فى حالة حدوث أزمات للنشاط السياحى، وتمنى إلا تدفعنا الظروف السائدة إلى بيع السلع والخدمات السياحية بثمن أقل من تكلفتها أو الاهتمام برفع نسب التشغيل على حساب الربحية.
وأضاف أن البنوك مستمرة فى مساندة القطاع لتفهمها أن تلك الأزمة لن تستمر طويلا وأن النشاط السياحى قد يمرض أحيانا، لكنه لا يموت وأن كثيرا من البلدان تعرضت لأمور مشابهة، مشيراً إلى أن الدول بدأت تتفهم الوضع الحالى فى مصر، ولجأت إلى رفع حظر السفر إليها وهذا نتاج للمجهود الذى قامت به وزارة الخارجية والسياحة فى الخارج.
وأوضح أن البنوك تشبه «تجار الأموال» حيث تعمل جاهدة على مساندة القطاعات المختلفة دون تحمل خسارة، مشيراً إلى أنه فى حالة تعرض أى قطاع بشكل كلى لظروف سيئة فإن البنوك تمنح مهلة أطول للسداد، مستبعداً أن تؤدى تلك التسهيلات إلى تراخى العملاء وعدم سداد المستحقات، وذلك لاعتماد البنوك على مكاتب محاسبة ومراجعة ذات كفاءة مرتفعة وتستطيع التعرف على العملاء الجادين من خلال القوائم المالية.
وأشار حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، الى أن جميع البنوك بما فيها البنوك الخاصة ستتفاعل مع مبادرة البنك المركزى، موضحاً أنها تنظر إلى الأجل الطويل وليس القصير فقط، مشيرا الى أن القطاع السياحى تعرض لأزمات كثيرة فى الماضى، ولكنها لم تستمر طويلا كما يحدث الآن.
وأضاف أن القطاع تأثر بفرض بعض الدول حظر سفر إلى مصر، مما قلل من عدد الوفود السياحية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الظروف التى مرت بها الدولة من عدم استقرار، إلا أن البنوك تعمل جاهدة على مساندة المشروعات الجادة من خلال تدعيم رأسمال الشركات الى جانب الحفاظ على العمالة، مشيراً أن عدد العاملين بالسياحة يصل إلى 500 ألف عامل.
ولفت إلى أن الدعم والمساندة يذهب فقط للمشروعات التى يعتبر تعثرها خارجا على إرادتها ونتيجة الأحداث التى اعقبت ثورة 25 يناير، مضيفا أنه من المحتمل ارتفاع حجم التمويل والقروض للقطاع السياحى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استقرار الظروف السياسية والاستفتاء على الدستور فى 14 يناير المقبل.
وأشار حمدى إلى أن الاهتمام يجب أن يشمل السياحة الداخلية وعدم الاقتصار على السياحة الخارجية فقط، موضحاً أنه لا أحد ينكر أن السياحة الخارجية تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة تساعد الدولة على استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، ولكن العمل على تدعيم السياحة الداخلية من شأنه تحريك الاقتصاد وتحفيزه.
واقترح أدوات من شأنها تشجيع السياحة الداخلية من بينها إلزام أصحاب الفنادق باتباع سياسة سعرية موحدة بين الأجانب والمصريين والتخلى عن منح الأول أسعارا أفضل، الى جانب لجوء شركة مصر للطيران إلى عمل تخفيضات على الرحلات داخل مصر بنسبة تتراوح بين %40 و%50.
وأضاف أنه يمكن أيضا العمل على تقديم البنوك برامج تمويلية بأسعار فائدة مخفضة الى جانب تشجيع الشباب على زيارة المعالم السياحية من خلال رحلات بأسعار جيدة، مما يساعد على استقرار الدولة وتشجيع السياحة.
قال أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن قرار عدة دول رفع حظر السفر الى مصر، فضلاً عن قرار البنك المركزى مد أجل مبادرة دعم القطاع السياحى، عوامل تتضافر لمساندة القطاع وتبشر بخروجه من أزمته الراهنة.
وتابع: إن عودة مستثمرى القطاع السياحى لطلب التمويلات بهدف إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى القائمة أمور غير متوقعة خلال الموسم الحالى، وربما تبدأ العام المقبل، مستبعدا منح البنوك قروضا خاصة لمستثمرين فى السياحة خلال الفترة الراهنة نظرا لتوقف التدفقات النقدية بسبب تباطؤ القطاع.
ولفت مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى إلى أن تحقق الاستقرار على المستويين السياسى والأمنى، هو المتغير الأهم فى معادلة تحسن القطاع السياحى وعودته لضخ تدفقات نقدية بالعملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصرى.
وتوقع عبدالغنى استقرار مستويات التوظيف بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفى عند مستوياتها الحالية نتيجة تباطؤ تعافى القطاع السياحى، وقال إن القطاع السياحى يعتبر المقترض الأول بالعملات الأجنبية من الجهاز المصرفى يليه قطاع التصدير.
أشار محمد بدرة، الخبير المصرفى، إلى أن قرارات ما يزيد على 20 دولة برفع حظر السفر إلى المناطق السياحية، فضلاً عن تجديد المركزى لمبادرته ستكون لهما آثار جيدة على تعافى القطاع السياحى خلال الفترات المقبلة.
وتوقع تحسن القطاع مجدداً عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتحول الديمقراطى وبالتالى اكتمال مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن استقرار البلاد سياسيا وأمنيا يدعم فرص تعافى القطاع ويرفع حجم التدفقات النقدية الداخلة إليه.
وتابع قائلاً إن عودة تدفق الإيرادات مجددا إلى مشروعات القطاع السياحى تسهم فى سداد المستثمرين لالتزاماتهم ويزيد من فرصهم فى الحصول على تمويلات جديدة من الجهاز المصرفى المحلى ويقلص من الضغوط الملقاة على عاتق المركزى بشأن توفير الموارد الدولارية للمستوردين.
و أضاف أن اشتراط البنك المركزى ضرورة وجود موارد بالعملة الأجنبية لدى طالبى الاقتراض بالعملة الأجنبية يجعل من القطاع السياحى المقترض الأول بالعملات الأجنبية، وتوقع أن تستقر معدلات التوظيف بالعملات الأجنبية عند مستوياتها الحالية.
كما توقع أن يبدأ تعافى قطاع السياحة خلال الموسم الشتوى المقبل وبالتالى زيادة مستثمرى القطاع فى الطلب على التمويلات بهدف إقامة المشروعات السياحية الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، مشيراً إلى أن تعافى القطاع السياحى يدعم تحسن نحو 70 صناعة بالسوق المحلية.
واعتبر أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن آثار المبادرة لتنشيط قطاع السياحة وزيادة التمويلات ستستغرق بعض الوقت حتى تتغير الظروف على أرض الواقع وزيادة أعداد السائحين، متوقعا أن يتعافى القطاع فى 3 شهور على الأقل.
وأوضح أن البنوك تعمل بكل طاقتها على مساعدة القطاع من خلال منح فترات سداد أطول وتقليل معدلات الفائدة وعمل جدولة لسداد المستحقات المالية، مضيفاً أن العامل الأهم هو الاستقرار الأمنى والسياسى، واستبعد أن تؤدى تلك المبادرة إلى تأثيرات جانبية مثل تراخى العملاء فى السداد.