اتفقت وزارة الصحة والسكان مع وزارة المالية على زيادة البند الأولى بميزانية «الصحة» من 2.5 مليار الى 6 مليارات جنيه لتحسين رواتب العاملين.
قال الدكتور أحمد صلاح، المستشار الإعلامى بوزارة الصحة، إن مشروع قانون تنظيم العمل بالقطاع الطبى تم التوصل اليه بعد التشاور مع النقابات الطبية السبع، موضحا أن نقابتين فقط بدأتا الإضراب هما «الأطباء والصيادلة»، وأضاف أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على القانون وتم إرساله الى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإصداره، موضحا أن الإضراب حق مشروع للأطباء.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان فى وقت سابق عن البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من قانون تنظيم العمل بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة فى شهر يناير الحالى، مشيرة الى تطبيق القانون على عدة مراحل تستكمل فى يوليو 2016.
ويستفيد من القانون نحو 464 ألف طبيب بشرى وطبيب أسنان وبيطريين وصيادلة وإخصائيى علاج طبيعى و«التمريض العالى» وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنية وفنيين صحيين، وتسارع وزارة الصحة الخطى لتمرير القانون لمنع الأطباء من التوسع فى الإضراب الذى اقتصر على يوم واحد خلال الأسبوع الماضى، على أن يعاودوا الإضراب يوم 8 يناير الحالى إعلانا لرفضهم مشروع القانون بدعوى أنه لا يلبى طموحاتهم حيث يقتصر على تقديم حوافز مادية.
وتضاربت الإحصائيات بين وزارة الصحة والأطباء المضربين بشأن نسبة المشاركة حيث تؤكد الوزارة أن الإضراب لم يتجاوز %30، فيما يؤكد الأطباء أن النسبة بلغت %100 فى بعض المستشفيات.