رفع فائدة الدولار يرجح زيادة كوريدور المركزى

النسبة تتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس لتعزيز القوة الشرائية للجنيه
«بلتون» ملامسة الشهادات المحلية مستوى %15
تامر يوسف: أولويات المرحلة تفرض الدفاع عن العملة رغم انحسار التضخم

أمانى زاهر ونيرمين عباس

رجح عدد من المصرفيين ومحللى الاقتصاد الكلى، اتجاه البنك المركزى إلى رفع عائدى « الكوريدور « للإيداع والإقراض بنسب تتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى .

واستندوا فى توقعاتهم إلى رغبة «المركزى» فى تعزيز القوة الشرائية للجنيه وتشجيع الادخار المحلى لوقف جماح الدولرة، لاسيما بعد أن شهدت السوق الأيام الماضية عمليات مضاربة واسعة قفزت بالسعر فوق 9.80 جنيه بالموازية، معتبرين اتجاه البنوك الحكومية لرفع الفائدة على الشهادات الدولارية إشارة قوية على زيادة العائد على الجنيه .

يشار إلى أن البنوك التابعة للدولة قفزت بعائد الدولار لمستويات قياسية تفوق أعلى فائدة فى السوق بنحو 25 – 125 نقطة أساس ( الـ100 نقطة تعادل %1) ، وطرح بنك مصر وعاء بعائد %4.25 لأجل 3 سنوات، و%5.25 لأجل 5 سنوات،  يصرف دورياً كل 3 شهور، كما رفع «الأهلى» العائد على الشهادة الذهبية بالدولار، أجل 3 سنوات، إلى %4.25، بدلا من %3.5، وزيادتها على الشهادة أجل 7 سنوات، إلى %5.75، بدلاً من %4.25، مع استحداث أخرى باسم «أهل مصر الدولارية»، أجل 5 سنوات، بعائد %5.25 .

ولفتوا إلى أن انحسار الضغوط التضخمية فى فبراير لم يثن المركزى عن قرار رفع الفائدة فى ظل أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمحاربة ارتفاع الأسعار مع قفزات الدولار، فضلا عن إمكانية تنفيذ قانون القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة .

وقد كشف  المركزى عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %7.50 فى فبراير، بدلاً من %7.73 فى يناير، وذلك بالقياس على فترة الأساس من العام السابق، مع تسجيل معدل شهرى قدره %0.88 فى فبراير الماضى، مقابل %0.98 نهاية يناير 2016 .

وعلى الجانب الآخر شهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً شهرياً قدره %0.97 خلال فبراير، مقابل %0.11 خلال يناير، فيما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى %9.13 فى فبراير من %10.10 فى يناير، على خلفية فترة الأساس من العام السابق .

وأكد الخبراء أن التثبيت يظل احتمالا قائما فى حال استهداف المركزى تخفيف الضغوط على عجز الموازنة وتشجيع تمويل مشروعات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، مع إشارتهم إلى أن الأغلب هو رفع عائد الكوريدور بعد تثبيته فى آخر اجتماع .

يشار إلى أن «المركزى» أبقى على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير فى أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالى لتستقر عند %9.25 و %10.25 على التوالى ، وكذا الإبقاء على سعرى العملية الرئيسية والائتمان والخصم للبنك المركزى عند مستوى %9.75 .

و فى هذا السياق توقعت ورقة بحثية لشركة بلتون المالية القابضة، رفع المركزى الفائدة بـ100 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل،معتبرة أن إلغاء حدود الإيداع والسحب للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية التى تعمل بمجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، إشارة قوية تمهِّد لتعويم مرتقب للعملة المحلية، مضيفة أن تلك الخطوة ستكون مدعومة برفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل .

وأكدت أن «المركزى» المصرى سيحاول بقوة القضاء على الدولرة، بإطلاق سعر فائدة عال على الطريقة الروسية، وذلك قبل فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ورأت أنه من المحتمل أن يقوم بنكا الأهلى ومصر بتقديم فائدة سنوية على الشهادات 15– %17 الأسبوع الحالى أو المقبل، مقابل %12.5 حاليًا .

وتوقع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن يرفع المركزى عائد الكوريدور بنسب تتراوح بين 0.5 و %1 للحفاظ على الفارق بين العائد على الجنيه و الدولار، لاسيما بعد اتجاه البنوك الحكومية لرفع فائدة الشهادة الدولارية .

واتفق معه تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن أولويات المرحلة الراهنة تفرض الدفاع عن العملة المحلية ومجابهة الدولرة (الاتجاه من الجنيه إلى الدولار) الأمر الذى يرجح كفة ارتفاع عائد « الكوريدور « بنسب تتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل .

وأضاف أن انحسار الضغوط التضخمية بعد انخفاض معدلى التضخم العام والأساسى خلال شهر فبراير لم يثن صانع السياسة النقدية عن رفع عائدى الإيداع والإقرا ، خاصة بعد حث البنوك الحكومية على رفع الفائدة على الشهادات الدولارية للمصريين بالداخل بنسبة تصل إلى 125 نقطة أساس وذلك بعد خطوة طرح شهادة دولارية للمصريين بالخارج بعائد يصل إلى %5.5 .

وتابع أن ضرورة الحفاظ على الفارق بين عائدى العملة المحلية ونظيرتها الأجنبية تعزز خطوة رفع الفائدة، متوقعاً أن يتبع قرار لجنة السياسة رفع العائد على الشهادات بالجنيه بالبنوك المحلية .

وأكد أن تعزيز القوة الشرائية للجنيه وتشجيع الادخار بالعملة المحلية مسألة أمن قومى، خاصة بعد أن شهدت السوق الفترة الماضية مضاربات ومبالغات فى الأسعار دفعت العديد من الأفراد للتكالب على شراء الدولار .

وأشار «يوسف» إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار السياق التى يصدر فيه المركزى قرارات رفع الفائدة، مستشهداً باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير لعام 2015 برفع العائد بواقع 50 نقطة أساس لمجابهة الضغوط التضخمية، فضلا عن اتجاه الفيدرالى الأمريكى لرفع الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات، علاوة على ضرورة استباق المركزى السوق الذى يستعد فى أى وقت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى يتبعها ارتفاع فى المستوى العام للأسعار .

كما لفت إلى أن اتخاذ العائد على أدوات الدين الحكومية مساراً صاعداً خلال الأسابيع الماضية إشارة قوية على رفع عائد الكوريدور فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل .

ورجح نعمان خالد، محلل اقتصادى بشركة سى أى أست مانجمنت لإدارة الأصول التابعة لمجموعة سى اى كابيتال، ألا يتم خفض الفائدة لـ 3 إلى 4 اجتماعات مقبلة للجنة السياسة النقدية، مشيراً إلى أن التثبيت احتمال قائم، لكن مع توقعات حدوث موجة تضخمية مستقبلا يظل الرفع هو الأرجح .

وعلق «خالد» على ما أظهرته مؤشرات المركزى بشأن انخفاض التضخم الشهر الأخير – وهو أمر يتنافى مع رفع الفائدة- ، قائلاً: التضخم يتراجع منذ نوفمبر الماضى، وشهد ارتفاعاً طفيفاً خلال يناير، ثم عاود الانخفاض، وهو أمر لم يحدث مصادفة، بل كلمة السر فى ذلك هى شهادات الادخار التى أطلقتها البنوك بفائدة مرتفعة تصل لـ %12.5، وأوضح أن إطلاق تلك الشهادات بنهاية أكتوبر حجّم التضخم، والسؤال الآن هل نسب التضخم التى يعلن عنها المركزى مُعبرة فعلياً عن الأسعار؟

وأجاب: المركزى يستبعد تغير أسعار بعض السلع الإستراتيجية عند حساب التضخم وبالتالى أرقامه غير معبرة عن الواقع، والحقيقة أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً الأشهر الماضية .

وأضاف أنه عندما تم اتخاذ قرار رفع الفائدة على الشهادات منذ أشهر، مع إجراءات أخرى مثل توفير سلع بأسعار مخفضة، كان الأمر يهدف لمنع التضخم من الخروج عن السيطرة، ولم تكن تلك الخطوة لتتخذ إلا إذا كان هناك توقعات بموجات تضخمية أخرى، وهو أمر يعزز فرص رفع الفائدة فى الوقت الحالى مع ترقب موجة جديدة قريبة من ارتفاع الأسعار عقب تطبيق إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم .

وقال إن السنوات الماضية شهدت الاعتماد بصورة كبيرة على البنوك فى تمويل عجز الموازنة، ولذا كان من الضرورى وجود فائدة مرتفعة لكى تقبل البنوك المحلية على شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية .

وتابع «خالد» أن المركزى يحرك الفائدة عادة لسببين أولهما تحفيز الاستثمار، والثانى احتواء التضخم، وتظهر مشكلة عندما يتداخل معهم عامل ثالث وهو عجز الموازنة المتفاقم الذى يتطلب تمويلا .

وأضاف أن سيناريو خفض أسعار الفائدة مستبعد فى الوقت الراهن، لأنه إذا أقدم المركزى على تلك الخطوة فستقل شهية البنوك على تمويل الحكومة عبر شراء أدوات الدين، وستتجه عوضاً عن ذلك لتمويل القطاع الخاص، وهو ما يجعل القائم على القرار يفاضل بين خيارين إما التثبيت وإما الرفع .

ولفت إلى أن ما تأمل فيه السوق هو تشجيع البنوك على تمويل وإقراض القطاع الخاص، وهو أمر قد يحدث بدءاً من 2017 مع استهداف الحكومة كبح جماح عجز الموازنة، الأمر الذى قد يدفع باتجاه خفض الفائدة ومن ثم تقليل معدلات الاستدانة من البنوك والسيطرة على العجز .

ومن جهة أخرى توقع رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن يثبت المركزى عائد الكوريدور فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل فى ظل انحسار الضغوط التضخمية وأهمية عدم الضغط على عجز الموازنة .

وأضاف أن رفع الفائدة على الجنيه ثبت عدم جدواه فى وقف الدولرة خلال الفترة الماضية، مستشهداً باشتعال المضاربات على العملة رغم طرح القطاع المصرفى شهادات ادخار يتعدى عائدها %13 ، لافتاً إلى أن حائزى العملة الخضراء سيظلون متمسكين به فى ظل تحقيقهم مكاسب من تحرك سعره بالسوق الموازية .

وأوضح أن صعود الدولار أمام الجنيه قرشاً واحدا بالسوق الموازية يحقق مكاسب تقدر بنحو 10 آلاف جنيه على كل مليون دولار، وهو ما لا يمكن أن تحققه أى وديعة أو شهادة بالبنوك خلال تلك الفترة القصيرة، كما لفت إلى أنه إذا كان هناك هدف للحفاظ على الفارق بين العائد على الجنيه والدولار فلماذا تم رفعها على الأخضر .