فوض مجلس إدارة البنك الوطني المصري احمد قورة رئيس المجلس بالدخول في اجراءات رفع رأسمال البنك المدفوع من 500 الي 750 مليون جنيه ليتساوي مع رأس المال المرخص به ، في اطار استهداف البنك الاستحواذ علي بنك اخر.
وحصل البنك بالفعل علي موافقة البنك المركزي ببدء اجراءات رفع رأسماله بواقع 250 مليون جنيه ، والتي ستتم من خلال طرح اسهم الزيادة في اكتتاب عام .
وقال مصدر وثيق الصلة بالوطني المصري : ان سعر السهم في الاكتتاب سيتراوح ما بين 10 الي 15جنيها ، الا انه رجح ان يتم الاكتتاب في السهم بسعر 15 جنيها نظرا لارتفاع قيمته السوقية مقارنة بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 جنيهات ، في حين بلغ سعر السهم نهاية تعاملات الخميس الماضي 26,15 جنيه.
وتسلمت هيئة سوق المال الخميس الماضي طلب الوطني المصري بالدخول في اجراءات الزيادة ،ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن تفاصيل الاكتتاب في غضون ايام.
ويتوزع رأسمال الوطني المصري البالغ 500 مليون جنيه علي 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد ، وبواقع%5 حصة مال عام ، و %12,35 لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، و %82,65 لمساهمين من القطاع الخاص والافراد.
ونجح الوطني المصري في زيادة رأسماله من 315 الي 500 مليون جنيه قبل سبعة اشهر ، ليصل الي الحد الادني الذي نص عليه قانون البنوك ، فيما يستهدف من الزيادة الجديدة الاستفادة من الحركة النشطة التي يمر بها الجهاز المصرفي وسوق الاستثمار.
من جهه اخري اشرف البنك علي الانتهاء من اجراءات تأسيس صندوق استثمار برأسمال 100 مليون جنيه تديره شركة هرميس ، وبدأ في دراسة تأسيس صندوق استثمار إسلامي ، خلاف رصده لميزانية تقدر بـ 100 مليون جنيه للدخول في نشاط التمويل العقاري