وصف خبراء بقطاع البترول والطاقة استثناء نشاط تكرير البترول من الحظر الذي تضمنه قانون الترخيص، لإقامة مشروعات كثيفة الطاقة بنظام المناطق الحرة، بأنه قرار صائب.
 |
| عادل العزبى |
أكد الخبراء أن القرار الجمهوري بهذا الشأن يعتبر نشاط تكرير البترول، ليس من المشروعات كثيفة الطاقة، ويستهدف الحفاظ علي هذه الصناعة التي تعد واحدة من أهم مراحلها.
يبلغ عدد الشركات العاملة في صناعة تكرير البترول 6 شركات، وهي »الشرق الأوسط لتكرير البترول«، وأويل آند جاز وسيناء للمنتجات البترولية، والمصرية للتكرير والسخنة للتكرير، والبتروكيماويات، وميدور السويس لتكرير البترول.
ومن جانبه أكد محمد سميح، عضو الجمعية العربية للبترول والتعدين، أن قرار استثناء تكرير البترول من المشروعات المحظورة بالمناطق الحرة قرار صائب، لأنه صناعة غير تحولية مثل صناعة البتروكيماويات حيث تقوم بفصل مكونات الزيت الخام وليست صناعة كثيفة الطاقة حيث إنها لا تحتاج إلي طاقة خارجية لعملية الفصل بين المكونات، لكنها تعتمد علي عمليات رفع الحرارة للبترول الخام لفصل الخامات التي تأتي من حريق بعض الغازات، لإحداث هذا التكرير، ولا تعتبر كثيفة الطاقة مثل غيرها من الصناعات البترولية.
وأضاف سميح أن صناعة تكرير البترول حدية الربحية ولكنها قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مضيفا أن صناعة تكرير البترول مهمة جداً لأنها تعتبر متقدمة جدا وموجودة في الدول المتقدمة.. وتستخدم فيها مصر الكثير من التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار سميح إلي أن القاهرة بها معملان والسويس بها معملان ومنطقة أبو قير بها معملان مشيرا إلي أن صناعة تكرير البترول تعتبر في المرحلة التالية بعد استخراجه.
وقال عادل »العزبي« نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن نشاط تكرير البترول مهم جدا، حيث إنه يقوم بفصل مكونات البترول عن بعضها، مضيفا أن قرار الحكومة استثناء نشاط تكرير البترول من المشروعات المحظورة بالمناطق الحرة من أجل توسيع حجم المشروعات الاستثمارية في هذا النشاط والتي من شأنها زيادة حجم العمالة وغيره.. ويعتبر تكرير البترول من الانشطة المهمة جدا حيث إنها تأتي بعد مرحلة الاستخراج.
وأشار العزبي إلي أن المناطق الحرة بها الكثير من المميزات ومنها تحويل رأس المال المستثمر وارباح المشروعات الي الخارج واعفاء جميع الاصول الرأسمالية ومستلزمات الانتاج من أي رسوم جمركية أو ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب، فضلا عن اعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلي خارج البلاد من أي رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، مشيرا إلي الكثير من المميزات الاخري التي لا نستطيع أن نحرم منها صناعة واعدة مثل صناعة تكرير البترول.
وقال تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن تكرير البترول من الانشطة المهمة جدا ومن المفروض الحفاظ عليها مضيفا أن أنشطة تكرير البترول تعتبر حدية الربحية ولكنها تزيد القيمة المضافة لأن صناعة البترول ومشتقاته من الصناعات المربحة جدا خاصة في مرحلة الفصل الدقيق وهي المتمثلة في تكرير البترول.
وأشار أبو بكر أن صناعة تكرير البترول صناعة متقدمة جدا حيث إن فرنسا بها مجمع لتكرير البترول غير أنها من الصناعات المستقبلية وتعد مراحل تصنيع البترول هي البحث والاستكشاف والاستخراج والتكرير والتوزيع والاستهلاك، مشيرا الي أن صناعة تكرير البترول تتمتع بالكثير من الاعفاءات في باقي الدول.
يذكر أن الحكومة اصدرت قرار انتهاء جميع تراخيص المشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول والاسمدة والحديد والصلب والذي صدر في 5 مايو 2008 علي خلفية تصنيع البترول من الانشطة كثيفة الطاقة وأن إقامتها في المناطق الحرة تضيف أعباء علي الاقتصاد القومي.