رأى عدد من مديرى الأصول أن النسب الاستثمارية لصناديق الاستثمار التى حددتها اللائحة الجديدة للصناديق جاءت فى مجملها جيدة، وتتيح تنويع المخاطر، وأشادوا برفع الحد الأقصى للاستثمار فى الورقة المالية الواحدة من %10 إلى %15 من صافى أصول الصندوق، خاصة فى ظل انخفاض عدد الأسهم القيادية بعد تخارج عدد كبير منها.
فى حين اختلف الخبراء حول الحد الأقصى لاستثمار الصندوق فى الأوراق المالية للمجموعات المرتبطة والمحدد بـ%20 من صافى أصول الصندوق، فبينما طالب البعض بضرورة رفع النسبة بسبب تشعب أغلب الشركات بالسوق ووجود علاقات مرتبطة بينها، اعتبر آخرون أن النسبة التى حددتها اللائحة مناسبة وتؤدى لتقليل التلاعب ومعدل المخاطرة.
واتفق الخبراء على أن النقاط الأخرى المتعلقة بمنع الصناديق من الإقراض المباشر وغير المباشر، وحظر تعاملها بالشراء الهامشى «آلية البيع والشراء فى الجلسة نفسها»، فضلاً عن اشتراط احتفاظ الصناديق بنسبة من أصولها لمواجهة الاستردادات كلها – منطقية، وتقلل معدلات المخاطرة.
ونصت لائحة صناديق الاستثمار على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على %15 من صافى أصول الصندوق، بما لا يجاوز %20 من الأوراق المالية لتلك الشركة.
كما اشترطت ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق استثمار فى صندوق آخر على %20 من صافى أصول الصندوق الذى قام بالاستثمار، وبما لا يجاوز %5 من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
وتضمنت اللائحة عدم جواز التعامل بنظام التداول فى الجلسة نفسها أو تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من هذه اللائحة.
ونصت على أنه لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة، على %20 من صافى أصول الصندوق.
فى حين اشترطت اللائحة عدم جواز قيام الصندوق بأى عمليات إقراض أو تمويل نقدى مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن ضرورة احتفاظ الصندوق المفتوح بنسبة من صافى أصوله فى صورة سائلة لمواجهة طلبت الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة فى مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
من جهته قال سامح خليل، العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن النسب الاستثمارية التى حددتها الهيئة لصناديق الاستثمار مناسبة بشكل كبير وتؤدى لتنويع المخاطر، كما أن رفع نسبة الاستثمار بالورقة المالية الواحدة لـ%15 من صافى أصول الصندوق بدلاً من %10، جيد.
وأشار إلى أن إلزام الصندوق بعدم زيادة استثماره فى الأوراق المالية الصادرة عن مجموعات مرتبطة على %20 – جيد، ويقلل فرص التلاعب، وتبقى الأزمة الوحيدة فى إيجاد آليات لضمان تطبيقه، كما أن منع الصناديق من استخدام الشراء الهامشى والاقتراض بغرض البيع يخفض درجة المخاطرة.
وقال خليل إن الاحتفاظ بنسبة من السيولة لمواجهة الاستردادات أمر مهم وأساسى، حيث يجب أن تتسم الصناديق المفتوحة بالتحوط، موضحًا أن تلك النسبة يجب أن تتباين من صندوق لآخر، وفقًا لمقاييس معينة تضعها الهيئة.
وأوضح العضو المنتدب بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، أن إتاحة الفرصة لاستثمار تلك النسبة فى مجالات قليلة المخاطرة وقابلة للتحول لنقدية، تتيح استخدامها فى شراء أذون خزانة، وهو أمر يصب فى صالح الصناديق.
فى سياق متصل قال خليل البواب، المدير التنفيذى بإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، إن أغلب المواد التى تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار الجديدة جيدة، كما أن توحيد اللوائح يعد أمرًا إيجابيًا، حيث إن الصناديق كانت تعمل فى السابق وفقًا لأكثر من لائحة.
وأشار إلى أن زيادة الحد الأقصى، للاستثمار فى الورقة المالية الواحدة لـ%15 تمنح مدير الصندوق القدرة على زيادة استثماراته فى الأسهم القوية مثل التجارى الدولى على سبيل المثال، خاصة مع قلة عدد الأسهم القيادية.
وأضاف البواب أن اشتراط عدم تجاوز ما يتم استثماره فى وثائق صندوق آخر %20 من صافى أصول الصندوق ليس جديدًا، فى حين أن إلزام الصناديق بعدم تجاوز استثماراتها فى مجموعات مرتبطة %20 من صافى الأصول، جيد، مشيرًا إلى أن النسب التى تضمنتها اللائحة لاستثمارات الصناديق مناسبة فى مجملها، وتؤدى لتقليل المخاطر.
من جهته قال مصطفى العسال، العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات، إن رفع نسبة استثمار صناديق فى الورقة المالية الواحدة من %10 إلى %15 مناسب، فى ظل تراجع عدد الأسهم القيادية بالسوق، علاوة على انخفاض رأسمال أغلب الشركات المقيدة وقلة السيولة المتوفرة بها.
وأشار العسال فى الوقت نفسه، إلى أن ذلك التعديل قد يؤثر على الأوراق المالية منخفضة السيولة، لأن الصناديق ستركز على زيادة استثماراتها فى الأسهم الكبرى على حسابها.
ورأى أن تحديد نسبة %20 من صافى الأصول كحد أقصى للاستثمار فى وثائق صندوق آخر مرتفعة، وكان من الممكن تخفيضها عن ذلك.
فى حين لفت إلى أن منع الصناديق من الإقراض، وحظر تعاملها بالشراء الهامشى، والاقتراض بغرض البيع كلها نقاط منطقية تؤدى لتقليل المخاطر، خاصة مع صغر حجم السوق المصرية.
وأضاف أن وضع حد أقصى بنسبة %20 من إجمالى أصول الصندوق للاستثمار فى الأوراق المالية للمجموعات المرتبطة قرار جيد، يهدف لخفض المخاطرة، وزيادة التنوع، علاوة على تقليل فرص حدوث تلاعبات.
وقال العضو المنتدب بشركة بوند لينك للاستشارات المالية، إن اشتراط احتفاظ الصناديق المفتوحة بنسبة سيولة لمواجهة الاستردادات، وإمكانية استثمار تلك السيولة فى أوجه استثمارية منخفضة المخاطرة وقابلة للتحول لنقدية أمر جيد، لافتًا إلى إمكانية استخدام تلك السيولة فى شراء أذون خزانة.
وفى السياق نفسه قال حسام عمر شريك مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، إن رفع نسب الاستثمار فى الورقة المالية تعديل إيجابى، يصب فى صالح الصناديق بعد تخارج العديد من الأسهم القيادية.
وقال إن نسبة الـ%20 كحد أقصى للاستثمار فى الأوراق المالية للمجموعات المرتبطة تحتاج للارتفاع، بسبب ارتباط أغلب الشركات المقيدة بالسوق بعلاقات مع شركات أخرى.
فى حين أشار إلى أن النص على عدم جواز إقراض الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أمر مهم، كما أن إلزام الصناديق المفتوحة بالاحتفاظ بنسبة من سيولتها لمواجهة الاستردادات أمر ليس سيئًا من ناحية المبدأ، ولكن يجب أن يتسم بمرونة فى التطبيق لتجنب تأثيره سلبًا على الصناديق، خاصة بعد الظروف التى مرت بها السوق مؤخرًا.
وأوضح أن المهلة الممنوحة للصناديق لتوفيق أوضاعها حال تجاوزها النسب المسموحة بها، والمحددة بأسبوع على الأكثر مناسبة، كما أن السماح بتجاوز تلك النسب خلال أول 3 أشهر من عمل الصندوق أمر جيد.
قال مروان عبدالعظيم، مدير محافظ وصناديق الاستثمار بشركة التوفيق القابضة، إن طريقة إعداد لائحة صناديق الاستثمار كانت السبب الأبرز فى خروجها بهذا الشكل الإيجابى، لأن المتعاملين بسوق الصناديق هم من قاموا بوضع أساس تلك اللائحة.
وأضاف أن رفع نسبة استثمار الصندوق فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق بدلاً من %10 تعطى حرية تحرك لإدارة الصندوق عند اختيار الأسهم المختلفة، مما يؤدى إلى تحقيق عوائد إيجابية، ويقلل نسبة المخاطرة ويخفف الضغط الواقع على مديرى الاستثمار، حيث تتم مقارنة أداء الصندوق بأداء مؤشرات البورصة المختلفة.
قالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لإدارة الأصول بـ«فاروس القابضة للاستثمارات المالية»، إن رفع نسبة استثمار الصندوق فى شراء أوراق المالية لشركة واحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق بدلاً من %10 شىء إيجابى سيساعد على تنوع الخيارات أمام مديرى الاستثمار مع توفير وضع أفضل عند تقييم أداء الصندوق، مقارنة بأداء المؤشرات المختلفة فى السوق.
قال عادل كامل، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول لشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن رفع نسبة استثمار الصندوق فى شراء أوراق المالية لشركة واحدة إلى %15 من صافى أصول الصندوق بدلاً من %10 يعتبر تعديلاً جيدًا للغاية.
وأضاف أن رفع النسبة إلى %15 سيؤدى إلى وضع اختيارات استثمارية أكثر أمام مديرى الاستثمار ومنحهم فرصة أفضل عند تقييم أداء الصندوق، مقارنة بأداء المؤشرات المختلفة فى السوق، حيث سيقلل الفجوة السعرية لأى من الأسهم التى تتخطى قيمتها الـ%10، كما أنه يقرب أداء الصندوق من الأوزان الحقيقية لأعلى سعر للسهم داخل المؤشر.