Loading...

رفع أسعار الطاقة وراء تدهور مستوي التنافسية

رفع أسعار الطاقة وراء تدهور مستوي التنافسية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07

محمد عبدالعاطي – إيهاب العبسي
 
ربط خبراء اقتصاديون بين تراجع ترتيب مصر في قائمة مؤشر التنافسية العالمي من المركز 50 إلي المركز 108 وبين ارتفاع معدل التضخم خلال معظم شهور السنة المالية الماضية، التي شهدت ارتفاع أسعار المشتقات البترولية بنسبة %30 في يوليو 2006، وأشاروا إلي أن إصرار الحكومة علي فرض تلك الزيادة الكبيرة دفعة واحدة، فضلا عن اخفاقها في احتواء الآثار الجانبية لزيادة أسعار الطاقة نتج عنهما زيادة عامة في تكلفة عدد كبير من المنتجات، التي انعكست علي أسعار بقية السلع والخدمات.

 
في هذا السياق، أوضح الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم خلال العام المالي الماضي يعود بصورة رئيسية إلي القرار الحكومي بزيادة أسعار الطاقة، الأمر الذي أثر سلبيا علي السوق، وأدي إلي تقليص عوائد وأرباح أنشطة الأعمال. وقال إن قيام الحكومة في يوليو من العام الماضي برفع أسعار المشتقات البترولية بنسبة الثلث تقريباً ترتب عليه زيادة شبه عامة في أسعار بقية السلع والخدمات تراوحت بين 25-%50، الأمر الذي جاء بالتوازي مع ازدياد مستويات التكلفة الإنتاجية لعدد من السلع، وذلك علي الرغم من استحواذ الحكومة علي موارد إضافية تقدر بنحو 8,2 مليار جنيه سنوياً نتيجة لتلك الزيادة.
 
بينما قال الدكتور عبدالمنعم التهامي أستاذ التمويل بتجارة حلوان أن تقرير التنافسية يحمل رسالة إلي الحكومة بضرورة دراسة التأثيرات المحتملة للقرارات المتعلقة بتسعير الطاقة، مضيفا أنه كان علي الحكومة أن تعمل علي التدرج في رفع سعر البنزين، ولو بنسبة %5 سنويا علي مدي عدة سنوات وليس دفعة واحدة حتي يستطيع السوق أن يستوعب ويتكيف مع هذه الزيادات المدروسة ومن ثم تفادي تراجع الوضع التنافسي لمصر عالميا، وأشار إلي أن الحكومة لم تستطع السيطرة علي الأسعار وألقت المهمة علي عاتق البنك المركزي من خلال السياسة النقدية لكبح جماح زيادة في محاولة لم تنجح تماما لكبح الأسعار معدلات التضخم، وبالتالي لمنع انخفاض معدلات العائد علي الاستثمار.
 
وطالب التهامي الحكومة بدراسة سريعة وجادة لتحويل الدعم العيني إلي نقدي، وتعديل أساس حساب معدلات التضخم، مؤكدا السلة التي يتم علي أساسها احتساب معدلات التضخم الرسمية لا تعبر عن معدل التضخم الرئيسي ولا تتناسب مع مستويات معدلات التضخم التي تنشرها مؤسسات التمويل الدولية وأكد التهامي في ظل هذا الوضع أن السياسة التي تنتهجها الحكومة تكون بذلك غير معبرة عن معدل التضخم.
 
بينما قال الدكتور عادل مبروك، وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن زيادة أسعار البنزين والسولار صاحبتها زيادة في أسعار سلسلة من المنتجات الأخري، مما أدي لارتفاع معدلات التضخم خلال معظم شهور السنة المالية الماضية، ومن ثم إلي تراجع مركز مصر من حيث التنافسية إلي الترتيب 108 في العام المالي الماضي بعد أن كان 50 عام 2006، ونوه إلي ضرورة مراجعة أسعار الطاقة في مصر فضلا عن مراجعة اتفاقيات تسعير عقود الطاقة المبرمة مع الشركات الأجنبية نظرا لما شهدته أسعار الطاقة العالمية من ارتفاع ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
 
وقال الدكتور سمير رضوان نائب مدير عام منظمة العمل الدولية والمشرف العام علي إعداد تقرير التنافسية إن التقرير كشف عن تراجع ملحوظ في التقديرات التي حصلت عليها مصر في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي خلال العام المالي الماضي علي عكس العام قبل الماضي الذي سجلت فيه مصر تقدما باهرا فصعدت من المركز الـ81 في عام 2005 الماضي إلي المركز الـ 50 في عام 2006 وأنه تراجع ترتيبها هذا العام إلي المركز 108.
 
وأرجع رضوان هذا التراجع إلي 4 عوامل رئيسية في مقدمتها ازدياد قيمة العجز في الموازنة العامة، الذي مثل نسبة %9.3 من الناتج المحلي الإجمالي ويعد من أعلي النسب المثيلة في العالم علي حد وصف تقرير التنافسية لهذا العام، وثانيا ارتفاع معدل التضخم الذي سجل %12.4 في ديسمبر الماضي، وثالثا ضخامة حجم الدين العام بالإضافة إلي ارتفاع نسبة البطالة.
 
وأضاف رضوان أنه رغم ذلك فإن الشهور الأخيرة شهدت تحسنا نسبيا في ضوء ما أعلنته الحكومة بشأن عزمها تخفيض عجز الموازنة العامة بنسبة %1 سنويا إضافة إلي تراجع معدل التضخم بشكل أولي خلال الشهرين الماضيين مع تراجع معدل البطالة من %10.9 إلي %10 فيما يعزي أساساً إلي تدفق الاستثمارات الأجنبية باتجاه مشروعات تأمل الحكومة في أن توفر فرص عمل جديدة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07