سيـــاســة

رفض طعن الإفراج عن الضباط يجدد نار الثورة في السويس

كتبت ـ إيمان عوف ومحمد يوسف:   اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة السويس أمس، بين عدد كبير من أهالي شهداء الثورة وأجهزة الأمن، فور رفض محكمة الجنايات طعن النائب العام علي قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الشهداء.   أعلن…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ إيمان عوف ومحمد يوسف:

 

اندلعت مواجهات عنيفة في مدينة السويس أمس، بين عدد كبير من أهالي شهداء الثورة وأجهزة الأمن، فور رفض محكمة الجنايات طعن النائب العام علي قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الشهداء.

 
أعلن آلاف المواطنين عن الدخول في اعتصام مفتوح بميدان الأربعين، في حين رشق آخرون مقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس بالقاهرة بالحجارة، وهاجم فريق ثالث مقر مديرية أمن السويس، وهددوا بقطع كل الطرق المؤدية إلي مدينة السويس، وهتفوا بسقوط المجلس العسكري، ورفض التعويضات المادية التي قدمت إليهم من قبل الضباط المتهمين.

 
قال أحمد السويسي، عضو تكتل الثورة المستقلة، إن حريقاً اندلع في مديرية الأمن، كما هاجم ملثمون قسم الأربعين.

 
وأضاف أن مئات المواطنين من أبناء محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، أعلنوا عن انضمامهم إلي اعتصام السويس.

 
كما توجه عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة إلي ميدان الأربعين، لإعلان اعتصام مفتوح، لحين محاكمة قتلة الثوار محاكمة عادلة.

 
وقالت هدي حسين، أرملة الشهيد محمود غريب »قتيل يوم 28 يناير«، إن مجموعة من السلفيين والإخوان عرضوا عليها الدية، مقابل التنازل عن القضايا التي أقامتها ضد ضباط قسم الأربعين، وأنها رفضت ذلك لإصرارها علي القصاص العادل من قتلة زوجها، وأشارت إلي أن هناك تلاعباً وخداعاً في محاكمات قتلة الثوار.

 
وقالت إنها وأهالي الشهداء وشباب الثورة وجميع مواطني السويس لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بإعدام القتلة.

 
وأضافت »هدي« أن أهالي الشهداء رفضوا صباح أمس، محاولة جماعة الإخوان المسلمين، نقلهم إلي مقر محكمة الجنايات بسيارات خاصة وتابعة للجماعة، نظراً لموقفهم غير المقبول من الشهداء والثورة عامة.

 
من جانبه، قال أحمد عزت، محامي أهالي الشهداء، إن رفض طعن النائب العام علي قرار إخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل الشهداء في السويس قرار سياسي ولا علاقة له بالقانون!

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك