المال – خاص:
رفضت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، الثلاثاء الماضي الطلب الذي تقدم به كل من الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور حسام سعد الدين عبد الله. والمهندس ناجي آرتين. والدكتور منير مجاهد، والمهندسة دلال وديد ، لإنشاء مؤسسة أهلية باسم »مصريون في وطن واحد«. وتعللت المديرية بمخالفة الجمعية للمادة 11 من قانون الجمعيات التي تحظر الاشتغال بالسياسة، وسوف يبحث المؤسسون الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار.
اعرب أحمد عرفة ، المحامي و الناشط الحقوقي، عن دهشته من رفض مديرية التضامن الاجتماعي إنشاء تلك المؤسسة، مشيراً إلي أن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 الذي ينظم إنشاء الجمعيات الأهلية يخضع تلك الجمعيات للإشراف الكامل من قبل وزارة التضامن فما الداعي من عدم التصريح لها.
ويشير عرفة إلي أن المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان تبيح حق التنظيم كحق آدمي اساسي، فجميع دول العالم المتقدمة يتم فيها تشكيل الجمعيات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، أما القانون المصري فيشترط نظام الترخيص والموافقة المسبقة علي بدء العمل وهو نظام عقيم لان الموافقة السابقة علي أي نشاط يؤثر فيه سلبا.
رفضت مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، الثلاثاء الماضي الطلب الذي تقدم به كل من الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور حسام سعد الدين عبد الله. والمهندس ناجي آرتين. والدكتور منير مجاهد، والمهندسة دلال وديد ، لإنشاء مؤسسة أهلية باسم »مصريون في وطن واحد«. وتعللت المديرية بمخالفة الجمعية للمادة 11 من قانون الجمعيات التي تحظر الاشتغال بالسياسة، وسوف يبحث المؤسسون الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار.
اعرب أحمد عرفة ، المحامي و الناشط الحقوقي، عن دهشته من رفض مديرية التضامن الاجتماعي إنشاء تلك المؤسسة، مشيراً إلي أن القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 الذي ينظم إنشاء الجمعيات الأهلية يخضع تلك الجمعيات للإشراف الكامل من قبل وزارة التضامن فما الداعي من عدم التصريح لها.
ويشير عرفة إلي أن المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي لحقوق الإنسان تبيح حق التنظيم كحق آدمي اساسي، فجميع دول العالم المتقدمة يتم فيها تشكيل الجمعيات والأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، أما القانون المصري فيشترط نظام الترخيص والموافقة المسبقة علي بدء العمل وهو نظام عقيم لان الموافقة السابقة علي أي نشاط يؤثر فيه سلبا.