أقرت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الإثنين، قرار رئيس مصر رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى، وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أغادير”، والموقعة فى القاهرة بشكل نهائي.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقتها على الاتفاقية في اجتماعها قبل انطلاق الجلسة العامة اليوم، بحضور ممثلين عن وزارة المالية والجمارك ولجنة الدفاع والأمن القومي.
موازنة البرلمان تتحفظ على تأخر عرضها ثلاث سنوات
ورغم ما شهدته مناقشات اللجنة اليوم من تساؤلات عديدة بشأن تأخر إرسال الاتفاقية إلى البرلمان رغم مرور ثلاث سنوات عليها.
وتساءلت النائبة ميرفت أليكسان عضوة اللجنة عن سبب وصولها إلى البرلمان بعد 3 سنوات كاملة رغم توقيعها في 13 أبريل 2016.
واكدت أن التأخير غير مفهوم، وأن موضوع الاتفاقية في غاية الأهمية، وأنها تشجعه رغما عن ذلك.
وتابعت: استغرقت الاتفاقية 3 سنوات لعرضها على البرلمان، ولكن تكمن أهميتها في التقليل من التهرب الجمركي والإسهام في التسهيل والربط بين الدول الأعضاء.
المالية: الجهات الأمنية والخارجية سبب تأخرها
من جانبهم، عقب ممثلو وزارة المالية، بأن السبب وراء التأخر هو الرجوع أولًا لعدد من الجهات الأمنية في الدولة.
وأضافوا أن وزارة الخارجية استغرقت وقتا طويلا في دراسه اتفاقية أغادير بشكل متأنٍ.
وتدخل الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة، مشددًا على ضرورة ألا نستسلم لطول المدة، وكان أحرى بالحكومة أن تضغط لتستعجل الاتفاقية.