انتقد عدد من خبراء النقل والعاملين بقطاع الحاويات التصريحات التي أدلي بها كلاوس هولم لارسن، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات التي تعمل في نشاط تداول الحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد، التي أشار فيها إلي تشبع السوق المحلية بمشروعات تداول الحاويات، وعدم الوصول إلي الطاقات الإنتاجية القصوي لمحطات الحاويات القائمة بالفعل.
 |
وأجمع الخبراء علي قابلية الموانئ المحلية لاستيعاب مزيد من محطات تداول الحاويات بما يتواكب مع الخطط الحكومية لمضاعفة حركة الصادرات خلال العامين المقبلين.
وقال رئيس سابق لهيئة ميناء بورسعيد إن المدير الجديد لمحطة قناة السويس للحاويات ليس معنيا بهذا الأمر، لافتاً إلي ضرورة تقبل شركته المنافسة والتي تقوم عليها السوق من الأساس، وليس الاحتكار من قبل عدد من المحطات القائمة بالفعل فقط.
وأشار إلي أن الفترة الأخيرة أكدت أن الإدارة الجيدة لشركة قناة السويس للحاويات وارتفاع الطلب علي نشاط تداول الحاويات بميناء بورسعيد مكن الشركة من تجاوز المستهدف والمخطط لها، حيث كان متوقعاً أن تصل إلي نحو 2 مليون حاوية خلال عام 2010، لكنها حققت نحو 2.25 مليون حاوية.
ولفت إلي أن الدراسة التي قام بها قطاع النقل البحري مؤخراً بالتعاون مع مركز بحوث ألماني ومركز بحوث واستشارات النقل البحري عن نشاط الحاويات في مصر حتي عام 2022، أكدت حاجة السوق لمزيد من محطات تداول الحاويات والبضائع لتتفق مع الخطط الحكومية الخاصة بالتوسع في حركة التصدير والتجارة الخارجية.
وأوضح أن الدراسة عند تناولها لميناء شرق بورسعيد أشارت إلي أن نصيب الميناء يصل إلي ضعف الطاقة القصوي لمحطة قناة السويس للحاويات التي تصل إلي نحو 5.2 مليون حاوية مكافئة.
وأكد أن المهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل السابق، قام في آخر أيام شغله للوزارة بالتصديق علي قيام هيئة موانئ بورسعيد بطرح المزايدة الخاصة بالمحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد. وقامت الوزارة بعمل ما يعرف بـ»إبداء اهتمام لشركات الحاويات علي مستوي العالم«. وتقدمت نحو 18 شركة عالمية منها شركة »APMOLAR « والتي تدير المحطات العالمية للخط الملاحي الدنماركي »ميرسك« والتي تستحوذ علي النصيب الأكبر في محطة قناة السويس للحاويات، بمساهمات مشتركة مع شركة CMA-CGM الفرنسية الجنسية، وشركة الخرافي الكويتية وشركة الشعلة السعودية.
وكان حسب مخطط المشروع أن يصل طوله إلي 1200 متر، وساحة حاويات تصل إلي 600 متر مربع وباستثمارات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وكان موعد الطرح خلال مارس الماضي 2010.
بدوره قال محمد العربي صبحي، مدير خط CMA-CGM في مصر وشمال أفريقيا، إن السوق المصرية مازالت مؤهلة لطرح مثل هذه المشروعات، خاصة محطات الحاويات، في ظل تبني الحكومة المصرية خطة طموح لوصول الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه، في الوقت الذي تركز فيه الخطة علي عدد من السلع تعد جميعها محواة من الأساس.
وتوقع أن يعمل ذلك علي جذب مزيد من المستثمرين، لكن التحدي الأكبر سيظل في ربط الموانئ المصرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط من النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري.
ويري اللواء إبراهيم صديق، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن طرح محطات حاويات جديدة في الموانئ المصرية يعد ضرورة قصوي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن دراسة لمؤسسة »الجايكا« اليابانية أوضحت أن السوق المصرية مؤهلة لتداول نحو 20 مليون حاوية خلال عام 2020، في الوقت الذي لا تكفي فيه محطات الحاويات وخططها المستقبلية هذا المعدل.
وأشار إلي أن ميناء شرق بورسعيد سيكون من أهم الموانئ المصرية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب علي نشاط الحاويات خلال الفترة المقبلة، فالمفترض إنشاء ما يقرب من نحو 14 محطة حاويات بأطوال مختلفة وأعماق تستوعب جميع أجيال السفن العالمية.
ومن المعروف أن أهم المحطات التي تعتزم الحكومة طرحها علي القطاع الخاص تتركز في عدد من مشروعات تداول الحاويات يتصدرها مشروع إنشاء رصيف 100 بطول حوالي 1000 متر وبمساحة 280 ألف متر مربع في ميناء الإسكندرية، ومقدر لهذا المشروع أن يتم من خلاله تداول 700-500 ألف حاوية في السنة. ومن المقرر أن تقدر حجم استثماراته بنحو 300 مليون دولار، فضلاً عن محطة ميناء بورسعيد الثانية.
من جانبه أشار اللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحري، إلي أن إنشاء موانئ محطات حاويات جديدة يتوقف علي آلية العرض والطلب، فكلما كانت هناك سفن تأتي إلي الموانئ المصرية كانت الحاجة لمثل هذه المشروعات، فضلاً عن الاتجاه العالمي نحو تحوية البضائع. فمن المتوقع أن تأتي كل البضائع خلال الفترة المقبلة في حاويات، مشيراً إلي أن السوق المصرية مازالت في حاجة لمحطات حاويات جديدة خلال الفترة المقبلة. فهناك تفاوت زمني في الوقت الذي يتم فيه طرح المشروع وتنفيذه والتي يمكن أن يصل إلي عامين.
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل إن هناك عدداً من المشروعات المخطط طرحها خلال الفترة المقبلة في العديد من البني التحتية بالموانئ المصرية أو الفوقية، من أهمها إنشاء رصيفي 65 و66 للبضائع الجافة بميناء الإسكندرية بتكلفة 50 مليون جنيه والحوض متعدد الأغراض بميناء الدخيلة بتكلفة 600 مليون جنيه، بالإضافة إلي رصيف محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطاقة 4 ملايين حاوية مكافئة، والمنتظر طرح تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.