بورصة وشركات

رشيد ينفي وضع قيود علي استيراد الحديد

كتب - أشرف فكري والمرسي عزت: نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود قيود علي استيراد حديد التسليح من الخارج وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة حينما ألغت رسوم الجمارك علي استيراد الحديد استهدفت تشجيع المستوردين والتجار علي استيراد…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أشرف فكري والمرسي عزت:

نفي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجود قيود علي استيراد حديد التسليح من الخارج وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة حينما ألغت رسوم الجمارك علي استيراد الحديد استهدفت تشجيع المستوردين والتجار علي استيراد الحديد لزيادة المنافسة في السوق المحلية، نافيا في الوقت نفسه وجود رسوم إغراق علي الحديد الأوكراني أو التركي وأشار إلي أن الوزارة ألغت هذه الرسوم منذ عام 2004.
 
أوضح رشيد محمد رشيد في بيان صادر عن الوزارة أن الحكومة ترحب بمن يستطيع توفير أي كميات من حديد التسليح في السوق المحلية بأسعار أقل من أسعار المنتجين المحليين بشرط الالتزام بمواصفات الجودة المتعارف عليها عالمياً.
 
ووصف رشيد ما أثارته بعض الصحف عن وجود ضغوط لعرقلة استيراد الحديد من الخارج، بأن هذا غير منطقي تماماً ولا يعقل أن تلغي الحكومة الجمارك ورسوم الإغراق علي استيراد سلعة معينة ثم تقوم بوضع عراقيل أمام المستوردين، وذلك لأن المستهدف من إلغاء الجمارك ورسوم الإغراق علي أي سلعة هو تشجيع استيراد هذه السلعة.
 
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن صناعة حديد التسليح في مصر تعتمد بشكل كبير علي البليت أو خردة الحديد والتي تضاعفت أسعارها بشكل كبير في الأسواق العالمية، وتشير تقارير أسعار السلع الرئيسية في البورصات العالمية -والتي تلقتها وزارة التجارة والصناعة- إلي أن سعر طن حديد التسليح في تركيا بلغ 1280 دولاراً خلال الأسبوع الماضي بدون تكلفة النقل والتفريغ، كما بلغ متوسط سعر طن البليت من منشأ أوكراني حوالي 1035 دولاراً في النصف الثاني من مايو الماضي بينما كان السعر حوالي 8 40 دولاراً يوم 17 مارس الماضي.
 
من جانبه أرجع أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية, عزوف المستثمرين عن شراء الحديد من الخارج إلي تخوف البعض من التعقيدات البيروقراطية في الجمارك وغيرها من المشاكل التي قد تذهب بعائدات الصفقات.
 
وأضاف أن استيراد الحديد ليس بالأمر الهين ويتطلب أموالا طائلة في ظل الارتفاعات القياسية في أسعاره في السوق العالمية.
 
أكد الزيني أنه علي الشركات المنتجة للحديد أن تراعي زيادة الإنتاج من المقاسات المطلوبة في السوق المحلية، خاصة المقاسات 8، 10، 12 مللي وهي المقاسات الأكثر طلبا في السوق.
 
وأضاف الزيني أن زيادة عدد الموزعين في المناطق المختلفة من شأنه ضبط السوق، خاصة أن العديد من المحافظات خاصة في الوجه القبلي يتواجد بها موزع واحد فقط مما يعمل علي زيادة الأسعار نتيجة احتكار التوزيع.

 

شارك الخبر مع أصدقائك