اقتصاد وأسواق

رشيد يدعو لتكثيف البعثات الترويجية للمشاركة في المعارض السودانية

المال - خاص:   بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع جيمس كوك وزير التجارة السوداني سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة الزراعة، الصناعة، التجارة، والتصنيع الغذائي بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين ومواجهة الارتفاع…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:
 
بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع جيمس كوك وزير التجارة السوداني سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة الزراعة، الصناعة، التجارة، والتصنيع الغذائي بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين ومواجهة الارتفاع في أسعار الغذاء عالميا.
 
وأكد المهندس رشيد في بيان صحفي – أمس – علي أهمية قيام الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية وشركات القطاع الخاص المنظمة للمعارض بتكثيف المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة في السودان بشكل عام، إضافة إلي تنظيم معرض للمنتجات المصرية في مناطق مختلفة بالسودان دون الاقتصار علي العاصمة الخرطوم.
 
وطالب رشيد تنظيم بعثات ترويجية للسوق السودانية بالتنسيق بين التمثيل التجاري ومنظمات الأعمال المصرية علي أن تكون هذه البعثات متخصصة في قطاعات سلعية وإنتاجية تحتاجها هذه السوق، خاصة مواد البناء والتشييد والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع والمعدات الهندسية علي ألا تكون هذه البعثات مقصورة علي العاصمة السودانية – فقط – بل تضع أيضا في حساباتها الأقاليم السودانية الأخري والاستفادة من المناطق الحرة الموجودة بالسودان من خلال استئجار مساحات تخزينية للسلع والمنتجات المصرية تكون بمثابة بضاعة حاضرة وذلك للتغلب علي مشكلة التسويق.
 
وكان قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة والصناعة قد أشار في دراسة له إلي وجود معوقات للصادرات المصرية في السوق السودانية أبرزها عدم إلغاء الجانب السوداني لقوائم السلع المصرية المستثناه من الاعفاء في إطار اتفاقية »الكوميسا« التي كان من المقرر إلغائها في 23 مايو 2006 بما يسمح بانسياب الصادرات المصرية للسودان بجانب عدم منح بعض المنتجات المصرية للتخفيضات الجمركية المقررة في إطار اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري بحجة عدم استيفائها لنسبة القيمة المضافة المقررة.
 
كما تشمل المعوقات عدم تفعيل توصية اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة في دورتها الرابعة نوفمبر 2 005 بشأن الإجراءات المتبعة في حالة تشكك الجانب السوداني من عدم استيفاء نسبة القيمة المضافة لبعض السلع والمنتجات المصرية، التي تنص علي »أنه في حالة التشكك من عدم استيفاء نسبة القيمة المضافة لبعض السلع المصرية تتم مخاطبة وزارة التجارة كجهة اختصاص بأسباب التشكك وذلك من خلال المكاتب التجارية بالبلدين، وأنه في حالة إصدار خطاب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المصرية إلي الجمارك السودانية باستيفاء الشركة أو المصنع لنسبة القيمة المضافة تقبل هذه الشهادة ويتم الإفراج عن الرسالة فورا.
 
من جانبه أوضح ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن حجم التجارة بين مصر والسودان بلغ 573 مليون دولار عام 2007 حيث بلغت الصادرات المصرية نحو 532.5 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية 40.5 مليون دولار عام 2007، موضحا أن من أهم الصادرات هي الأسمنت والحديد والصلب ومصنوعاته والأجهزة الكهربائية المنزلية والآلات والمعدات ومصنوعات الألومنيوم والنحاس ومنتجات غذائية وأدوية ووسائل نقل مختلفة، وأهم الواردات المصرية من السودان القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية ونخالة القمح والمولاس والأسماك والمنتجات البحرية واللحوم الطازجة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »