المال – خاص:
حرص وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال لقائه برجال الاعمال الاعضاء باتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية بالاسكندرية علي ترجيح كفة الشراكة المصرية الاوروبية علي حساب اي مستوي آخر من التعاون التجاري مع الشركاء التجاريين في اشارة بدت وكأنها تعليق غير مباشر علي ما تشهده مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع امريكا من صعوبات .. ليصبح الشريك التجاري الاقرب الاولي بتعزيز التعاون.
واعتبر ان التطورات التي يمثلها تأسيس ذلك الاتحاد بالاسكندرية تعكس ما قد تشهده الفترة المقبلة من ثقل توجه مجتمع الاعمال المصري نحو الاتحاد الاوروبي ومحاولة التمسك بتلابيب اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية واعلان برشلونة ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية الاورومتوسطية..
وذلك بعد مشاعر الاحباط الناتجة عن عرقلة منطقة التجارة الحرة المصرية الامريكية نتيجة لربط الجانب الامريكي القضايا الاقتصادية بنظيرتها السياسية مما ادي الي ارجاء بدء المفاوضات بشأنها.
كذلك تواضع حجم التجارة العربية البينية بالرغم من ازالة الرسوم الجمركية كلياً وفقاً لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبري منذ اكثر من عام وذلك نظراً لوجود معوقات تتعلق بشهادات المنشأة والاجراءات الحمائية الاخري.
وعلي الصعيد الافريقي فلا يزال طريق المعوقات طويلاً مما يجعل التجارة الافريقية حلماً علي المدي البعيد نظراً لغياب البنية الاساسية التي تعد الف باء التبادل التجاري الا ان هذا التوجه من قبل مجتمع الاعمال المصري لإنشاء كيانات تدعم العلاقات الاوروبية قد برزت بعض القضايا التي عكرت صفوه وهو ما انعكس خلال توقيع انشاء الاتحاد الاسبوع الماضي.
حيث وجه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خطابه الي بعض سفراء الاتحاد الاوروبي الحاضرين بأنه اذا كان الاتحاد الاوروبي يهدف الي خلق شراكة مع الجانب المصري فإنه يتعين عليه ايجاد معادلة بين حرية التعبير ومعتقداتنا الدينية مع اهمية وضع خطوط حمراء لهذه الحرية. وذلك في اطار ما قد قامت به بعض الدول الاوروبية من نشر صور مسيئة للرسول الكريم «صلي الله عليه وسلم» كما نفي وزير التجارة استجابة مصر لأي ضغوطا اوروبية بشأن «الملف السياسي» في مفاوضات سياسة الجوار الاوروبية.
كما نفي د. كيرت سبالنجر سفير النمسا بالقاهرة ان تؤثر ازمة الدنمارك علي العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الاوروبي ومصر مؤكداً انه سوف يتم احتواء الازمة وان العلاقات الاقتصادية بين الجانبين اعمق من ذلك حيث ان صادرات مصر لأوروبا زادت بنسبة %40 بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة %50 وان الصادرات المصرية لأوروبا بلغت 4 مليارات يورو عام 2005 مقابل واردات من اوروبا بلغت 7 مليارات وان معدل زيادة الصادرات المصرية يزيد نسبة اكبر من معدات زيادة وارداتها من اوروبا.
حرص وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خلال لقائه برجال الاعمال الاعضاء باتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية بالاسكندرية علي ترجيح كفة الشراكة المصرية الاوروبية علي حساب اي مستوي آخر من التعاون التجاري مع الشركاء التجاريين في اشارة بدت وكأنها تعليق غير مباشر علي ما تشهده مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع امريكا من صعوبات .. ليصبح الشريك التجاري الاقرب الاولي بتعزيز التعاون.
واعتبر ان التطورات التي يمثلها تأسيس ذلك الاتحاد بالاسكندرية تعكس ما قد تشهده الفترة المقبلة من ثقل توجه مجتمع الاعمال المصري نحو الاتحاد الاوروبي ومحاولة التمسك بتلابيب اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية واعلان برشلونة ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية الاورومتوسطية..
وذلك بعد مشاعر الاحباط الناتجة عن عرقلة منطقة التجارة الحرة المصرية الامريكية نتيجة لربط الجانب الامريكي القضايا الاقتصادية بنظيرتها السياسية مما ادي الي ارجاء بدء المفاوضات بشأنها.
كذلك تواضع حجم التجارة العربية البينية بالرغم من ازالة الرسوم الجمركية كلياً وفقاً لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبري منذ اكثر من عام وذلك نظراً لوجود معوقات تتعلق بشهادات المنشأة والاجراءات الحمائية الاخري.
وعلي الصعيد الافريقي فلا يزال طريق المعوقات طويلاً مما يجعل التجارة الافريقية حلماً علي المدي البعيد نظراً لغياب البنية الاساسية التي تعد الف باء التبادل التجاري الا ان هذا التوجه من قبل مجتمع الاعمال المصري لإنشاء كيانات تدعم العلاقات الاوروبية قد برزت بعض القضايا التي عكرت صفوه وهو ما انعكس خلال توقيع انشاء الاتحاد الاسبوع الماضي.
حيث وجه وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد خطابه الي بعض سفراء الاتحاد الاوروبي الحاضرين بأنه اذا كان الاتحاد الاوروبي يهدف الي خلق شراكة مع الجانب المصري فإنه يتعين عليه ايجاد معادلة بين حرية التعبير ومعتقداتنا الدينية مع اهمية وضع خطوط حمراء لهذه الحرية. وذلك في اطار ما قد قامت به بعض الدول الاوروبية من نشر صور مسيئة للرسول الكريم «صلي الله عليه وسلم» كما نفي وزير التجارة استجابة مصر لأي ضغوطا اوروبية بشأن «الملف السياسي» في مفاوضات سياسة الجوار الاوروبية.
كما نفي د. كيرت سبالنجر سفير النمسا بالقاهرة ان تؤثر ازمة الدنمارك علي العلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الاوروبي ومصر مؤكداً انه سوف يتم احتواء الازمة وان العلاقات الاقتصادية بين الجانبين اعمق من ذلك حيث ان صادرات مصر لأوروبا زادت بنسبة %40 بعد توقيع اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية كما زادت الصادرات الصناعية بنسبة %50 وان الصادرات المصرية لأوروبا بلغت 4 مليارات يورو عام 2005 مقابل واردات من اوروبا بلغت 7 مليارات وان معدل زيادة الصادرات المصرية يزيد نسبة اكبر من معدات زيادة وارداتها من اوروبا.