علّقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على حجم تأثير أحداث واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على قناة السويس، وانعكاس ذلك على حصيلة الضرائب من القناة.
وقالت «عبد العال» خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on: «بالتأكيد تأثرت، وكانت من أهم البنود الضريبية التي شهدت تراجعًا خلال العامين الجاري والماضي».
وأضافت: شهدنا انخفاضًا في ضرائب قناة السويس على مدار عامين تقريبًا، لكن البنود الأخرى التي زادت حصيلتها عوّضت تراجع حصيلة ضرائب قناة السويس، وتمت تغطية العجز الذي حدث في حصيلة ضرائب قناة السويس.»
وعن حجم التأثير، أوضحت قائلة: «حصيلة ضرائب قناة السويس شهدت انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، أي بأكثر من 6 مليارات جنيه».
تحدثت رشا عبد العال، عن كيفية زيادة حصيلة الضرائب العامة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية وانكماش القطاع الخاص.
وقالت عبد العال»: «تحقق ذلك بسبب العمل على عدة محاور، أهمها مشروعات التطوير في منظومة الضرائب التي بدأت منذ عام 2018، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، عبر الإيصال الرقمي، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة البيرول»
وأضافت: كل هذه العوامل أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية في كافة البنود، كما أسهمت في التوسع الأفقي للقاعدة الضريبية، وبالرغم من ثبات الأسعار الضريبية كسياسة دولة، فإن التوسع الأفقي، جنبًا إلى جنب مع مشروعات التحول الرقمي، أسهما بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات.
وتابعت: «يضاف إلى ذلك العمل على عدة محاور، وأهمها محور الحصر، الذي يشهد توسعًا كبيرًا، حيث أسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمى ‘الاقتصاد الموازي’، إلى الاقتصاد الرسمي، مما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية».
وعن حجم المنازعات الضريبية الراهنة وما تم حله منها، عقبت قائلة: «يمكننا تقسيم الموضوع، إذ كان لدينا قانون سابق لإنهاء النزاعات الضريبية، قبل القانون الذي تم تجديده في ديسمبر الماضي. وقد أسهم القانون السابق في حل 17 ألف منازعة خاضعة لآلياته، أما القانون الحالي، وهو جزء من حزمة التسهيلات الضريبية، فنستهدف من خلاله معالجة الكم الكبير من المنازعات القائمة».
وكشفت قائلة: «حاليًا، لدينا رقم كبير من المنازعات، يبلغ ما يقارب 100 ألف منازعة، بقيمة تصل إلى 30% من أصل النزاع.وهو الاساس عند التسوية فإذا كان إجمالي تلك المنازعات 90 مليار جنيه، فمن المتوقع بعد التسوية أن تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار جنيه».
إختتمت: «مبادرة التيسيرات الضريبية، القائمة على عدة محاور، تستهدف في أحد أهم محاورها تسوية النزاعات وإنهاءها».