اقتصاد وأسواق

رسوم مالية علي المصريين في الأردن وليبيا

السيد فؤاد:   حذر رؤساء شركات التوظيف من تزايد فرض رسوم علي رواتب العمالة المصرية في بعض الدول العربية موضحا ان هذا سوف يؤدي الي تقلص فرص العمل امام المصريين في بعض الاسواق التقليدية مثل الاردن وليبيا اللتين تدرسان فرض…

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد:
 
حذر رؤساء شركات التوظيف من تزايد فرض رسوم علي رواتب العمالة المصرية في بعض الدول العربية موضحا ان هذا سوف يؤدي الي تقلص فرص العمل امام المصريين في بعض الاسواق التقليدية مثل الاردن وليبيا اللتين تدرسان فرض رسوم علي العمالة الاجنبية خلال الفترة القادمة.

 
وقال مراد السماحي رئيس شركة ريسورس بروفشنالز لتوظيف العمالة بالخارج: إن توجه بعض الدول العربية لفرض رسوم مالية متفاوتة علي العمالة سيؤثر بصورة سلبية علي حجم العمالة المتدفقة لهذه الدول، مثل الاردن وليبيا.
 
ورغم اعترافه بانخفاض مثل هذه الرسوم مقارنة برسوم التأشيرات في دول الخليج، أكد السماحي حقيقة ان اغلب العمالة المتجهة للاردن وليبيا عادة ما تكون اقل كفاءة ودخلا بما يجعلها لا تستطيع في الغالب تحمل 1500 جنيه مصري في الاردن علي سبيل المثال عند الدخول.

 
وقال السماحي: إن فرض الرسوم المالية علي العمالة المصرية سيكون له تداعيات سلبية علي نشاط شركات العمالة فمن المتوقع انخفاض حجم العقود التي تحصل عليها من الاردن وليبيا بسبب ارتفاع القيمة الكلية للعقود وتحميلها بهذه الرسوم.

 
ومن المقرر ان تبدأ الاردن الشهر القادم تطبيق رسوم جديدة علي العمالة المصرية الوافدة اليها بموجب اتفاقية وقعها وزير العمل الاردني باسم خليل السالم، مع نظيرته المصرية عائشة عبدالهادي في مارس الماضي والتي تلزم الجانب المصري اعداد قاعدة بيانات باسماء العمال الذين يرغبون في العمل وفق احتياجات الجانب الاردني، علي ان تكون هذه البيانات متاحة لاطلاع الجانب الاردني عليها.

 
وأرجع صالح نصر رئيس الشعبة العامة لتوظيف والحاق العمالة بالخارج الرسوم المالية التي فرضتها بعض الدول الي تقنين حجم العمالة الوافدة وهذه الاجراءات مطبقة في دول الخليج العربي.

 
اما الوضع بالنسبة لدولتي الاردن وليبيا فقد سمحت لاعداد ضخمة من العمالة المصرية بدخول اراضيها والعمل هناك لكل من يحمل جواز سفر او حتي بطاقة هوية، حتي اجتمعتا تلك الدولتان منفذا للعبور الي الاراضي السورية واللبنانية وايطاليا، بعد ان تضخمت العمالة فيها، فعلي سبيل المثال فالسوق الليبية لا تستوعب اكثر من مليون عامل مصري، في حين تجاوزت المليون ونصف المليون، مؤكدا ان الاجراءات المالية التي سوف تفرضها الدولتان لن تؤثر علي حجم العمالية المصرية الشرعية، واوضح ان الحاق العمالة بالخارج من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في وزارة القوي العاملة تصب في مصلحة تلك العمالة، فسيكون لها حق التدخل لإعادة حقوق العمال في حالات التعثر مع الشركات التي تعمل بها، اضافة الي الحاقها سيكون برواتب منصفة.

 
من جانبه اكد الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية تستهدف تقنين دخول العمالة المصرية، والقضاء علي ظاهرة العمالة غير الشرعية والتي ارتفعت نسبتها خلال الفترة الماضية، وما ترتب علي ذلك من مشكلات بالنسبة لهذه الدول سواء قانونية او تنظيمية.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »