Loading...

رسالة «إلكترونية» تقود سهم مصر الجديدة للارتفاع %36

Loading...

رسالة «إلكترونية» تقود سهم مصر الجديدة للارتفاع %36
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 يونيو 07

كتب – أحمد رضوان وعلاء المنشاوي:
 
أكد مصدر مسئول بالمجموعة المالية هيرمس أن الرسالة الإلكترونية التي تلقاها عدد من المستثمرين مؤخرا حول إعادة تقييم سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صادرة عن إدارة البحوث بالشركة ، وأنها ليست تقييما وإنما فكرة إستثمارية أولية عادة ما تسبق إصدار تقييم شامل عن الشركة.  وتعود قصة هذه الرسالة الي نهاية جلسة الخميس قبل الماضي ، عندما تفاجأ عدد من المستثمرين بتوصية عبر البريد الإلكتروني تعيد تقييم سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة تزيد %73 عن متوسط سعر تداوله بناءا علي عدد من المؤشرات أهمها إعادة تقييم اسعار اراضي الشركة وفقا للأسعار المرتفعة السائدة حاليا.

 
حينها حاولت “المال” التأكد من دقة مصدر الرسالة التي جاءت من البريد الإلكتروني لأحد العاملين بالمجموعة المالية هيرمس تبعا لما حمله السيرفر، لكن أحد القائمين علي إدارة البحوث نفي وقتها ان تكون هذه التوصية صادرة عن إدارته ، ودلل علي ذلك بعدم وجود شعار المجموعة المالية هيرمس علي التقرير رغم صدوره من بريد الكتروني يتبع موقعها.
 
وقبل أن يتأكد السوق من دقة مصدرها ـ في ظل شكوك من لجوء بعض المضاربين الي استخدام تقنيات حديثة في ترويج معلومات مضلله للمتعاملين ـ نجحت الرسالة في الصعود بسهم شركة مصر الجديدة للإسكان من 413 الي 561 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت %35,7 ، واحتل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
 
وأوصي التقرير بشراء سهم مصر الجديدة للإسكان لعدد من الأسباب ، أهمها الارتفاع الشديد الذي شهدته أسعار الأراضي ، والتي رأي التقرير أنها رفعت من تقييم السهم الي 1500 جنيه وفقا لطريقة صافي قيمة الأصول، في حين كان السهم يتداول وقت صدور التقرير بقيمة تقل %73 عن هذا الرقم.
 
ورشح التقرير صافي الأصول لمواصلة الصعود لأن هيئة المجتمعات العمرانية لم تعلن حتي الان عن خطة واضحة لبيع اراضيها في منطقة شرق القاهرة والتي تمتلك فيها مصر الجديدة أكثر من 34 مليون متر مربع، منها 31 مليون متر تقع علي طريق السويس الذي وصفه التقرير بالاستراتيجي ، وبالتالي تعد شركة مصر الجديدة هي البديل الوحيد القادر علي طرح قطع اراض كبيرة في هذا السوق ، وهناك العديد من شركات التعمير الإقليمية التي تتنافس علي مثل هذه القطع وأعلنت عن رغبتها في شرائها من مصر الجديدة.
 
وتوقع التقرير علاوة علي ذلك أن تشهد المزادات القادمة للأراضي ارتفاعا جديدا في الاسعار بفعل نقص المعروض من الوحدات السكنية وتوافر التمويل المصرفي.
 
وقال التقرير إن إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان سوف تبدأ في تنفيذ برنامج جرئ لبيع الأراضي للاستفادة من الرواج الحالي ، وسوف تبدأ بطرح نحو 200 فدان للبيع خلال الشهر المقبل ، كما تخطط لبيع قطعة مساحتها 7 ملايين متر عبر مزاد أو اثنين في العام المالي 2008-2007 ، وقدر الإيرادات المتوقعة من بيع القطعتين بنحو 8.5 مليار جنيه تستحق علي مدي 7 الي 10 سنوات بدخل سنوي يبلغ 700 مليون جنيه.
 
وأضاف التقرير أنه تبعا لهذا السيناريو فإن سهم الشركة سيتداول علي مضاعف ربحية لعام 2008 يبلغ 8 مرات.
 
ورغم ما أثاره هذا التقرير من جدل واسع داخل السوق حول مصداقية مصدره ، إلا أن عددا من المحللين أكدوا لـ “المال” أن مثل هذه التقارير تقدم لعملاء شركة بعينها ، ولولا سياسة القطيع التي يتسم بها شريحة المستثمرين الأفراد علي وجه التحديد لما كان للتقرير الأخير مثل هذا الأثر علي السوق.
 
وقال أحد المحللين إن تقييمات أسهم شركات الإسكان شهدت تغيرا ملموسا في الفترة الأخيرة بفعل الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي ، إلا أنه حذر من مغبة الاعتماد علي هذا العنصر فقط في البحث عن القيمة العادلة لأسهم هذه الشركات والتي تتوقف بشكل أساسي علي مركزها المالي.
 
وأضاف أن التقرير افترض سعي الشركة الي بيع قطع كبيرة من أراضيها ، وهذه الفرضية ليست صحيحة في مطلقها لأن الأهداف التوسعية للشركة قد تدفعها الي شراء أراض في مناطق أخري ، كما أن القيمة التي ستتحق من ارتفاع اسعار الأراضي لن تأتي إلا ببيع أكبر مساحة ممكنة منها وهو أمر مستبعد الحدوث ولن يتأتي إلا مع تصفية الشركة وخروجها من نشاطها الرئيسي وهو التشييد ، إلا نشاط بيع الأراضي فقط.
 
وقال المصدر إن سعر سهم الشركة الوارد بالتقرير ليس مبالغا فيه وفقا للمؤشرات التي استند إليها ، إلا أنه كذلك لن يكون عادلا من وجهة نظر محللين أخرين قد يعتمدون علي عدد من المؤشرات التي تجاهلها التقرير مثل المركز المالي للشركة وفرصها التوسعية وقدرتها علي توظيف فوائض السيولة الناتجة عن بيع أراضيها.
 
وأكد أن المزادات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة المجتمعات العمرانية في منطقة شرق القاهرة ، وضعت بالفعل مستويات جديدة أكثر ارتفاعا لأسعار الأراضي في هذه المنطقة والتي تمتلك فيها مصر الجديدة مساحات واسعة ، ولكن فوائض السيولة الوافدة من الشركات الخليجية قد لا تكون مرشحة للاستمرار.
 
وحول تقييمة للسعر السوقي الذي يتداول به سهم الشركة في الوقت الحالي ، أكد أنه لا يبتعد كثيرا عن قيمته الحالية ،وأنه غير متضخم بآثار عمليات المضاربة ، مضيفا أن الأشهر الأخيرة لم تشهد ظهور تقييمات متكاملة عن الشركة ، وإن توقع أن تصبح هدفا لإدارات البحوث بشركات الوساطة خلال الفترة القادمة.
 
وبصفة عامة ، يعيد التقرير الي الأذهان الخلاف الذي نشب بأوساط المحللين الماليين بالبورصة في منتصف التسعينات عندما شهدت أسعار أسهم الشركات العقارية ارتفاعات كبيرة ، وذلك بسبب إصرار بعض المحللين علي استخدام طريقة صافي قيمة الأصول فقط لتقييم أسهم الشركات ، في حين أصر فريق ثان علي وضع طرق أخري للتقييم في الاعتبار، مثل خصم التدفقات النقدية ومضاعف الربحية ، وتساءلوا : إلي أي مدي يمكن اعتبار شركات التنمية العقارية .. مجرد أراض وعقارات؟!
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 24 يونيو 07