استثمار

ردًّا على: متى نستعيد مكانة القطن المصري؟ وزير قطاع الأعمال : «انت ممكن ترجع أم كلثوم؟!»

قال إن ما يهمه ليس المساحات المزروعة بقدر الربحية المحققة

شارك الخبر مع أصدقائك

«انت ممكن ترجع أم كلثوم؟!».. بهذه العبارة ردّ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مبتسمًا، على سؤال للمستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مؤتمرٍ عقدته الجميعة عبر الفيديو كونفرانس عن متى نستعيد مكانة القطن المصري طويل التيلة عالميًّا.

وزير قطاع الأعمال العام استكمل ردَّه على التساؤل بأن الأمر لم يعد يتعلق بكيفية استعادة وضع القطن المصري طويلة التيلة بقدر كيفية التماشي مع الأوضاع الجديدة التي فرضها السوق وآليات العرض والطلب وتحقيق عائد وربح.

انخفاض المساحات المزروعة

وأوضح توفيق أنه رغم تراجع المساحات المزروعة من القطن من 236 ألف فدان العام الماضي إلى أقل من 180 ألف فدان هذا العام، فإن هذا الشيء لا يقلقه بقدر تحقيق ربحية من المحصول المزروع، بصرف النظر عن المساحات، قائلًا “اللي يهمني اللي أزرعه يربح ومش هيحصل إننا نرجع نزرع مليون فدان قطن تاني”.

كان ذلك خلال المؤتمر المطول الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مع هشام توفيق، اليوم، وانتهى منذ دقائق.

منذ بداية محمد علي حتى الآن

وسرَد توفيق تطور تاريخ القطن المصري طويلة التيلة منذ بداية دخوله في عهد محمد علي باشا، وكانت مصر أحد الملوك فيه، إلى الآن.

وتابع توفيق أن القطن طويل التيلة كان يمثل ما بين 8 و9% من حجم الحصة السوقية، ومصر كانت تستحوذ على الحصة الكبرى بحوالي 7% من السوق العالمية.

مصر لم تواكب التطورات

وتابع أن العالم شهد تحولًا كبيرًا خلال فترتي الثمانينات والتسعينات في الزراعة والموضة، لم تتواكب معها مصر مما أدى إلى تراجع حصة السوق المحلية لأقل من 2%؛ نظرًا لصعوبة منافسة القطن الأمريكي “بيما”.

نظام التداول الجديد

وتابع أن الوزارة بدأت، العام الماضي، تطبيق نظام التداول الجديد للأقطان الموسم الماضي، وتم من خلالها تسلم القطن من المزارعين بمراكز التجميع.

وأضاف الوزير أنه يتم تسليم المزارعين أكياس “الجوت” والدوبارة القطنية من خلال مراكز التجميع؛ لضمان الحفاظ عليها من التلوث، لافتًا إلى أن اتباع الإجراءات السليمة سيسهم في الحصول على أفضل سعر، ومن المقرر تعميم تلك المنظومة في جميع المحافظات الموسم المقبل.

فجوة بين الزراعة والصناعة

واستعرض توفيق وضع الصناعة وشركات قطاع الأعمال العام التى تستحوذ على 65% من صناعة العزول والنسيج والصباغة، وفي المقابل يستحوذ  يسيطر القطاع الخاص على النسبة الكبرى من صناعة الملابس الجاهزة.

وتابع أن غالبية الصناعة المحلية تعتمد بالأساس على القطن قصير التيلة المستورد، ومن ثم أصبحت لدينا فجوة بين الزراعة والصناعة.

الرئيس يوافق على زراعة قطن قصير التيلة

وذكر أن الوزارة في إطار سعيها لتطوير القطاع وتقليص الفجوة بين الزراعة والصناعة، أجرت أول تجربة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء لزراعة 250 فدانًا في شرق العوينات بالقطن قصير التيلة بمتوسط إنتاج 14 قنطارًا للفدان (أى ضِعف متوسط الإنتاج من صنف طويل التيلة).

وقال إن وزارته بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة، ستقيس مدى نجاح التجربة تمهيدًا لتوسع في زراعة 50 ألف فدان.

استثمارات ضخمة ولكن

وأكد الوزير أن الحكومة ضخّت استثمارات عملاقة بقيمة تصل إلى 540 مليون يورو لتطوير المحالج بما يضمن إنتاج قطن خالٍ من الشوائب.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »