نقل وملاحة

ردود فعل متباينة حول تموين السفن بالوقود النظيف في ميناء الإسكندرية

لتقليل الكبريت فى انبعاثات السفن من 3.5% لتكون 0.5%

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن استعدادها لتوفير خدمة تموين السفن بالوقود النظيف، الذى ألزمت المنظمة البحرية العالمية «IMO» السفن، ليتم الاعتماد عليه منذ بداية العام الحالى.

وتضمن تلك النوعية من الوقود تقليل الكبريت فى انبعاثات السفن من %3.5 لتكون %0.5 فقط.

وفى هذا الصدد أرسلت هيئة الميناء خطابًا لشركات الملاحة المحلية وغرف الملاحة لدراسة تلك الخطوة، وتحديد احتياجات السفن لتلك الخدمة قبل الشروع فيها، ليتم تجهيزها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول.

وأكد رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن تلك الخطوة جاءت بناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل، لتكون ضمن الخدمات التى تقدمها هيئة ميناء الإسكندرية للسفن المترددة عليها يوميا، على أن توفر الهيئة العامة للبترول الكميات التى يتم تحديدها بناء على الطلب عليها.

مروان السماك: المشروع سيجد ترحيبًا وطلباً من الخطوط الملاحية

من جانبه، أوضح المهندس مروان السماك، وكيل خط هاباج لويد ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن هذا الاتجاه سيلقى ترحيبًا من قبل الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المنظمة البحرية العالمية ألزمت السفن بالاعتماد على تلك النوعية من الوقود التى تعمل على تقليل الكبريت بانبعاثات السفن.

وطالب فتحى عبدالغنى، رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة تجديد تراخيص القطاع الخاص للعمل فى تلك الخدمة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديمها فى مختلف الموانئ العالمية من خلال القطاع الخاص، وليس من قبل هيئات الموانئ نفسها.

اقرأ أيضا  إيرادات «النيل للطيران» تنخفض 90% بسبب تداعيات أزمة كورونا

وذكر أنه بسبب القرار 800 لسنة 2016 الذى قام برفع رأس مال شركات التوريدات البحرية وخطاب الضمان تم وقف هذا النشاط من قبل شركات القطاع الخاص منذ بداية العام الجارى.

من ناحية أخرى، استبعد محمد كامل، الباحث فى اقتصاديات النقل البحرى نجاح تلك التجربة، مشيرًا إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى موقع ميناء الإسكندرية، الذى يعتمد على التجارة الخارجية، وبالتالى السفن التى تتردد عليه لا تنتظر به للخدمات بقدر انتظارها لأعمال الشحن والتفريغ.

وتابع أن معظم الدراسات التى تم تنفيذها على تموين السفن فى مصر خلصت إلى أنه يمكن تنفيذ هذا النوع من المحطات بمناطق جنوب وشمال قناة السويس، كموانئ السخنة، وشرق بورسعيد.

وتابع أن نجاح التجربة يعتمد على السعر، الذى من المتوقع أن يكون أعلى من الأسواق المنافسة، خاصة إذا تم توفيره عبر الاستيراد من الخارج وليس تصنيعه محليا.

أحمد الشامى: صعوبة نجاح التجربة لاحتدام المنافسة مع الأسواق العالمية

من جانبه، أوضح أحمد الشامى، الخبير البحرى، أن هناك صعوبة فى نجاح الفكرة فى ميناء الإسكندرية لتموين السفن بالوقود النظيف.

اقرأ أيضا  القمح والذرة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط الأسبوع الماضي (جراف)

وأرجع ذلك إلى أن مصر غير منتجة، وكذلك دولة مثل سنغافورة، إلا أن الأخيرة لديها أقوى محطات التموين على مستوى العالم بسبب الموقع والمسار.

وأوضح الشامى أنه فى حالة وجود طلب من قبل الخطوط الملاحية لتلك الخدمة فيمكن أن تكون عبر شراكة مع شركات عالمية متخصصة فى هذا النشاط، كشركة إكسون موبيل أو شل.

وتابع أن الوحدات البحرية اللازمة للتموين معظمها إن لم تكن جميعها قطاع خاص استثمارى مشترك، موضحًا أن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول يكون دورها منسق فقط مع استفادة مستثمرين آخرين مع الدولة، خاصة إذا كانت عملية التكرير فى معامل مصرية.

ولفت الشامى إلى إمكانية أن يتم إنشاء معامل بمنطقة السخنة بجوار سوميد، كما أنه على الموانئ أن تقلل من قيمة رسم التداول بصورة أكبر مما هى عليه، خاصة أن مصر يمكن أن تحقق حجم طلب يمكن أن يصل إلى 20 مليون طن سنويا.

وتابع أن الأرباح التى يمكن أن تتحقق من وراء التخزين فقط تصل إلى 120 دولارًا للطن بخلاف عملية التموين نفسها التى تصل إلى 20 دولارا كحد أدنى، وهى استثمار ضخم يحتاج إلى مليارات.

يمكن تنفيذ مشروع منطقة تخزين للوقود بميناء بورسعيد شرق لتوفير تكاليف الاستخراج

وأوضح أنه يمكن تنفيذ مشروع منطقة تخزين للوقود بميناء بورسعيد شرق لحساب شركات الخليج لتوفير تكاليف الاستخراج، على أن يتم البدء بمحطة تموين بحرية عبارة عن ناقلتين فقط (VLCC) لمدة ثلاث سنوات، وهى فترة إنشاء رصيف التموين والخزانات فى منطقة رأس سدر.

اقرأ أيضا  وزير النقل : 5.3 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية للطرق الداخلية في المحافظات

أكد أن القرارات الوزارية التى صدرت لتسهيل عملية تموين السفن جعلت كثيرًا من الجهات تطمع فى تنفيذ تلك المشروعات، إلا أن مناطق شمال وجنوب قناة السويس لاتزال تحتفظ بأفضلية الموقع.

وكان قطاع النقل البحرى قام العام الماضى بتنفيذ دراسة المنظومة المستحدثة الخاصة بالخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية بعد تجميع مقترحات غرف الملاحة والشركات العاملة فى هذا النشاط.

كما أصدرت وزارة النقل قرارا برقم 417 لسنة 2019 لتعديل القرار 800 لسنة 2016، والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تم بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800، والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.

وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حالة تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و1.5 دولار لطن المياه، والتى كانت ضعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »