في الوقت الذي تتجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطرح رخصتين في مجال خدمات الاتصالات الدولية خلال الأيام القليلة القادمة، فإن ثمة مخاوف من عدم تحديد العلاقة بشكل دقيق بين المشغلين الجديدين والشركة المصرية للاتصالات المحتكر الوحيد لهذه الخدمات، خاصة بعد أن أبدت مؤخرا اعتزامها تخفيض تعريفة الاتصالات الدولية.
وبينما أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن طرح كراسة شروط رخصتي الاتصالات الدولية سيتم بنهاية مارس الماضي، فإن المسئولين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أشاروا إلي أن طرح الكراسة قد يستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة عليها وموافقة مجلس إدارة الجهاز علي بنودها المختلفة .
وقال مصدر مسئول بغرفة الاتصالات باتحاد الصناعة إنه لابد أن تكون هناك محددات واضحة لشكل العلاقة بين الشركتين الجديدتين المنتظر دخولهما السوق وبين الشركة المصرية للاتصالات المحتكر الفعلي الوحيد رغم انقضاء فترة السماح القانونية لها بنهاية ديسمبر من العام الماضي.
وأشار المصدر إلي أنه يتحتم علي الشركة المصرية للاتصالات تحديد هيكل أسعار خدماتها في مجال الاتصالات الدولية في الفترة المقبلة، حتي تتمكن الشركتان الراغبتان في دخول السوق من دراسة سوقيهما وحصتهما المفترضتين بشكل واقعي، خاصة أن هاتين الشركتين ستلجأن إلي استخدام البنية الأساسية للمصرية والمتمثلة في نقاط الإنزال الخاصة بها في مدينتي السويس والإسكندرية .
وشدد علي ضرورة أن تشمل كراسة شروط رخصتي الاتصالات الدولية كل هذه الجوانب التي تتشابك فيها العلاقة بين المشغلين الجديدين والمصرية للاتصالات، طالما أن هناك رغبة حقيقية في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتوسيع سوق الاتصالات الدولية بشكل خاص.
ومن جهته، قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن مجلس إدارة الجهاز بصدد الموافقة علي البنود الخاصة بكراسة شروط رخصتي الاتصالات الدولية ، مشيرا إلي أن طرح هذه الكراسة سيتم عقب انعقاد مجلس الإدارة الذي ألمح إلي أنه سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف بدوي أن الجهاز لن يسمح بأن يكون هناك نوع من الإغراق في السوق ، مشيرا إلي أن تخفيض المصرية للاتصالات لتعريفة الاتصالات الدولية سيكون مرهونا بموافقة جهاز تنظيم الاتصالات .
وعلمت ” المال ” من مصادر مطلعة بجهاز تنظيم الاتصالات أن هناك اتجاهاً لتسعير خدمات الاتصالات الدولية للدول المختلفة بشكل موحد بين الشركات العاملة في السوق، إلا أن هذا الاتجاه لم يلق ترحيبا من بعض الشركات التي أبدت استعدادها للمنافسة علي رخصتي الاتصالات الدولية .
وفي هذا السياق طالبت بعض الشركات بأن يسمح جهاز تنظيم الاتصالات بتقديم الشركتين الجديدتين خدمات الاتصالات الدولية بشكل مخفض عن المصرية للاتصالات يصل إلي %20 ، خاصة في ظل احتكارها هذه الخدمة لعشرات السنوات الماضية ، إلا أن مسئولين بالجهاز أكدوا انه لا يمكن السماح بذلك حفاظا علي المنافسة الحرة بين الشركات وعدم الإضرار بأي من الكيانات لحساب كيانات أخري .
وكان المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد أعلن نهاية مارس الماضي اعتزام الشركة تخفيض تعريفة المكالمات الدولية في إطار استراتيجية لإعادة هيكلة تعريفة خدمات الشركة ، خاصة مع قرب دخول مشغلين جديدين لتقديم هذه النوعية من خدمات الاتصالات .
وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات للعام الماضي 2005 تحقيقها إيرادات من المكالمات الدولية بلغت 2,545 مليار جنيه ، مقارنة بـ 2,369 مليار جنيه خلال العام السابق 2004 .
وكانت عدة شركات محلية وعالمية قد أبدت اهتمامها بالمنافسة للحصول علي رخصتي الاتصالات الدولية ومنها ” فرانس تليكوم ” ، ” إيطاليا تليكوم ” إلي جانب تحالف يضم راية القابضة مع ” بريتش تليكوم ” و ” بتلكو ” البحرينية.
ومن جهته قال المهندس عمرو منصور الخبير في مجال الاتصالات إن هناك حالة من عدم التدقيق في شكل العلاقة بين الشركات العاملة بسوق الاتصالات بشكل عام.
وأعرب موسي عن مخاوفه من تكرار السيناريو الحادث في طرح كراسة شروط الشبكة الثالثة للهاتف المحمول مع رخصتي الاتصالات الدولية، مشيرا إلي أن هذه الكراسة أخفقت في إيجاد صيغة واضحة ومحددة لشكل العلاقة بين الشركة الثالثة والشركتين العاملتين حاليا ” موبينيل ” وفودافون مصر ” في العديد من النقاط، خاصة قضية التجوال المحلي التي سمح جهاز تنظيم الاتصالات باستخدامها .
وقال الخبير في مجال الاتصالات: إنه في ضوء هذه التجارب لابد أن يكون هناك توضيح أكثر دقة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات لطبيعة العلاقة بين الكيانات العاملة في السوق، خاصة في ظل الاتجاه لتحرير القطاع ومحاولة جذب الاستثمارات إليه .
وسبق أن صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أن الهدف الرئيسي من طرح رخصتين في مجال الاتصالات الدولية هو توسيع سوق هذه الخدمات.
وقال مسئولون بجهاز تنظيم الاتصالات: إنه تم وضع مجموعة معايير لاختيار المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات الدولية، تتضمن حجم الاتصالات الدولية التي ينقلها مقدم العرض أو الأعضاء المشاركون في المجموعة في حالة تقديم العرض من خلال تحالف ، بالإضافة إلي عدد الأسواق التي يقدم بها مقدم العرض خدمات مشابهة وخبرة مقدمة العرض في سوق الاتصالات بمصر ونسبة المشاركة في العائد السنوي التي يقترحها في مقابل الترخيص