أمير حيدر:
في خطوة لإنهاء حالة الجدل المثار حول تشغيل الرخصة الثالثة للهاتف المحمول وتعديل هيكل مساهميها، قطعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم سماحها بتغيير حصص أطراف التحالف الفائز برخصتها، في محاولة للحفاظ علي جدية تشغيلها ونمو سوق الاتصالات المحمولة، خاصة بعد تردد الكثير من الأنباء حول دخول بعض أطرف التحالف في مفاوضات لإدخال شركاء جدد في حصصهم.
وبينما أشار مسئولو شركة ” اتصالات الإمارات ” التي تساهم بالحصة العظمي في رخصة المحمول الثالثة بواقع 66 % أن هناك عروضاً لشراء نحو %15 من حصتهم من قبل مستثمرين إماراتيين وأجانب، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث تغيير في حصص المساهمين، وأن ثمن الرخصة سيسدد في موعده، لينهي بذلك حالة الريبة التي اكتسبت جدية أطراف التحالف في دفع قيمة الرخصة البالغة 16.7 مليار جنيه في موعدها ، خاصة بعد أن أقر بعضهم بأن هذه القيمة وصلت إلي حدود غير متوقعة .
واعتبر أحد الخبراء بقطاع الاتصالات أن إدلاء المسئولين في الشركة الإماراتية بتصريحات صحفية تفيد بتلقيهم عروضاً بالمشاركة في حصتهم قبل ساعات من اللقاء بوزير الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي ربما تأتي في محاولة الشركة إرجاء موعد سداد الرخصة، خاصة أن للشركة سابقة في باكستان قامت خلالها بعدم سداد حصتها في شركة ” اتصالات باكستان ” البالغة %26 مقابل نحو 2.5 مليار دولار، مما دفع المسئولين بالحكومة الباكستانية إلي إخطار شركة اتصالات الإمارات بإلغاء الصفقة المبرمة معها.
وأضاف أن كامل تمكن من خلال عدم سماحه بتغيير حصص المساهمين في المحمول الثالثة من قطع الطريق أمام أي محاولات من قبل التحالف الفائز برخصتها في المماطلة بسداد قيمة الرخصة أو إرجائها أو تغيير هيكل مساهميها، مستندا في ذلك إلي بنود كراسة شروط الشبكة الثالثة التي تنص علي أن أي تغيير في هيكل التحالف بما يزيد علي%5 لابد وأن يحظي بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسبق أن أكد وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ” المال ” في عددها الصادر في الثاني من يوليو الجاري وقبل نحو يومين من مزايدة المحمول الثالثة أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات علي هيكل تحالف الشبكة الثالثة بعد منح الرخصة، وذلك للتأكيد علي جدية تشغيلها ونمو السوق.
كما نجح كامل حسب الخبير ذاته في إغلاق الباب أمام أية اعتراضات من قبل الكيانات التي خرجت من حلبة المنافسة علي المحمول الثالثة للطعن في قانونية منح هذه الرخصة، خاصة في ظل وجود شروط فنية مسبقة قد يسمح التغيير في هيكل المساهمين في الإخفاق بالوفاء بها.
وفي هذا السياق قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حريصة علي دخول الشبكة الثالثة نطاق المنافسة علي سوق المحمول، مؤكدا أن التحالف الفائز برخصتها جاد في تشغيلها.
وأشار إلي أن المسئولين بشركة ” اتصالات الإمارات ” أكدوا التزامهم بسداد حصتهم من قيمة الرخصة وتغطية التكلفة الاستثمارية لبناء الشبكة الجديدة.
وكانت قيمة رخصة المحمول الثالثة قد أثارت العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية تحقيق الشبكة المنتظر دخولها السوق في فبراير من العام القادم عائدات ربحية تمكنها من تعويض التكلفة الاستثمارية خاصة في ظل وجود شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون مصر ” اللتين تعملان بالسوق منذ نحو ثماني سنوات وتحظي بأكثر من 15 مليون مشترك ، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات في نهاية يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للشبكة الثالثة التي ينتظر توقيع عقدها منتصف أغسطس القادم إلي 23 مليار جنيه ، لتتخطي بذلك القيمة السوقية لشركة ” موبينيل ” التي تعمل في السوق منذ عام 1998 وتبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 15 مليار جنيه فقط.
غير أن عدداً من مسئولي تحالف الرخصة الثالثة ومنهم البنك الأهلي الذي يساهم بـ 10 % منها، أشاروا إلي أن هذه الرخصة تعد مكسبا لسوق الاتصالات المصرية ولا توجد نية لتقليص حصتهم رغم إقرار بعضهم بأن قيمة الرخصة تخطت الخطوط الحمراء .
وفي هذا السياق، نفت سحر السلاب العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي الذي يساهم بـ %4 من الشبكة الجديدة وجود أي مساع لإدخال شركاء جدد في الحصة التي يساهم بها البنك ، مشيرة إلي أن هذه الحصة ترجع لكونسرتيوم يقوده البنك ولا تخصه وحده .
كما أكد المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد أن أطراف التحالف ملتزمون بنسب مشاركتهم ، مستبعدا إجراء أي تعديلات علي هذه النسب، خاصة في ظل تأكيد وزير الاتصالات رفضه لهذا الأمر.
وكان تحالف اتصالات الإمارات قد حصلت علي رخصة المحمول الثالثة من خلال مزايدة عالمية في الرابع من يوليو الجاري تقدم لها نحو 9 تحالفات عالمية وإقليمية
في خطوة لإنهاء حالة الجدل المثار حول تشغيل الرخصة الثالثة للهاتف المحمول وتعديل هيكل مساهميها، قطعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدم سماحها بتغيير حصص أطراف التحالف الفائز برخصتها، في محاولة للحفاظ علي جدية تشغيلها ونمو سوق الاتصالات المحمولة، خاصة بعد تردد الكثير من الأنباء حول دخول بعض أطرف التحالف في مفاوضات لإدخال شركاء جدد في حصصهم.
وبينما أشار مسئولو شركة ” اتصالات الإمارات ” التي تساهم بالحصة العظمي في رخصة المحمول الثالثة بواقع 66 % أن هناك عروضاً لشراء نحو %15 من حصتهم من قبل مستثمرين إماراتيين وأجانب، أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث تغيير في حصص المساهمين، وأن ثمن الرخصة سيسدد في موعده، لينهي بذلك حالة الريبة التي اكتسبت جدية أطراف التحالف في دفع قيمة الرخصة البالغة 16.7 مليار جنيه في موعدها ، خاصة بعد أن أقر بعضهم بأن هذه القيمة وصلت إلي حدود غير متوقعة .
واعتبر أحد الخبراء بقطاع الاتصالات أن إدلاء المسئولين في الشركة الإماراتية بتصريحات صحفية تفيد بتلقيهم عروضاً بالمشاركة في حصتهم قبل ساعات من اللقاء بوزير الاتصالات يوم الثلاثاء الماضي ربما تأتي في محاولة الشركة إرجاء موعد سداد الرخصة، خاصة أن للشركة سابقة في باكستان قامت خلالها بعدم سداد حصتها في شركة ” اتصالات باكستان ” البالغة %26 مقابل نحو 2.5 مليار دولار، مما دفع المسئولين بالحكومة الباكستانية إلي إخطار شركة اتصالات الإمارات بإلغاء الصفقة المبرمة معها.
وأضاف أن كامل تمكن من خلال عدم سماحه بتغيير حصص المساهمين في المحمول الثالثة من قطع الطريق أمام أي محاولات من قبل التحالف الفائز برخصتها في المماطلة بسداد قيمة الرخصة أو إرجائها أو تغيير هيكل مساهميها، مستندا في ذلك إلي بنود كراسة شروط الشبكة الثالثة التي تنص علي أن أي تغيير في هيكل التحالف بما يزيد علي%5 لابد وأن يحظي بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسبق أن أكد وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ” المال ” في عددها الصادر في الثاني من يوليو الجاري وقبل نحو يومين من مزايدة المحمول الثالثة أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات علي هيكل تحالف الشبكة الثالثة بعد منح الرخصة، وذلك للتأكيد علي جدية تشغيلها ونمو السوق.
كما نجح كامل حسب الخبير ذاته في إغلاق الباب أمام أية اعتراضات من قبل الكيانات التي خرجت من حلبة المنافسة علي المحمول الثالثة للطعن في قانونية منح هذه الرخصة، خاصة في ظل وجود شروط فنية مسبقة قد يسمح التغيير في هيكل المساهمين في الإخفاق بالوفاء بها.
وفي هذا السياق قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حريصة علي دخول الشبكة الثالثة نطاق المنافسة علي سوق المحمول، مؤكدا أن التحالف الفائز برخصتها جاد في تشغيلها.
وأشار إلي أن المسئولين بشركة ” اتصالات الإمارات ” أكدوا التزامهم بسداد حصتهم من قيمة الرخصة وتغطية التكلفة الاستثمارية لبناء الشبكة الجديدة.
وكانت قيمة رخصة المحمول الثالثة قد أثارت العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية تحقيق الشبكة المنتظر دخولها السوق في فبراير من العام القادم عائدات ربحية تمكنها من تعويض التكلفة الاستثمارية خاصة في ظل وجود شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون مصر ” اللتين تعملان بالسوق منذ نحو ثماني سنوات وتحظي بأكثر من 15 مليون مشترك ، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات في نهاية يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للشبكة الثالثة التي ينتظر توقيع عقدها منتصف أغسطس القادم إلي 23 مليار جنيه ، لتتخطي بذلك القيمة السوقية لشركة ” موبينيل ” التي تعمل في السوق منذ عام 1998 وتبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 15 مليار جنيه فقط.
غير أن عدداً من مسئولي تحالف الرخصة الثالثة ومنهم البنك الأهلي الذي يساهم بـ 10 % منها، أشاروا إلي أن هذه الرخصة تعد مكسبا لسوق الاتصالات المصرية ولا توجد نية لتقليص حصتهم رغم إقرار بعضهم بأن قيمة الرخصة تخطت الخطوط الحمراء .
وفي هذا السياق، نفت سحر السلاب العضو المنتدب في البنك التجاري الدولي الذي يساهم بـ %4 من الشبكة الجديدة وجود أي مساع لإدخال شركاء جدد في الحصة التي يساهم بها البنك ، مشيرة إلي أن هذه الحصة ترجع لكونسرتيوم يقوده البنك ولا تخصه وحده .
كما أكد المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد أن أطراف التحالف ملتزمون بنسب مشاركتهم ، مستبعدا إجراء أي تعديلات علي هذه النسب، خاصة في ظل تأكيد وزير الاتصالات رفضه لهذا الأمر.
وكان تحالف اتصالات الإمارات قد حصلت علي رخصة المحمول الثالثة من خلال مزايدة عالمية في الرابع من يوليو الجاري تقدم لها نحو 9 تحالفات عالمية وإقليمية