اقتصاد وأسواق

رجال الأعمال مصدومون من رفع سعر الفائدة ويلومون النقد الدولي

خالد بدر الدين: وصف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قرار المركزي برفع أسعار الفائدة ة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة لرويترز بأنه "مفاجئة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط علي الموازنة العامة للدولة كما أن كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض ل

شارك الخبر مع أصدقائك

خالد بدر الدين:

وصف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قرار المركزي برفع أسعار الفائدة ة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة لرويترز بأنه “مفاجئة غير سارة وضربة موجعة للاستثمار ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط علي الموازنة العامة للدولة كما أن كل الدول في حالة الركود تتجه إلى خفض سعر الإقراض لتشجيع الاستثمار بدلا من الادخار.

وذكرت وكالة رويترز إن الاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما بجوالى 3.9 %  في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 %  و3.4 %  في الربعين الثاني والأول على الترتيب غير أن  الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من توترات  سياسية أدت إلى ابتعاد عزوف السياح والمستثمرين.

رفع البنك المركزي خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 %  من 14.75 %  ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 %  من 15.75 % وبهذا يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضى وحتى الآن.

وكان 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير وتوقع اقتصادي واحد رفع السعر 50 نقطة أساس بينما قال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه “القرار متوقع منذ فترة… إنها توصيات صندوق النقد للسيطرة على التضخم ” كما طالب  أحد رجال الأعمال  مشترطا عدم نشر اسمه “نريد خبيرا اقتصاديا في الحكومة!”

وقال اقتصادي بأحد بنوك الاستثمار طالبا عدم نشر اسمه “القرار كارثة وامتثال واضح لطلب صندوق النقد… ما حدث غلطة كبيرة لكن لا أحد يريد الاستماع. لا أجد أي سبب مقنع لما حدث.”
 
ويأتى قرار المركزى بعد زيارة  وفد من صندوق النقد للقاهرة نهاية أبريل  الماضي لإجراء مراجعة بهدف تقييم جهود الإصلاح. وفي بيان مشجع إلى حد كبير صدر يوم الجمعة قال الصندوق إن البرنامج شهد بداية جيدة وإنه وافق مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية بينما شدد  كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر  في بيان صحفي للصندوق في وقت سابق هذا الشهر على ضرورة كبح التضخم في مصر قائلا “أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم.”

وفي لغة سيطرت عليها حالة الصدمة من القرار قال علاء سبع من غرفة السيارات باتحاد الغرف التجارية لرويترز “القرار يعالج التضخم بالتضخم… ما يحدث تهريج. الأسعار ستتضخم مرة أخرى.

“لا أعلم كيف يقبلون على مثل هذه الخطوة؟ كيف يمتثلون لكل طلبات الصندوق؟ الاقتصاد قد يتوقف. إذا أردت الاقتراض حاليا سيكون بأكثر من 18 % و هذا رقم خيالي سيضاف على أسعار المنتجات والسلع.”

في المقابل قال البنك المركزي المصري في بيان قرار الفائدة “يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.

شارك الخبر مع أصدقائك