دعاء محمود
قدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين؛ 10 توصيات وصفتها بروشتة النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، منها تفعيل قرارات المجلس الأعلى للسياحة فى مدة أقصاها 3 أشهر، والتعاقد مع شركات للعلاقات العامة فى كل دولة، لتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج، بخلاف التعاقد القائم مع شركة «jwt».
وأكد أعضاء اللجنة فى الاجتماع الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين الثلاثاء، أن التوصيات أيضا بنودًا فى التسويق السريع، فى دول أوروبا الشرقية، والتعاملات البنكية، وخطط للترويج للمتحف المصرى الكبير قبل الافتتاح.
يذكر أن المجلس أصدر 8 قرارات فى 7 فبراير الماضى، وتشمل بحث إمكانية تطبيق سياسة السماوات المفتوحة فى المطارات المحلية، إلى جانب تطوير آليات منح تأشيرات الدخول إلكترونيا، وزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية، وتطوير شبكة الطرق فى جنوب سيناء، وتطبيق نظام الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بالجمعية؛ إن شركة «jwt» مسؤولة فقط عن الترويج، وليست مهمتها تحسين صورة مصر خارجياً، منتقداً عدم وجود دعايا للمقاصد السياحية المصرية، فى أسواق أوروبا الشرقية مثل رومانيا، وبلغاريا، وأرمينيا، ولاتفيا، وغيرها رغم أنها تحتاج إلى حملات دعايا كبيرة.
وفازت «جى دبليو تى»، بحملة الترويج للمقاصد السياحية مقابل 22.8 مليون دولار سنوياً، تبعاً لما قالته هيئة التنشيط السياحى فى أغسطس عام 2015، ومن المقرر أن ينتهى العقد فى سبتمبر 2018.
وطالب بلبع بالتنسيق مع شركات الطيران المصرية لتنشيط حركة السياحة الوافدة من أوروبا الشرقية، على أن يقدم الدعم لهم .
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من الضرورى الوصول لاتفاقية مع الجانب الروسى للتعامل بـ «الروبل» مقابل الجنيه المصرى، بدلاً من الدولار، ما سيعمل على جذب الروس إلى السوق بشكل كبير.
وحققت مصر 12 مليار دولار عوائد سياحية فى 2010، بينما تراجعت تدريجيا حتى بلغت 3.8 مليار دولار فى 2015/2016، وفقا لأحدث الإحصاءات، وتدهور وضع القطاع بشدة بعد سقوط الطائرة الروسية أكتوبر 2015، ما تسبب فى توقف الرحلات الروسية والبريطانية وعدد آخر من الجنسيات إلى شرم الشيخ.
وفى سياق متصل، أكد بلبع أن تدنى أسعار الإقامة بالفنادق يترك انطباعًا فى الخارج أن مصر منتج رخيص، ما يجعل المقصد المصرى منطقة جذب للسائحين ذوى الإنفاق المنخفص، مطالباً بسرعة تفعيل الحد الأدنى لأسعار الفنادق، مع الأخذ فى الاعتبار العقود القائمة، التى لابد وأن تعتمد من وزارة السياحة قبل التنفيذ.
وأصدرت اللجنة مقترحًا لتحديد الحد الأدنى للأسعار، لمدة عام، بمشاركة 14 عضوًا، بناء على دراسات السوق بكل مدينة سياحية، ووفقاً للنجومية الخاصة بها، ومعدلات الرفاهية الاقتصادية للدول الأوروبية والأجنبية، ووفقاً لأسعار المقاصد المنافسة لمصر، بهدف – ما أسموه – «وقف المهزلة السعرية الحالية».
واقترحت اللجنة تحديد سعر الإقامة بفنادق القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، بنحو 35 دولارًا للإقامة فى فندق 5 نجوم، و30 دولارًا فى الـ 4 نجوم، و25 دولارًا فى الـ 3 نجوم شامل الإفطار.
أما أسعار الفنادق فى الأقصر، وأسوان، يصل إلى 32 دولارًا فى فنادق الـ5 نجوم، و 25 دولارًا فى الـ4 نجوم، و 18 دولارًا فى الـ3 نجوم شامل الإفطار، أما فنادق شرم الشيخ، والغردقة، يصل سعرها إلى 35 دولارًا لـ فئة 5 نجوم، و30 دولارًا فى الـ4 نجوم، و25 دولارًا فى الـ3 نجوم شاملة الوجبات، والإقامة.
وطالب بلبع صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى، لاسيما أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد %1 شهريا لحساب الصندوق، وتفعيل صندوق الملكية الخاصة لتنمية المشروعات السياحية «ببيرس» مع تأجيل تطبيق الضريبة العقارية لمدة عام.
كما طالب بلبع بضرورة تقديم تسهيلات من البنوك للعاملين بقطاع السياحة، والإسراع فى تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، والاهتمام بالتعليم السياحى، وتدريبات الكوادر السياحية مدفوعة الأجر.
واقترح بلبع ضرورة تشغيل مطار 6 أكتوبر لاستقبال الطيران الشارتر، مع إسناد إدارة المطارات الواقعة بالمناطق السياحية لإحدى شركات الإدارة العالمية المتخصصة.
وانتقد بلبع عدم شن حملات دعائية فى كل بلدان العالم، للترويج للمتحف المصرى الكبير، المزمع افتتاحه خلال عام، والمستهدف أن يجذب نحو 5 ملايين زائر.
ويقام مشروع المتحف المصرى الكبير على مساحة 117 فدانًا بالجيزة، ليستوعب حوالى 100 ألف قطعة أثرية، ووقع عقد إنشائه بين وزارة الدولة للآثار، ومجموعة بيسيكس البلجيكية، و«أوراسكوم» مصر للإنشاء والصناعة خلال يناير 2012