بورصة وشركات

رجال الأعمال تطالب بتعديل جذرى لقانون التمويل العقارى

المال- خاص  طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين بتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح لشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات للافراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفى.قال حسن حسين، رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية، ‘ن قانون التمويل العقارى فى حاج

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص
 

طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين بتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح لشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات للافراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفى.

قال حسن حسين، رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية، ‘ن قانون التمويل العقارى فى حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه، مشيراً إلى أنه حرم الشركات من تمويل المشترى.

وأكد حسين خلال الندوة التى عقدتها اللجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أن قانون التمويل العقارى فى حاجة ملحة لاعادة النظر فيه من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفى.  

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تفاؤلا كبيرا فى سوق المال خلال 2018 خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام فى البورصة، فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة واستيفاء جميع الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لحماية حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتهاون فى حماية صغار المستثمرين من أى تضخيم او تزيف للقوائم المالية.

وقال “عمران” إن الفترة المقبلة ستشهد اصدار عدد من القوانين المهمة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفى من خلال إعادة النظر فى بعض القوانين، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على قانوني التأجير التمويلي والتخصيم وسيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقارى ووضع  تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.

واضاف أن تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبدالمعطى لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.

وتابع: أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، فحددت تعديلات قانون سوق المال الجديدة تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »