محمود زكي:
طالبت لجنة التشييد جمعية رجال الأعمال والجمعية المصرية للتقييم، الدولة بضرورة تنظيم عمليات طرح الأراضي بشكل منظم ووضع عقود متوازنة في مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع ضوابط تضمن جدية وسرعة تنفيذ المشروعات من خلال وضع حد أدنى للاشتراطات بحيث لا يكون السعر هو المحدد الوحيد لتقييم عرض المطور العقاري.
وأضافوا أنه يجب السماح للقطاع الخاص للعمل كمطور عام مع العمل على إتاحة الأراضي الصناعية للمطورين ووضع توصيف دقيق للمطور العقاري والسماح له بقيام اتحادات للمطورين العقاريين لوضع حلول للمشكلات التي تواجههم.
وأشاروا إلى ضرورة تنظيم سوق العقارات في مصر بحيث يتم دراسة تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولجنة الإسكان بالبرلمان ومجتمع الأعمال المعنية لتنظيم عملية طرح الأراضي للاستثمار العقاري.
وطالب الخبراء العقاريون العمل على وضع تصنيف للمطورين العقاريين لضبط السوق وذلك أسوة بالتصنيف الخاص بشركات المقاولات.