الإسكندرية

رجال أعمال يحذرون من توحيد «الجمركية» عند %5

حذر رجال أعمال بالإسكندرية من اتجاه وزارة المالية، نحو الموافقة على مقترح تقدم به العاملون بمصلحة الجمارك، والذى يدعو لتوحيد التعريفة الجمركية لتكون %5 على كل السلع، مؤكدين أن توحيد التعريفة الجمركية من شأنه أن يفتح بابًا للسلع «سيئة السمعة» و«غير الآمنة»، مما سيضرب الصناعة الوطنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

هبة حامد:

حذر رجال أعمال بالإسكندرية من اتجاه وزارة المالية، نحو الموافقة على مقترح تقدم به العاملون بمصلحة الجمارك، والذى يدعو لتوحيد التعريفة الجمركية لتكون %5 على كل السلع، مؤكدين أن توحيد التعريفة الجمركية من شأنه أن يفتح بابًا للسلع «سيئة السمعة» و«غير الآمنة»، مما سيضرب الصناعة الوطنية.

يقول محمود عوض، مستخلص جمركى، الاقتراح بتوحيد التعريفة الجمركية على السلع يهدد السوق المصرية بشكل واضح، فهو سيفتح الباب أمام المستوردين لجلب مختلف السلع بغض النظر عن جودتها، لكنه فى الوقت نفسه سيعمل على منع بعض تجار الملابس على سبيل المثال وغيرهم من منتجى السلع الأخرى من احتكار السوق، حيث سيخلق حالة من التنافس بين المنتجين.

ويقول المهندس هانى المنشاوى، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، إن فرض التعريفة الجمركية على كل السلع بنسبة %5 فى غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية هى أداة من أدوات الاقتصاد الوطنى، وأن توحيد التعريفة الجمركية من شأنه أن يفتح باب الاستيراد أمام فئات كثيرة لجلب سلع غير مضمونة.

وأضاف: «من الممكن أن يتم تطبيق هذا القرار مع الدول التى لديها قدر كبير من الوعى بالسلع والرقابة، لكن تطبقه فى مصر فى الفترة الحالية من شأنه أن يدمر الصناعة بشكل حقيقى، حيث سيفتح الباب أمام استيراد سلع غير آمنة، فضلاً عن غزو السلع غير المضمونة وسيئة السمعة للأسواق، لذلك لابد من دراسة الاقتراح جيدًا قبل تطبيقه، لأن ذلك لن يهدد فقط السوق المصرية، وإنما سيهدد المنتجين وأصحاب الصناعات الوطنية».

فى المقابل قال دكتور عبدالحكيم العلوى، مدير إدارة مكافحة الجرائم البيئية بمصلحة الجمارك المصرية، إن توحيد التعريفة الجمركية، خطوة جيدة، خاصة أن كل العالم يسير فى هذا الاتجاه.

وحول تأثير تطبيق الاقتراح وإقرار وزارة المالية بتوحيد التعريفة الجمركية، وتأثير ذلك على السوق المحلية، قال إن هناك مجموعة من الجهات الرقابية التى تقوم بفحص السلع والتأكد من صلاحيتها، معتبرًا أن القرار سيساعد على فرض حالة من التنوع داخل السوق المحلية بتوفير مجموعة متنوعة من السلع، وعدم الاقتصار على نوع واحد من المنتج بما يحقق للمستهلك رفاهية الاختيار بين سلع مختلفة بأسعار مناسبة، حسب قوله.

وأضاف: رغم أهمية تطبيق القرار فإنه على الجانب الآخر سيؤثر بالسلب على الدخل المحلى، فالجمارك هى إحدى القوائم الرئيسية فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فإن توحيد التعريفة الجمركية سيؤثر فى النهاية على حصيلة الدخل القومى، لأن الناتج النهائى لفرضه التعريفة الجمركية بالطبع سيكون أقل من المعدل السنوى لمصلحة الجمارك.

وأشار إلى أن معظم دول التعاون الخليجى تتعامل بتعريفة جمركية موحدة لا تزيد على %4 مثلاً، ولكن هذا لن يؤثر على المحصلة النهائية أو على موازنة دول الخليج، التى تمتاز بمستوى معيشة عال بعكس الدول النامية التى سيؤثر تطبيق مثل هذه الخطوة على موازنتها بالسلب، مؤكدًا أن ذلك أيضًا سيؤثر على منتجى الملابس الجاهزة، حيث ستفرض التعريفة تنوعًا فى الملابس المطروحة بما يهدد سلعتهم الوطنية.

كانت وزارة المالية قد تلقت مجموعة من الاقتراحات من مصلحة الجمارك، وشملت اقتراحًا بتوحيد التعريفة الجمركية لتكون %5 على جميع السلع مبدئيًا وتحصيل القيمة من الرسالة «قيمة مبلغ التحويل» وقت تحويل الأموال من البنك، سواء عربون يكون بحد أقصى قيمة تكلفة الشحن»، أو قسط من قيمة الرسالة، مثل تحصيل وزارة التجارة على الاعتمادات المستندية، مما سيحدد من التهرب لأن كل قرش من الحصيلة يلزمه تفسير. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »