استثمار

رجال أعمال الإسكندرية» تقترح تعديلات لمشروع قانون الجمارك

الإسكندرية - محمد عبدالمنعم   اقترحت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مجموعة من التعديلات لمشروع قانون الجمارك الجديد، والذى أعدته اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة الجمارك، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد بالجمعية الذى عقد مؤخراً بمقر الجمعية، برئاسة محمد عبدالمحسن،…

شارك الخبر مع أصدقائك

الإسكندرية – محمد عبدالمنعم

 

اقترحت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مجموعة من التعديلات لمشروع قانون الجمارك الجديد، والذى أعدته اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة الجمارك، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستيراد بالجمعية الذى عقد مؤخراً بمقر الجمعية، برئاسة محمد عبدالمحسن، رئيس اللجنة، بحضور كامل النجار، رئيس لجنة الجمارك بالجمعية .

 

قال محمد عبدالمحسن، إن الجمعية اقترحت إلغاء مقابل خدمة الاستعلام المسبق الواردة فى المادة 12 ، والمحددة بما لا يتجاوز 1000 جنيه نظراً لارتفاع تكلفة الخدمة، فضلاً عن تعديل الفصل الثانى من الباب الثالث بإضافة فقرة تتيح إعداد بطاقة لكل وسيلة نقل تدخل الموانئ يوضح بها الوزن الفارغ والحمولة القصوى، وأوضح أنه تم اقتراح فرض غرامة بواقع ضعف الرسوم المعرضة للضياع عند التلاعب، وذلك توفيراً للوقت الضائع يومياً فى الوقوف فى طوابير الانتظار للدخول لسحب البضاعة أو لإدخالها، علاوة على كمية السولار المفقودة أثناء عملية الانتظار، وذلك تسهيلاً لاستخراج تصاريح الشاحنات والسائقين من الموانئ .

 

وأضاف عبدالمحسن أن المقترحات تضمنت تصحيح نص الفقرة الثالثة من المادة 25 ليكون التاريخ المعمول به لتحديد الضرائب والرسوم هو تاريخ سدادها، وليس تاريخ المعاينة، لأن التاريخ المعمول عليه لتحديد الضرائب والرسوم هو تاريخ سدادها إذا تم بعد وصول الباخرة المياه الإقليمية، وليس تاريخ معاينة البضاعة، كما ورد بتلك المادة .

 

وتنص المادة 25 على جواز اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركى وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة إلى أراضى الجمهورية بحيث يتم إجراء التسوية، وفقاً للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ المعاينة، فيما رأت لجنتا الجمارك والاستيراد حذف قيمة كل من النولون، وتكلفة الشحن والتفريغ، والتأمين من القيمة الجمركية المحددة فى المادة 34 ، حيث أجازت أحكام منظمة التجارة العالمية لكل عضو أن يضيف أو يستبعد تلك التكاليف، كما رأت عدم الربط بين مقابل الخدمات وقيمة البضاعة الوارد فى المادة 36 والتى تحدد مقابل الخدمات بما لا يجاوز %1 من قيمة البضاعة لأن الخدمة لن يختلف سعرها باختلاف القيمة .

 

كما اقترحت اللجنة إضافة عبارة «يجوز عرضها للبيع بناء على طلب صاحب الشأن دون التقيد بالمدة » للفقرة الأولى من المادة 73 وتعطى هذه المادة للجمارك الحق أن تبيع البضائع التى مضى على بقائها 60 يوماً فى المخازن أو الساحات أو على الأرصفة فى الموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة بعد شهر من إخطار ذوى الشأن .

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »