«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب بإعادة طرح مشروعات متوقفة على مساحات تتجاوز 4500 فدان

«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب بإعادة طرح مشروعات متوقفة على مساحات تتجاوز 4500 فدان
جريدة المال

المال - خاص

2:32 م, الأثنين, 7 يناير 13

الإسكندرية – محمد عبدالمنعم – نجلاء أبوالسعود

تعانى مدينة الإسكندرية عددًا من المشكلات المهمة فى مجالات كثيرة تحتاج إلى حلول عاجلة، بجانب بعض المشكلات الهيكلية التى تحتاج حلولا طويلة الأجل، على الرغم من إجراء العديد من الدراسات السابقة والإعلان عن مشروعات تساهم فى تنمية المدينة ووضعها على مصاف المدن الراقية، ولكنها توقفت قبل الثورة لأسباب عديدة.


 

 
حسن البرنس

فى البداية أوضح الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية أن المحافظة تحاول حل العديد من المشكلات المزمنة، إلا أن نقص التمويل وضعف إمكانيات المحافظة أهم ما يعوق مجهودات الحل، مشيرا إلى بدء رصف ومعالجة طريق أم زغيو بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه بتبرع من خلال شركة عز الدخيلة، وبطول يبلغ حوالى 13 كم من المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين، بعد توقف المشروع بسببب الأمطار الغزيرة بالمدينة، ليستفيد منه عدد من الشركات والمصانع أهمها شركة الإسكندرية للبترول ومصر للكيماويات والأهرام للأوانى، بالإضافة إلى مخازن الأخشاب الموجودة بالمنطقة بجانب تخفيف الضغط على طريق الدخيلة – الهانوفيل – البيطاش.

 وأشار البرنس إلى أهمية مشاركة المجتمع فى وضع الرؤى والخطط الخاصة بالتنمية وحل مشاكل المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أقامت الملتقى الأول لمبادرة الإسكندرية منارة الشرق الأوسط، بمشاركة كل من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال وجمعية مستثمرى برج العرب وجمعية بيت الأعمال بجانب عدد من الأحزاب أهمها حزب غد الثورة ومصر القوية والوسط والحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية بخلاف عدد من منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية مثل نقابتى المهندسين والعلميين، لتشارك تلك الجهات وتراقب بشكل غير رسمى تنفيذ المحافظة والمديريات المختلفة للملفات التى تم الاتفاق عليها لتصحيح أى خلل تنفيذى للمحافظة.

 من جانبه طالب محمد صبرى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعادة طرح عدد من المشروعات المتوقفة بالمدينة، أهمها مشروع الإسكندرية الجديدة على مساحة 3700 فدان غرب الإسكندرية، والذى توقف بسبب عجز المحافظة عن الحصول على كامل الأرض المخصصة للمشروع، مشيرا إلى أهمية إعادة الطرح حتى ولو على مساحة صغيرة، ليستكمل المشروع عقب حصول المحافظة على بقية الأرض.

وكان من المفترض أن ينتهى المشروع فى غضون 5 سنوات بعد أن تم الانتهاء من تخصيص الأرض والتصميمات العمرانية والتخطيطية ليضم مجتمعات عمرانية متميزة وعمارات شاهقة ومساحات خاصة بالمدراس والجامعات، بالاضافة الى تخصيص 300 فدان للمشروعات السياحية العلاجية، فضلا عن انشاء اكبر سوق دولية للمنتجات المصرية، ومن المفترض أن يوفر المشروع نحو 150 الف فرصة عمل، بالاضافة الى تنشيط المنطقة وإحداث رواج استثمارى بها دون المساس بالمجرى المائى الطبيعى الواقع على طريق القاهرة الاسكندرية وكذلك بحيرة مريوط للمسطحات المائية.

 وأضاف صبرى خلال مبادرة الإسكندرية منارة الشرق الأوسط، أن مشروع ميناء اليخوت بباب 6 بالجمرك تم حجبه من قبل النظام السابق لتداعيات أمنية، نظرا لقربه من قصر رأس التين، وهو ما يتطلب إعادة التفكير فيه بعد الثورة، خاصة أن عدد اليخوت فى البحر المتوسط وصل إلى نحو 500 ألف يخت لا تستحوذ مصر على أى حصة منها.

بالإضافة إلى توقف مشروع للمترو المعلق على ضفاف ترعة المحمودية، كان من المفترض أن يتم طرحه بنظام الـ(BOT ) لمدة 25 عاما كحق انتفاع للشركة المشرفة على المشروع، بجانب المدينة الرياضية بالكيلو 27 والتى أعلنت منظمة العربية دعمها لها إلا أن المشروع توقف أيضا، علاوة على مشروع القرية الذكية ببرج العرب على مساحة 980 فدانًا، على غرار القرية الذكية بالقاهرة لم ينفذ حتى الآن رغم تخصيص الأراضى للمشروع، مطالبا بتشكيل مجلس أمناء للمدينة للاهتمام بتلك الملفات وتدعيم اللامركزية.

وأشار صبرى إلى أن جمعية رجال الأعمال ستشيد فى الفترة المقبلة نحو 64 مدرسة على 64 قطعة أرض تم تخصيص نحو 16 قطعة منها وجاهزة لبدء البناء عليها، بجانب قيام الجمعية بتمويل قروض وصلت إلى 4 مليارات جنيه.

من جانبه قال عادل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال بالإسكندرية «ابدأ»، إن الجمعية ستتبنى مشروعا لتطوير مزلقانات السكك الحديد بالتعاون مع عدد من شركات الاستثمار العقارى بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه يصل عددها إلى 22 مزلقانًا من أبو قير شرقا وحتى منطقة العامرية غربا لتشغيلها بصورة أوتوماتيكية على طول الخط البالغ نحو 43 كم، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال تحت الدراسة بإحدى الشركات الاستشارية بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل المحافظة.

وأشار فريد عبدالعال، وكيل أول وزارة التخطيط والتعاون الدولى، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى والتنمية المحلية، إلى أهمية المحليات واللامركزية فى حل أى مشكلات تعانى منها المدينة، مطالبا بتحصين صلاحيات المحافظة، حتى لا تتكرر التجارب السابقة التى يكون فيها المحافظ مجرد منفذ مغلول اليدين يعجز عن إصدار القرارات المهمة.

جريدة المال

المال - خاص

2:32 م, الأثنين, 7 يناير 13