بورصة وشركات

ربط حجم نشاط السمسرة وعدد الفروع بمستوي المخاطر يثير الانتقادات ضد‮ »‬الهيئة‮«‬

أحمد مبروك واستنكر المتعاملون فكرة الربط بين عدد الفروع ومستوي المخاطرة، مشيرين إلي أن الفروع المشتتة في المحافظات المختلفة معظمها فروع لتلقي الأوامر، التي لا تتحمل مستويات مخاطرة مرتفعة في الأساس، كما أن البعض استند إلي أنه لا خوف من…

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد مبروك

واستنكر المتعاملون فكرة الربط بين عدد الفروع ومستوي المخاطرة، مشيرين إلي أن الفروع المشتتة في المحافظات المختلفة معظمها فروع لتلقي الأوامر، التي لا تتحمل مستويات مخاطرة مرتفعة في الأساس، كما أن البعض استند إلي أنه لا خوف من ارتفاع عدد الفروع إذا ما كانت الشركة تتبع نظام التداول »oms « غير المربوط بالبورصة بشكل مباشر.

 
ايمن حامد  

وانتقد المتعاملون الربط بين حجم النشاط والمخاطرة، مشيرين إلي أنه لا خوف علي ارتفاع المخاطر من صعود حجم النشاط إذا ما كانت الشركة تتبع قواعد رقابة داخلية صارمة.

وتوقع المتعاملون أن تتضمن القائمة الكاملة لقياس مخاطر شركات السمسرة من قبل هيئة الرقابة المالية عدداً من المعايير المتعارف عليها دون خلاف، مثل الملاءة المالية، ومخاطر السيولة، ومخاطر الخسارة، ومخاطر نظم الرقابة الداخلية.

ونادي المتعاملون بإضافة بنود أخري، يعتبر الحديث عنها للمرة الأولي، مثل احتساب نسبة الأفراد من إجمالي تنفيذات العملاء، فإذا صعدت تلك النسبة ارتفعت معها المخاطرة، وكذلك احتساب نسبة السهم الواحد من إجمالي تعاملات الشركة في الشراء الهامشي ونسبة الشكاوي من تنفيذات الشركة.

في البداية، رحب أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم، باتجاه هيئة الرقابة المالية لتصنيف الشركات، وفقاً لمستويات المخاطر التي تتعرض لها، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها السوق في الفترة الراهنة، كما أشار إلي أنه لا يشترط النظر للمخاطرة وقت انخفاض السوق فقط، بل يجب تحجيمها في أوقات ارتفاع البورصة أيضاً.

وقال حامد إن هناك عدداً من المخاطر التي يجب أن يتضمنها التصنيف المرتقب للهيئة في الفترة المقبلة، أهمها احتساب نسبة الشراء الهامشي لشركة السمسرة من إجمالي رأسمالها، ولفت إلي أنه كلما صعدت نسبة الأموال المستثمرة وفقا لنظام الشراء الهامشي، ارتفعت حدة المخاطرة التي قد تتعرض لها الشركة.

وأضاف العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم أنه من ضمن العوامل التي يجب أن يتضمنها مقياس المخاطر الذي تسعي الهيئة لتدشينه، نسبة مديونيات الشركة من إجمالي رأس المال، فإذا ارتفعت تلك النسبة صعدت حدة المخاطر، كما ينبغي الاعتداد بـ»عمر الَدين« نفسه لدي الشركة.

ولفت »حامد« إلي أن مقياس المخاطر يجب أن يتضمن نوع نظام التداول الذي تستخدمه شركة السمسرة، حيث تنخفض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة عند استخدام نظام oms ، بينما ترتفع درجة المخاطرة عند الشركات التي تستخدم نظام tws المربوط بالبورصة بشكل مباشر والذي لا يخضع للرقابة الصارمة.

كما نادي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم بضرورة الاعتداد بنسبة كل سهم مدرج بالبورصة من إجمالي مديونيات شركات السمسرة، خاصة في نظام الشراء الهامشي، حيث إنه كلما صعدت نسبة سهم أي شركة مدرجة في إجمالي مديونيات الشركة، زادت احتمالية تعرض الشركة للمخاطر في ظل اعتماد عملائها علي الاستثمار في أسهم عدد قليل من الشركات المقيدة في البورصة.

وطالب أيمن حامد بضرورة قياس مدي اتباع شركات السمسرة الإجراءات الداخلية خاصة تلك التي تتعلق بالشراء الهامشي، والتأكد من وجود لجنة متابعة داخلية تراقب تلك الإجراءات بصورة مستمرة.

من جانب آخر، أبدي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم القابضة تحفظا حول ربط الهيئة مستوي المخاطرة التي قد تتعرض لها الشركة بعدد الفروع، مشيراً إلي أنه لا يشترط أن ترتفع المخاطرة كلما صعد عدد الفروع، خاصة إذا كانت تلك الشركة تتبع نظام oms ، فضلاً عن إحكام الرقابة علي صرف وتوريد النقدية والتحويلات بين الفروع.

كما أبدي أيمن حامد تحفظا حول الربط بين حجم نشاط الشركة ومستوي المخاطرة التي قد تتعرض لها، لافتاً إلي أنه ليس هناك ما يمنعه من ارتفاع حجم تنفيذات الشركة، خاصة إذا ما كانت تلك الشركة تتمتع بملاءة مالية مرتفعة.

من جهته، رحب عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة، بفكرة تقييم شركات السمسرة من حيث درجة تعرضها للمخاطر، لافتاً إلي أن هناك العديد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تداول الأوراق المالية بصورة يومية وفقاً لطبيعة عملها.

ووضع عبدالفتاح عدداً من المخاطر التي يجب أن تراعيها الهيئة بقوة عند تصنيفها شركات السمسرة، علي رأسها الملاءة المالية، تليها في المرتبة الثانية، مدي تعرض شركات السمسرة لجزاءات صندوق التسويات، والثالثة، القروض التي تتكبدها شركات السمسرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة أن العوامل التي ذكرها يجب أن تحظي بالاهتمام من قبل هيئة الرقابة المالية، خاصة أن تلك العوامل تؤثر بشكل مباشر علي مستويات السيولة المتاحة لدي شركة السمسرة.

وانتقد عبدالفتاح ربط هيئة الرقابة المالية بين ارتفاع حجم الأعمال أو عدد الفروع، وبين مستويات المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، مشيراً  إلي أنه من المفترض أن يتم الاعتماد في المعادلة التي ستستخدمها الهيئة في حساب مستويات المخاطرة المرتبطة بحجم الأعمال أو عدد الفروع، علي الأرقام النسبية وليست الأرقام المطلقة التي قد تضلل المعادلة.

وأوضح عبدالفتاح، أنه يجب أن يتم الاعتماد في تلك الحالة علي نسبة الشكاوي ضد شركة السمسرة من حجم أعمالها، أو من عدد فروعها.

ونادي رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للسمسرة بعدم المساواة بين العناصر الـ25 أو الـ30 المرتقب أن تعلن عنها هيئة الرقابة المالية لقياس مخاطر السمسرة، مشيراً إلي أن مستويات المخاطر المرتبطة، علي سبيل المثال، بالملاءة المالية لا يمكن مقارنتها بمستويات المخاطرة المرتبطة بعدد الفروع.

وطالب عبدالفتاح بأهمية مشاركة هيئة الرقابة المالية لشركات السمسرة عند تحديد العناصر الكاملة لمعادلات تحديد مستويات مخاطر شركات السمسرة من خلال جمعية الأوراق المالية، من أجل تحديد الأوزان النسبية لتلك العناصر، أو حتي علي الأقل، لتحديد أي من تلك العوامل ذات المخاطرة المرتفعة علي الأخري.

بدوره، أكد هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة، أهمية توافر وسيلة لقياس درجات المخاطر التي تتعرض لها شركات تداول الأوراق المالية، خاصة في ظل انخفاض وعي المستثمرين بمجال الاستثمار في الأوراق المالية، مشيراً إلي أن تاريخ شركات السمسرة العاملة بالسوق يؤكد حداثة ذلك النشاط، وهو ما يثبت عدم وجود وعي كاف بالمخاطر المتعلقة بالاستثمار في ذلك النشاط بشكل كاف بين جميع شركات السمسرة العاملة بالسوق في الفترة الراهنة، التي تتخصص في التعامل علي أموال الغير، والقيام بدور وكيل عنهم.

وأكد »حلمي« ضرورة الاعتداد بالمخاطر التي قد تتعرض لها شركات السمسرة، مشيراً إلي أن العديد من البنوك العالمية أشهرت افلاسها في الفترة الماضية، علي الرغم من توافر سيولة نقدية لديها، بسبب عدم حسابها المخاطر بشكل سليم.

وتوقع حلمي أن يكشف قياس الهيئة درجات المخاطر التي تتعرض لها شركات السمسرة عن وجود عدد كبير من تلك الشركات التي ستتحمل مخاطر مرتفعة، في ظل التوسع في مجال الائتمان للعملاء والشراء الهامشي.

ورأي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة أنه من أهم العناصر التي يجب أن تهتم بها هيئة الرقابة المالية قبل الملاءة المالية والمخاطر الائتمانية، ضرورة التأكد من استيعاب التنفيذيين بالشركة أهمية الإجراءات التنفيذية بشكل واضح، كما نادي بإجراء دورة لتدريب العاملين بالمكاتب الخلفية لشركات السمسرة وتوعيتهم بتلك الإجراءات تفصيلاً.

وطالب هاني حلمي بعدم التمييز بين أي من العناصر المرتقب الإعلان عنها من قبل الهيئة، وعدم إعطاء وزن نسبي لأي عنصر عن الآخر، مشيراً إلي أن تلك المعايير تشكل منظومة متكاملة، لا يصح الفصل بين مفرداتها.

من جانبه، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، إن هناك عاملاً لابد من إدراجه في العوامل التي قد تؤثر في المخاطر التي تواجهها شركات السمسرة العاملة بالسوق، يتلخص في احتساب نسبة الأفراد من إجمالي تنفيذات شركة السمسرة، حيث كلما ارتفعت تلك النسبة، صعدت احتماليات تعرض شركة السمسرة للمخاطر.

وطالب السعيد بإضافة معيار خاص بـ»إدارات خدمة العملاء« الموجودة بشركات السمسرة، والمتمثلة في إدارات البحوث المالية والفنية التي تخفض حجم المخاطر التي قد يتعرض لها العملاء، مشيراً إلي أن مهنة السمسرة لا تقف عند حد العمولة، وإنما تمتد إلي النصيحة والمشورة، وأيضاً سرعة التنفيذ.

من جهة أخري، أشار عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة إلي أن هيئة الرقابة المالية نجحت في الفترة الماضية في تحجيم المخاطر المتعلقة بالملاءة المالية والائتمان التي قد تتعرض لها شركات السمسرة، مستنداً إلي شرط مبلغ الملاءة المالية المرتبط بنشاط الشراء والبيع في ذات الجلسة، والبالغ 5 ملايين جنيه، حيث تشترط الهيئة الحصول علي خطاب ضمان بدلاً من السيولة النقدية لتيسير تطبيق تلك القاعدة علي شركات السمسرة، دون التأثير علي مستويات السيولة المتاحة لديها.

من جانب آخر، استنكر إيهاب السعيد ربط هيئة الرقابة المالية بين عدد الفروع والتشتت الجغرافي، وبين مستوي المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، مشيراً إلي أن معظم فروع الشركات الموجودة في المحافظات، ما هي إلا فروع لتلقي الأوامر فقط دون التنفيذ، وهو ما يؤكد عدم تعرض تلك الفروع لمخاطر مرتفعة من الأساس.

واستنكر »السعيد« الربط بين حجم النشاط والمخاطرة، مناديا بالربط بين قيمة التداول مضافا إليها حجم التعامل، من جهة أخري المخاطر.

وطالب رئيس قسم التحليل الفني عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة بعدم وضع أوزان متساوية للعناصر المرتقب الإعلان عنها، في ظل الاختلاف النسبي لحجم المخاطر المرتبطة مع كل عنصر علي حدة.

وتوقع السعيد أن تتمركز غالبية شركات السمسرة العاملة بالسوق في خانة الشركات منخفضة أو متوسطة المخاطر، مستبعداً أن يقع عدد كبير من الشركات في خانة الشركات مرتفعة المخاطر، في ظل تحجيم هيئة الرقابة المالية نشاط السمسرة بقوة في الفترة الماضية.

من جانب آخر، قال محمد محسن، المراقب الداخلي بشركة البحر المتوسط للسمسرة، إن هناك عدداً من المخاطر الرئيسية التي يجب الاعتداد بها عند احتساب مدي تعرض شركات السمسرة للمخاطر في السوق المحلية، علي رأسها مخاطر الائتمان التي ترتبط بمدي إقبال الشركة علي الشراء الهامشي، ومدي توافر سيولة نقدية كفيلة بتغطية المبالغ التي يتم استخدامها في ذلك النشاط، خاصة في أوقات هبوط السوق.

أضاف محسن: إنه من ضمن العوامل التي يجب الاعتداد بها، مخاطر التقصير في  تطبيق نظم الرقابة الداخلية، لافتاً إلي أن الرقابة الداخلية تعني بمكافحة ظاهرة الأوامر والعملاء الوهميين الذين تسببوا في خسائر العديد من العملاء في الفترة الماضية.

ولفت المراقب الداخلي بشركة البحر المتوسط للسمسرة، إلي أن المخاطر المتعلقة بالخسائر من أهم المخاطر التي يجب التعامل معها في الفترة الراهنة، مشيراً إلي أن تلك المخاطر تأتي علي خلفية انخفاض إيرادات السمسرة، بسبب تراجع مستويات التداول بالبورصة، تزامناً مع ثبات أو صعود تكاليف الشركة نفسها، التي وقعت في خانة الخسائر.

ولفت محسن إلي أن منه ضمن العوامل التي لابد من الاعتداد بها عند احتساب معدلات المخاطرة التي قد تتعرض لها شركات السمسرة، مخاطر الملاءة المالية، خاصة في شريحة شركات السمسرة صغيرة الحجم، مستنداً إلي تأثر تلك الشريحة من الشركات بخصم 5 ملايين جنيه من رأس المال للعمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة.

كما نادي محسن باحتساب مخاطر السيولة المتعلقة بضرورة احتفاظ شركة السمسرة بسيولة نقدية كافية تعادل تغطية العملاء الدائنين لديها، وهو ما سيؤثر بشكل كبير علي السيولة المتاحة لدي شركة السمسرة، خاصة في أوقات صعود السوق التي يقبل فيها المستثمرون علي الشراء بسوق المال.

من ناحية أخري، رحب محسن بالربط بين الانتشار الجغرافي وارتفاع المخاطر، لافتاً إلي أنه وفقاً لقرار هيئة الرقابة المالية الأخير، الخاص بإعفاء فروع تلقي الأوامر من ضرورة وجود عضو منتدب، فقد تم بذلك التصعيب من مهنة المراقبة الداخلية علي الفروع المنتشرة في المحافظات.