هاجر عمران- آية رمزى:
دعت تصريحات السفير اليونانى بالقاهرة كريس لازارس الخاصة بدراسة بلاده ربط ميناء بيرس بأحد الموانئ فى منطقة قناة السويس، إلى البحث وراء جدوى تنفيذ المشروع بشكل عام و أى الموانئ فى المنطقة سيحقق فائدة أكبر للمشروع، بالإضافة إلى فكرة ربط الموانئ المصرية بموانئ أخرى فى المنطقة عبر الطرق القصيرة الثابتة والسريعة خلال الفترة المقبلة فى إطار معاونة الموانئ للخروج من عثرتها وزيادة حجم أعمالها فى ظل انخفاضه حالياً.
وفى هذا الشأن رحب خبراء النقل البحرى بفكرة ربط الميناء اليونانى بموانئ قناة السويس، مشيرين إلى أهمية المشروع فى زيادة حجم التجارة مع أثينا ومن ثم إلى القارة العجوز «أوروبا» فضلاً عن زيادة حجم أعمال الموانئ المصرية وتحصيل إيرادات كبيرة مؤكدين ضرورة تفعيل اتفاقيات شبيهة مع دول أخرى بالمنطقة عبر الطرق السريعة.
فيما طالب آخرون الحكومة بتوخى الحذر قبل توقيع أى اتفاقيات مع اليونان لربط ميناء بيرس بأى من موانئ قناة السويس، مؤكدين أن اليونان تطور ميناءها منذ 2011 لينافس الموانئ المصرية مشددين على أن دراسات الجدوى فقط تحدد أهمية المشروع.
وفى هذا الإطار طالب عصام بدوى، الأمين العام لاتحاد الموانئ العربية ، بتوقيع اتفاقية مع اليونان تتيح ربط ميناء بيرس بموانئ قناة السويس على غرار تلك الاتفاقيات الموقعة مع تركيا وإيطاليا، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الثلاث تمثل المفاتيح الأهم لاقتحام القارة الأوروبية.
وأكد استفادة السوق المصرية من هذه الاتفاقيات والتى تجعل مصر نقطة عابرة للتجارة الأوروبية بين آسيا وأفريقيا وتابع: ليس شرطاً أن تكون التجارة المنقولة من مصر فقط.
وقال إن المشروع سينجح ويدر عوائد كبيرة على الجانبين فى حال تفعيل النقل متعدد الوسائط من خلال تحصيل رسوم معينة من الشاحنات التى تمر عبر مصر مما يساهم فى زيادة حصيلة النقد الأجنبى فضلاً عن رفع حجم أعمال الموانئ.
وتنص الاتفاقية الموقعة مع تركيا على تسهيل نقل البضائع بالعبور «الترانزيت» بين مصر وتركيا مقابل حصول الأولى على 550 دولاراً على كل شاحنة، بالإضافة إلى رسوم الموانئ، حيث تمر الشاحنات التركية من ميناء دمياط إلى «الأدبية» بالبحر الأحمر ومنها إلى السعودية.
من جانبه قال محمد الجعبرى، مدير إدارة قناة السويس وبورسعيد بشركة انشكيب للتوكيلات الملاحية وكلاء الخط الملاحى mol اليابانى والإيطالى، إن ربط ميناء «بيرس» اليونانى بشرق التفريعة أو ميناء غرب بورسعيد سيحقق جدوى كبيرة للجانب اليونانى.
وأضاف أن الجانب المصرى سيستفيد من المشروع من خلال رفع معدل تداول الحاويات بالموانئ وتابع: من الممكن أن تقوم الشركة بتعاقدات مع وكلاء ملاحة يونانيين لتفريغ المراكب حمولة الحاويات فى ميناء شرق التفريعة لعمل «ترانزيت» ليتم نقلها إلى موانئ أخرى.
وأشار إلى توفير رسوم كبيرة للوكلاء اليونانيين نتيجة عدم عبور قناة السويس بشكل مباشر فى الوقت الذى يمثل فيه المشروع ميزة كبيرة للموانئ المصرية.
وأوضح خبير بحرى رفض الكشف عن اسمه أن التعامل مع اليونان من خلال ربط ميناء بيرس ببعض الموانئ بقناة السويس، لابد أن يتسم بالحذر نظراً لأنها تطور الميناء منذ عام 2011 لينافس الموانئ المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية لابد أن تأخذ احتياطها جيداً قبل الموافقة على عملية الربط، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى قبل التوقيع على الربط.
وفى السياق نفسه، رحب عادل عبده لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، بتوقيع اتفاق لربط ميناء بيرس اليونانى مع موانئ السويس، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة جيدة لابد من القيام بها لربط شمال المتوسط بجنوبه.
وأكد أن فكرة المشروع تشبه إلى حد كبير خط الرورو الذى يربط ميناء ميرسين التركى بقناة السويس نافياً ما أثير خلال الفترة القليلة الماضية عن توقف الخط نظراً للظروف السياسية فى كل من البلدين.
وأضاف كريم سلامة، عضو غرفة ملاحة الإسكندرية، أن ربط ميناء بيرس بأحد موانئ قناة السويس، سيدر عائداً كبيراً على محطات الحاويات المصرية، إذا اشترطت الاتفاقية على قيام الحاويات القادمة من اليونان وغيرها بعمل ترانزيت فى ميناء شرق التفريعة.
وأشار إلى ما سيعود على ميناء شرق من عائدات كبيرة نتيجة تقديم الخدمات الملاحية المختلفة للحاويات المارّة.
ونصح سلامة الموانئ المصرية الخمسة بإبرام اتفاقيات مماثلة بين محطات الحاويات الأخرى المطلة على البحر المتوسط، لزيادة عوائدها، من خلال تقديم الخدمات اللازمة للحاويات.
ولفت إلى أن تلك الاتفاقيات تقوم بها محطات الحاويات وبعضها البعض، للاتفاق على تسهيل حركة المرور لحاويات إحدى الدول عبر ميناء الأخرى، فى مقابل قيام حاويات الأولى بعمل «ترانزيت» فى محطات الحاويات للثانية.
كما أكد مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أن الربط بين الموانئ المصرية والأخرى سيحقق الاستفادة فيما يتعلق بتنشيط حركة التجارة بين مصر والدول الأخرى من ناحية وبين الدول وبعضها من ناحية أخرى من خلال استخدام مصر كترانزيت ، لافتاً إلى أهمية الربط مع بيرس باعتبار اليونان بوابة لأوروبا بأكملها.
وأشار القاضى إلى أنه لابد من مراعاة الملاحظات الأساسية فى الاتفاقيات والتى تحفظ للدولة حقها، ولا تعطى مميزات دون الاستفادة من الجانب الآخر وهو ما يحتم الاهتمام بدراسات جدوى المشروع قبل التوقيع عليه.
وشدد على ضرورة انفتاح الموانئ المصرية على الموانئ بأكملها، وعدم الخوف من المنافسة التى قد تكون موجودة بينها وبين الموانئ الأخرى بالفعل، مطالباً بعدم تضييع فرص ربطها بالعالم الخارجى خوفاً من الخسارة.
وحسب تقرير أصدرته منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة عن النقل البحرى ، تحتل مصر المركز الثالث عشر فى تداول الحاويات بين أكبر 75 دولة نامية ذكرها التقرير بـ 6.5 مليونTEUفى عام 2011 مقابل 6.7 مليون TEU عام 2010، بينما احتلت محطة حاويات دمياط المركز رقم 98 بين أكبر مائة ميناء لتداول الحاويات فى العالم حيث تداولت نحو 1.2 مليون حاوية لعام 2011.
وأوضح التقرير أن دول مصر والمغرب العربى وجنوب أفريقيا بموقعها الجغرافى تمثل أفضل نقاط الربط بين شبكات الخطوط الملاحية العالمية.
ومن المعروف أن مفهوم الربط بين الموانئ يعنى تسيير رحلات بينها بمواعيد ثابتة مما يرفع حجم البضائع المنقولة بين الطرفين.