أعرب خبراء سوق الدواء عن ترحيبهم بمنح المساندة التصديرية وفقاً لحجم القيمة المضافة لكل قطاع، وأكدوا أن هذا الإجراء وسيلة تقييم تصب في صالح قطاع الدواء وأن الشركات كانت تطالب به، وأشاروا إلي أن المساندة التصديرية من شأنها أن تحقق للشركات العديد من الفوائد، في مقدمتها النفاذ إلي مزيد من الأسواق، ومنافسة دول جنوب شرق آسيا مثل الهند والصين، والتخفيف من أعباء تكاليف تسجيل الأدوية المصرية في الخارج، إلي جانب المساعدة في دعم العملية التسويقية وتطويرها بما يساعد علي زيادة نمو القطاع، خاصة أن مؤشرات نموه في صعود منذ بداية العام حسبما أكد بعض المستثمرين.
 |
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قد أعلن موخراً أنه تقرر منح المساندة التصديرية بداية من العام المالي الجديد، أول يوليو المقبل، وفقاً لحجم القيمة المضافة في كل قطاع حتي يتم التأكد من وصول المساندة لمستحقيها بجانب تشجيع الاعتماد علي مكونات وخامات مصرية لتنشيط السوق المحلية، وشبكة الموردين المحليين.
رحب الدكتور أحمد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة »هولدي فارما« لتصدير وتسويق الدواء، رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للصناعات الدوائية السابق بفكرة منح المساندة التصديرية وفقاً لحجم القيمة المضافة لكل قطاع، موضحاً أن هذه هي الوسيلة في التقييم في صالح قطاع الدواء لكونها ستضمن حصول القطاع علي المساندة التصديرية الخاصة به، لأننا كنا دائماً ننتقد عدم وجود وسيلة حقيقية يتم من خلالها منح المساندة.
وأشار زغلول إلي أن حصول قطاع الدواء علي المساندة التصديرية سيمثل حافزاً لدخول شركات الدواء الجديدة سوق التصدير، خاصة أن المنافسة ارتفعت حدتها مع دولتي الهند والصين نظراً لانخفاض تكلفة العمالة ومدخلات الصناعة لديهما، إلي جانب أن المساندة تعمل علي تخفيف عبء العملية التسويقية للأدوية علي الشركات، لافتاً إلي أن الدواء من أكثر القطاعات المؤهلة بقوة للحصول علي المساندة التصديرية بعد أن حقق نمواً يصل إلي حوالي %17 منذ بداية عام 2010، وحتي اقتراب انتهاء الربع الأول.
واتفق الدكتور عبدالله ملوخية، رئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، مع ما سبق في أن هذه المساندة التصديرية مطلوبة لقطاع الدواء وربطها بالقيمة المضافة في صالح القطاع لأن الشركات حريصة علي توفير الدواء.
مشيراً إلي أن المساندة ضرورية في الوقت الحالي لأن أسعار الأدوية بمصر مازالت متدنية حتي بعد قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 الخاص بإلغاء لجنة التسعيرة بالوزارة والتي كانت تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بالشركات لأنه يطبق علي المواد الفعالة الحديثة أي منذ صدور القرار، ولكن النظام القديم مازال يطبق علي المواد الفعالة التي سبقته.
وأضاف أن المساندة تعطي فرصة للشركات لفتح أسواق جديدة ودعمها في الصرف علي إعداد الملفات الخاصة بتسجيل الدواء بالدول إلي جانب التخفيف من عبء تكاليف التسجيل نفسها، وتصل إلي حوالي 50 ألف دولار للدواء الواحد في بعض الدول مثل سويسرا، بالإضافة إلي أنها ستمكن الشركات من الخطوات السابقة وخفض أعباء العملية التسويقية للدواء.
وأوضح الدكتور مكرم مهني، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية، أنه لا يتم في الوقت الحالي تقديم أي مساندة لقطاع الدواء وأن منحها للقطاع يساعد علي تنميته مؤيداً فكرة منح المساندة التصديرية وفقاً لحجم القيمة المضافة لكل قطاع لأنه لات جوز مساواة كل القطاعات نظراً لوجود قطاع نشط مثل الدواء وقطاعات أخري لا تحقق قيمة مضافة.
وعن شكل المساندة التصديرية أشار الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، إلي أنه ليس من المشجعين للمساندة المباشرة للقطاع وأنه من الأفضل توجيه هذه المساندة بشكل »لوجيستي« من خلال دعم عمليات الشحن والنقل للدواء وتنمية الشركات العاملة في دعم مخاطر التصدير، إلي جانب إنشاء فروع لوجيستية متعددة للشركات بالدول لاستقبال المنتجات وبيعها علي غرار ما فعلته شركة النصر للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلي أهمية دعم تسجيل الدواء بالدول المختلفة ومراعاة إقامة لقاءات ثنائية متبادلة بين الشركات.
وقال حافظ إن المجهود الكبير الذي يبذله مركز تحديث الصناعة في دعم القطاع يجب أن يتضاعف بتوفير مزيد من الدعم للقطاع من أجل زيادة القيمة المضافة وزيادة صادرات الدواء.