فى الوقت الذى تشهد فيه السوق الثانوية بالبورصة نقصا شديدا فى الطروحات والاكتتابات، تعيش الأسواق الإقليمية المحيطة نشاطا ملحوظا وأبرزها السوق السعودية التى تصدرت الاكتتابات الأولية فى المنطقة خلال 2012 من خلال 7 طروحات بقيمة بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بطروحات بلغت قيمتها 277 مليون دولار.
 |
كما جاءت عمان فى المركز الثالث بعد أن شهدت طرح أوراق مالية بقيمة 264.4 مليون دولار، وتلتها تونس والمغرب، بينما غابت مصر عن القائمة نتيجة حالة الركود التى تشهدها السوق منذ اندلاع الثورة.
طالب الخبراء بتشجيع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والبنوك بطرح حصة من أسهمها بالسوق كبديل عن الخصخصة، لافتين الى أن السوق السعودية على سبيل المثال تهتم بطرح الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة.
وشددوا على أهمية اطلاق حملات لتوعية شركات القطاع الخاص والشركات العائلية بأهمية البورصة كأداة تمويل، فضلا عن رفع الحد الأدنى للتداول الحر على %10 فى ظل وصول الحد الأدنى للتداول الحر بالسوق السعودية الى %50.
وحدد الخبراء عددا من الآليات المفعلة بأسواق إقليمية مثل السعودية ويمكن تطبيقها فى مصر مثل رهن إعطاء الرخص للمصانع والشركات الجديدة بطرح تلك الشركات والمصانع حصة من أسهمها للتداول الحر خلال فترة معينة.
كما تسمح الإمارات والسعودية للشركات المنشأة حديثا بطرح أسهمها فى البورصة قبل ممارسة نشاطها مقارنة بالقوانين المصرية التى تشترط مرور سنتين على تلك الشركات ووجود ميزانيتين لعامين سابقين لإتمام إجراءات الطرح.
وأشار الخبراء الى أن السوق المحلية فقدت إحدى مميزاتها التنافسية بعد اتجاه الحكومة مؤخرا لفرض ضريبة على الطرح الأولى والاندماجات والاستحواذات والتقسيم فى الوقت الذى لا تقوم فيه البورصة السعودية بفرض أى ضريبة على أرباح المتعاملين أو الطروحات.
ويرى أحمد الجندى، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة المجموعة المالية «هيرمس القابضة» للاستثمارات المالية، أن ضعف الطروحات فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية، يعود بصورة أساسية الى غياب أهم عناصر جذب الاستثمار عن السوق المحلية، وضرب مثالا على ذلك بضعف أحجام التداول فى البورصة وانخفاض مضاعفات التداول بحوالى %15 عن متوسط المضاعفات السائدة فى الأسواق الناشئة.
وأوضح أن أهم ما يميز السوق السعودية التى حازت على أعلى عدد طروحات فى 2012 هو تعاظم أحجام التداولات اليومية بالبورصة، نظرا لارتفاع قيم تعاملات الأفراد بسوق المال السعودية، مما جعلها المصدر الرئيسى للتداولات الضخمة بالبورصة.
وأضاف الجندى أن قيم تداولات الأفراد فى السوق المحلية ضعيفة جدا، ولا يمكن أن تحقق البورصة أحجام تداول معقولة إلا بمشاركة المؤسسات والأجانب، الأمر الذى يقلل من جاذبية السوق المحلية للطروحات الأولية خصوصا أن أحجام التداول فى أى سوق تعتبر أحد العناصر الأساسية التى تحدد جاذبية السوق للطروحات، إذ يختار مدير أى طرح الأسواق الأكثر سيولة لضمان تغطية الطروحات بنجاح، مؤكدا أن جذب المستثمرين الأجانب للسوق يعتبر عنصرا مهما جدا لتنشيط الطروحات.
وقال رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة المجموعة المالية «هيرمس» إنه يجب تحقيق الاستقرار التشريعى فى السوق المحلية، حتى تتمكن البورصة من جذب استثمارات أجنبية، إذ إن أى مستثمر سيرجئ استثماراته بالسوق لحين اتضاح الرؤية حول مستقبل التشريعات الاقتصادية، خصوصا أن المستثمر الأجنبى لديه إمكانية الاستثمار بأسواق أخرى ليس لديها العوائق نفسها، منتقدا مقترح فرض ضريبة بنسبة %10 على الطروحات الأولية، مؤكدا أنه ليس من المنطقى فرض ضريبة على الطروحات فى هذا التوقيت فى ظل ندرتها الفعلية.
وأضاف الجندى أن البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة بصدد خسارة بعض أهم الأوراق المالية المقيدة بها مثل سهم «موبينيل» ثم «الأهلى» سوسيتيه جنرال» ولا توجد بدائل تلوح فى الأفق عن هذه الشركات المهمة، الأمر الذى يصب بدوره فى خفض جاذبية الاستثمار بالسوق المحلية.
وقال إن الإجراءات التنظيمية فى السوق المحلية لا تعتبر السبب الحقيقى وراء جفاف الطروحات، وإنما يتمثل الأمر فى ضعف أوضاع البورصة المتأثرة بارتباك الأوضاع السياسية، مستشهدا على وجهة النظر السابقة بأن شركته عادة ما تقوم بإعداد نشرات الطروحات التى تديرها وفقا لمعايير عالمية وليس المعايير الخاصة بالسوق المحلية فقط لضمان أعلى قدر من الشفافية.
وأكد فى الوقت نفسه أنه يجب خلق بيئة محفزة للاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الروتينية.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن العامل الرئيسى لإحجام الشركات عن طرح أسهمها بالبورصة يتمثل فى غياب الاستقرار السياسى والاقتصادى، فضلا عن ظهور معوقات جديدة متمثلة فى قانون الضرائب الجديدة وما تضمنه من ضرائب على الطروحات الأولية وحالات الاندماج والاستحواذ والتقسيم.
ولفت الى أن السعودية تجبر من خلال قوانينها الشركات المساهمة على طرح حصة بنحو %50 من أسهمها للتداول الحر خلال فترة معينة من إنشاء الشركة، كما أنها تنظم الطروحات وتحظر إصدار طرحين فى وقت واحد.
كما أشار ماهر الى أن السعودية لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين، ولا تفرض أى ضريبة على الطروحات الأولية وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عن السوق المحلية بعد قانون الضرائب الأخير.
وأوضح ماهر أن السعودية وضعت حدا أدنى للتداول الحر فى البورصة بنسبة %50، فيما لاتزال السوق تقف عند نسبة %10، مشيرا الى ضرورة رفعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الى أن كلا من السوقين السعودية والإماراتية تتيحان ادراج أسهم الشركات المنشأة حديثا، موضحا أنه يمكن إيجاز طرح تلك الشركات بالقيمة الاسمية ووضع حدود للتحرك السعرى لمنع حدوث طفرة فى أسعار شركات لم تبدأ فى نشاطها، كما حدث فى الإمارات.
وفى السياق نفسه، قال حازم كامل، العضو المنتدب لإدارة الأصول بالنعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن دولة مثل السعودية تهتم بتحفيز قيد الشركات العائلية على ادراج أسهمها بالبورصة من خلال توعيتها بدور البورصة كأداة تمويل، مشيرا الى أهمية توعية الشركات والمستثمرين المحليين المصريين بمميزات الإقدام على تلك الخطوة.
وأضاف كامل أن وزارة الاستثمار وإدارة البورصة المصرية معنيتان بالقيام بذلك الدور الترويجى والتوعوى لجذب تلك الشريحة من الشركات التى قد لا تعى دور البورصة فى تمويل الشركات، فضلا عن ضرورة قيام تلك الجهات بتقديم امتيازات ومحفزات لجذب تلك الشركات للقيد مع ضرورة وجود خطط توسعية لديها.
كما أشار الي أهمية طرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، مما تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لطرح حصة من أسهمها بالسوق.
وعلى صعيد تفوق الأسواق العربية على مصر خلال السنوات الأخيرة فى جذب الطروحات وأبرزها المملكة العربية السعودية التى تتصدر الاكتتابات على المستوى الإقليمى، قال العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول فى «النعيم» القابضة للاستثمارات إن السعودية تمتلك عددا من المميزات التى أهلتها لرفع عدد الشركات المدرجة بها من 80 شركة خلال 2003 الى 160 شركة حاليا، علاوة على استحواذها على ما يفوق نصف أحجام تداول منطقة الشرق الأوسط.
وأشار كامل الى أن السعودية تقدم تسهيلات قانونية تساهم فى سرعة طرح الشركات، وقال إنها تسمح بطرح الشركات الجديدة عكس ما هو قائم فى مصر من رهن إمكانية طرح الشركات بمرور عامين على إنشائها ووجود ميزانيتين لعامين سابقين.
وأضاف أن القانون الجديد للضرائب الذى يتم بموجبه فرض ضريبة على الطرح الأول مرة بالبورصة يقلل من تنافسية السوق المصرية، لافتا الى خروج عدد من الشركات المدرجة من السوق، فضلا عن عدم وجود بعض القطاعات التى تحتاج لتنشيط مثل قطاع التأمين.
وفى سياق مواز، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لـ«رسملة مصر» لإدارة الأصول، إن تنشيط الاكتتابات أمر فى غاية الأهمية ليس لسوق المال فقط، لكن للاقتصاد بشكل عام، لأنه يساهم فى جذب الاستثمارات وتوفير أداة تمويل جديدة.
وأشار الى أن هناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون فى ضخ استثماراتهم بالبورصة، ولكن تقف أمامهم قلة الأوراق المالية الجيدة، لافتا الى ضرورة تشجيع شركات القطاعى العام والخاص على طرح أسهمها بالسوق.
وقال أبوالسعد إن الحكومة المصرية يمكنها طرح حصص من البنوك وشركات القطاع العام بدلا من خصخصة تلك الشركات بالشكل التقليدى الذى يثير الشبهات، مضيفا أنه يمكن طرح حصة للعاملين واحتفاظ الدولة بحصة حاكمة أو أسهم متميزة للحفاظ على تلك الشركات، خصوصا التى أوشكت على الإفلاس مثل هيئات البترول.
وأشار الى أن تفوق أسواق المنطقة على مصر فى جذب الاكتتابات وعلى رأسها السعودية جاء على خلفية وجود عدة قوانين جاذبة، وقال إن السعودية على سبيل المثال ترهن منح رخص جديدة للمصانع والشركات بإجبارها على طرح حصة من أسهمها خلال فترة معينة، علاوة على قيامها بطرح الشركات التابعة للحكومة.